كميته اكتشاف خانه معدن ايران، اولين جلسه خود در سال جديد را با محوریت سه مبحث تهيه نقشه يك‌بيستم‌وپنج هزارم زمين‌شناسي در لايه‌هاي مختلف (زمين‌شناسي ساختماني، دورسنجي، مخاطرات، ريخت‌شناسي و...)، ژئوشيمي كه نقشه‌هاي مبنا بر پايه آن قرار دارد و ژئوفيزيك هوايي كه بحثي حاكميتي و در اختيار دولت است، تشکیل داد.

در این جلسه که اساتيد بخش ژئوفيزيك و ژئوشيمي كشور نیز حضور داشتند، از كارهاي اکتشافی انجام شده در سال‌هاي قبل، به عنوان يك ثروت عمومي یاد شد و عنوان گردید نه‌تنها در كشورهاي پيشرفته بلكه در كشورهاي عقب‌مانده‌تر مثل افغانستان، هم اكنون در كل پهنه كشور، ژئوفيزيك هوايي به طور كامل انجام شده، در حالي كه در ايران به طور پيوسته و به صورت پوششي كار انجام نگرفته است. در بحث مقياس در كارهاي ژئوفيزيك نیز عنوان شد: باید جمع آوری و اصلاح داده ها توسط سيستم‌هايي كه با فاصله 50 متر و يا حتي كمتر، با پرواز با ارتفاع كم توسط متخصصين ژئوفيزيك انجام شود. پيشنهاد عمده اساتيد ژئوفيزيك اين بود كه در اسرع وقت اطلاعات قبلي اصلاح و با سيستم‌هاي جديد پردازش شود تا مشخص گردد در چه سطحي از ايران به طور كامل كار ژئوفيزيك انجام شده و در چه مناطقي نياز به ادامه كار است. ضمناً با این موضوع تاكيد شد که اطلاعات ژئوفيزيك هوايي علاوه بر بخش معدن مورد تقاضاي بخش آب و فاضلاب،‌ نفت، كارهاي عمراني جهت تعيين محل سدها – كشاورزي و... است. در پایان عنوان شد در ژئوفيزيك هوايي، گرانی سنجی توصيه نمي‌شود و پيشنهاد گرديد پایه اصلي كار با روش مغناطیسی انجام پذیرد.

 

اعضاي كميته اكتشاف خانه معدن ايران پس از بحث و بررسي پيرامون مقاله ارایه شده توسط دكتر اورعي در دومين همايش نقش معدن در اقتصاد كشور، با عنوان (معدن، مهم‌ترين بخش اقتصادي ايران) و تعيين سهم بخش معدن در اقتصاد ايران به ميزان 30 درصد، جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه جلسه‌اي با حضور دكتر اورعي در پانزدهم اردیبهشت ماه در خانه معدن ايران برگزار نمود. وی با بیان اينكه بخش معدن مهم‌ترين منبع تامين‌كننده مواد اوليه براي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور است، به بررسي جايگاه معدن در اقتصاد ايران پرداخت. اورعی با استناد به جدول داده‌ها و ستانده‌ها و ماتریس حاصل كه در آن صنايع معدني از يك سو و ساير بخش‌هاي اقتصادي بر مبناي طبقه‌بندي‌هاي علمي معتبر در سوي ديگر قرار مي‌گيرند، گفت: به اين ترتيب امكان مقايسه صنايع معدني در هر فعاليت اقتصادي و بررسی اینکه صنايع معدني در هر فعاليت اقتصادي نقش دارند يا خير و اگر نقش دارند، ميزان آنچه اندازه است، میسر میشود؛ وی خاطر نشان کرد: مي‌توان بررسي كرد كه اصلي‌ترين هدف محاسبه سهم  يك بخش اقتصادي در توليد ناخالص داخلي، يافتن جايگاه سيستم مورد نظر در يك بازار رقابتي است. در حقيقت مهم‌ترين نتيجه‌اي كه از تحليل سهم يك بخش مي‌توان گرفت، شناخت امكان «رقابت‌پذيري» سيستم موردنظر در ميان سيستم‌هاي مشابه است.

در آخر، دكتر اورعي بالا بودن سهم يك بخش در توليد ناخالص داخلي را نشان‌دهنده قدرت رقابت و قابليت رشد بخش موردنظر دانست و افزود در صورت بالا بودن سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي نسبت به ساير بخش‌ها، محصولات معدني مي‌توانند بازارهاي داخلي و خارجي بزرگتري را در اختيار بگيرند و ممكن است نياز به واردات برخي محصولات معدني نيز از بين برود.

To top

جلسه كميته خاك‌هاي صنعتي در تاريخ بیست وششم اردیبهشت ماه سال جاری محل خانه معدن ايران برگزار گرديد. در ابتداي جلسه اطلاعيه روزنامه‌ گسترش صنعت مورخ چهارده اردیبهشت 89 با عنوان رشد 17 درصدي توليد كاشي و سراميك كه در آن به ميزان توليد كاشي و سراميك، ‌شيشه  و ظروف شيشه‌اي چيني بهداشتي و ظروف چيني در سال 1388 اشاره شده بود، توسط دبير كميته قرائت شد. در اين زمينه مهندس شكوهي رازي ریيس كميته اعلام کرد ظرفيت توليد شيشه جام و مظروف افزایش یافته و به رقم 2/1 ميليون تن و 750 هزار تن و جمعاً 2 ميليون تن رسيده است. وی با ابراز تاسف از اینکه اینکه ذخاير مواد اوليه روبه اتمام است، در اين باره هشدار داد و گفت كشورهاي پيشرفته صنعتي، توليد واحدهاي متصاعد کننده گاز CO₂، مثل سيمان و شيشه  و غیره را در كشورهاي خود محدود کرده و به سمت كشورهاي درحال توسعه هدايت مي‌كنند. به­طور مثال كارخانه‌هاي سيمان اين كشورها در طول سال فقط 5 تا 6 ماه به فعاليت مشغولند.

در ادامه، بحث اول دستور جلسه كميته در ارتباط با شناسنامه‌دار كردن معادن مطرح شد كه در اين رابطه مهندس شكوهي اینطور توضيح داد: با توجه به ظرفيت توليد سالانه 300 ميليون مترمربع كاشي و سراميك كه در هر متر مربع آن حدود 13 كيلو گرم مواد اوليه مصرف مي‌شود، مصرف خاك­هاي صنعتي افزایش یافته و درنتبجه افراد غير حرفه‌اي نيز درگير بهره‌برداري از اين معادن شده‌اند. صنايع مصرف‌كننده با بهره برداری ناصحیح از این شرایط، بعد از سفارش خرید و حمل خاک، با ادعای عدم کیفیت، معدنكار را در عمل انجام شده قرار داده و قيمت را تا حد دلخواه پايين مي‌آورند. به همين دليل است كه توصيه مي‌شود بهره‌برداران اين معادن بايد مشخصات فني محصول توليدي را بطور كامل و دقيق شناسايي و به خريدار عرضه نمايند؛ كه البته اينكار از عهده تمام معدنكارها برنمي‌آيد. وی با بیان اینکه اجراي امر شناسنامه‌داركردن معادن، كار دشواري است و به راحتي نمي‌توان براي آن نسخه پيچيد و راه اجراي آن را نشان داد، هدف از اجرای آن را این مطلب عنوان کرد که كساني به امر بهره‌برداري بپردازند كه از عهده اين كار برآيند.

مهندس معصومي در تكميل توضيحات مهندس شكوهي افزود: مصرف‌كننده ‌ها هم از بابت عدم مصرف خاك غيريكنواخت زيان بزرگي متحمل مي‌شوند و به آنها نيز بايد تفهيم نمود كه بايد از اين امر پشتيباني كنند.

شيرمحمدي بر لزوم تهيه فرم حاوي اطلاعات لازم و ارایه آن به بهره‌برداران معادن خاك‌هاي صنعتي و سپس تعيين و تدوين شناسنامه معادن براساس آن، تاکید کرد. در نهايت مقرر شد تمام اعضا نقطه‌نظرات خود را در ارتباط با چگونگي اجراي شناسنامه‌دار كردن معادن تهيه و ارایه دهند.

مهندس بهزاديان نیز ارتباط و ميزان همكاري­ها با صنايع چيني مظروف را در مقايسه با انجمن‌هاي كاشي و سراميك و چيني بهداشتي محدود ارزیابی کرد. شيرمحمدي ضمن ارایه کتبی ميزان واردات كائولن‌ در سال‌هاي اخير را از مبادي كشورهاي مختلف همراه با قيمت آنها در جلسه، از ارایه آناليز مقايسه انواع كائولن‌هاي وارداتي به كميته در آینده خبر داد.

در ادامه این جلسه، ضمن انتقاد از برنامه‌ريزي‌هاي نمايشگاه كاشي و سراميك ميبد که در خردادماه برگزار می شود، از اعضاي كميته خواسته شد از اين پس اقدامات منسجم­تری از سوی كميته صورت پذیرد.

در پایان جلسه، در مورد تشكيل كميته صادرات خانه معدن از طرف دبير كميته توضيحاتي داده شد، همچنين توضيحات لازم در مورد اقدامات كميته درخصوص ايران‌كد و مكاتبه با دفتر صنايع معدني نیز ارایه گردید.

To top

كميته محيط‌ زيست خانه معدن ايران در تاريخ اول خرداد سال 89، پيرامون لزوم تدوين آيين‌نامه و ضوابط زيست محيطي، در خانه معدن ايران تشکیل جلسه داد. در این جلسه با اشاره به اجراي مصوبه هيات‌وزيران مصوب سه خرداد 84 که مشكلات زيادي براي معدنكاران به وجود آورده و مغايرت آن با قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب پنج آبان ماه 87، ضوابط موجود را يك عامل بازدارنده در فعاليت‌هاي معدني برشمرد. همچنین عنوان شد جلساتي در وزارت پيرامون تغييرات در مفاد ضوابط زيست‌محيطي برگزار شده كه پس از نهايي شدن توسط وزارت صنايع و معادن، نسبت به برگزاري جلسات مشترك با مسوولين محيط‌زيست، جهت بحث و تبادل نظر اقدام خواهد شد. در انتها پيشنهاد گردید جهت تباد‌ل‌نظر علمي و فرهنگي بين بخش معدن و محيط‌زيست، همايشی با همكاري وزارت صنايع و معادن و محيط‌زيست و خانه‌معدن ايران برگزار شود.

To top

ريس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو ) از ممنوع شدن صادرات سنگ‌آهن تغليظ شده به دليل افزايش نياز واحدهاي فولادسازي داخلي خبر داد. به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا، "احمدعلي هراتي‌نيک" در جريان بازديد از طرح‌هاي توسعه‌اي شرکت سنگ‌آهن مرکزي بافق با بيان اين مطلب گفت: با توجه به افزايش 5/2 ميليون تني توليد فولاد خام کشور در سال جاري و 5 ميليون تن در سال آينده نياز واحدهاي فولادسازي نيز به سنگ‌آهن تغليظ شده بين 5 ميليون تا 7 ميليون تن افزايش خواهد يافت و از اين‌رو ميزان توليد داخلي بايد افزايش يابد و در داخل مصرف شود. رييس هيات عامل ايميدرو با تاکيد بر ضرورت تکميل کارخانه تغليظ کنسانتره شرکت سنگ‌آهن مرکزي گفت: امسال به کنسانتره تغليظ شده 66 درصد نياز خواهيم داشت و دست‌اندرکاران بايد تا پايان امسال ظرفيت اين کارخانه (2/3 ميليون تني) را تکميل کنند. به گزارش روابط عمومي ايميدرو، وي با اشاره به اينکه فروش اوراق مشارکت از نظر زماني يک رکورد محسوب مي‌شود، گفت: فعاليت طرح‌هاي استاني فولاد طي 2 ماه گذشته به شدت افزايش يافته است و انشاءا... در موعد مقرر راه‌اندازي مي‌شود. هراتي نيک تصريح کرد، براي ايجاد رقابت در تسريع اجراي طرح‌هاي استاني فولاد،اعتبار بيشتر به واحدهايي داده مي‌شود که پيشرفت بيشتري داشته باشند. وي همچنين خواستار اجراي سريع‌تر پروژه گندله‌سازي و نيز ايجاد يک واحد توليد کنسانتره در اين منطقه شد. "شهرباف " مجري طرح فولاد بافق نيز در جريان بازديد مديران ارشد ايميدرو با بيان اينکه بخش احياي مستقيم اين طرح بيش از 7/37 درصد پيشرفت دارد، گفت: 99 درصد مهندسي، 5/24 درصد نصب و 4/58 درصد عمليات ساختماني طرح انجام شده است.

To top

یکی از وقایع مهمی که اخیرا در خانه معدن ‌اتفاق افتاد،‌ آغاز به کار کمیته صادرات مواد معدنی بود. اولین جلسه این کمیته در چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری و با حضور تعدادی از اعضا و نمایندگان برخی تشکل­های معدنی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا در نشست­های منظم، مسایل و مشکلات صادرات مواد معدنی،‌ نحوه حمایت از واحدهای صنایع معدنی داخلی و موارد مشابه بررسی شود. با وجود اینکه در این جلسه به مواردی از مشکلات صادرکنندگان در ارتباط با سرب و روی،‌ سیمان، گچ و آهن اشاره شد،‌ اما سوالاتی مانند "آیا باید صادرات مواد معدنی داشته باشیم؟ چه موادی را صادر کنیم و از صدور چه موادی اجتناب کنیم؟ در چه زمینه­هایی باید از صادرکنندگان مواد معدنی حمایت به عمل آید؟ چه کنیم تا صادرکنندگان در نیمه راه به مساله ممنوعیت صادرات،‌ ممنوعیت واردات،‌ آزادی بی حد و مرز و یا سختگیری­های بیمورد روبه رو نشوند؟ آیا وقت آن نرسیده که سیاست ثابت و بلند مدتی در مورد صادرات، واردات،‌عدم صادرات و یا واردات مواد معدنی داشته باشیم و شاهد مقررات متغیر نظیر انچه در مورد آهن،‌ سیمان و ... به وجود آمده نباشیم؟" که بخش اصلی دغدغه فعالان این بخش را تشکیل می­دهد،‌ سخنی به میان نیامد. ‌

با طرح این سوالات،‌ بحث عدم وجود سیاست جامع در این حوزه،‌ بیش از پیش احساس می­شود. این سیاست­ها و راهکارها تحت عنوان استراتژی فعالیت­های معدنی و زمین شناسی بیش از 8 سال است که مورد بحث است و مسوولین و دست اندرکاران قول تدوین و تصویب آن را می­دهند. اما با عدم انجام این مهم، همچنان شاهد تصمیم گیری­های لحظه­ای هستیم.

به خاطر آوردن این مطلب سخت نیست که تقریبا ده سال پیش تمام صادرکنندگان مواد معدنی، رقیب سرسختی به نام چین داشتند که با قیمت­های باور نکردنی مواد خام و یا کنسانتره مواد معدنی را عرضه می­کرد؛ تا آنجاکه بازارهای ثابت و دایمی ایران را در اختیار خود گرفته بود. اما به یکباره این کشور با آن ذخایر اکتشاف شده و سرشار معدنی،‌ سیاست خود را تغییر دارد و به تامین مواد اولیه صنایع معدنی کشور خود روی آورد و در اکثر موارد حتی به واردکننده مواد خام یا کنسانتره تبدیل شد. این تغییر سیاست جز تصمیم دولتمردان در تدوین سیاست های کلان معدنی آن کشور نیست. از این­رو به نظر می­رسد برای حمایت از صادرات مواد معدنی و تولیدات صنایع معدنی،‌ باید هرچه زودتر این استراتژی در مورد هر یک از مواد معدنی تهیه و تدوین گردد. زیرا بدون درنظر گرفتن موقعیت کشور از لحاظ ذخیره،‌ میزان مصرف و سایر ملاحظات فنی و اقتصادی،‌ امکان تصمیم گیری بلند­مدت و میان­مدت وجود نخواهد داشت. از این رو مقرر شد در کمیته صادرات مواد معدنی خانه معدن ایران در ارتباط با موادی مانند سرب، روی، آهن، کرومیت، سیمان و گچ،‌ توسط کارشناسان و تشکل­های مرتبط کار کارشناسی صورت گیرد و پیشنهادات در مورد آینده هر کدام از مواد از جنبه­های مختلف صادرات و سایر مسایل بررسی شود.

To top