1-مقدمه

جهت‌گيري صنايع معدني

معدنكاري مدرن يكي از صنايع بسيار پيشرفته محسوب مي‌شود. بهره‌گيري از فناوريهاي روز از جمله ارتباطات ماهواره‌اي، حسگرهاي هوشمند و روباتها بسيار گسترده است. رايانه‌ها و ريزپردازنده‌ها باعث كارآمدي و دقت‌عمل ماشين‌آلات سنگين شده و به‌نحوي ايمن و منطبق بر مباني زيست‌محيطي در اكتشاف، بهره‌برداري و فرآوري مواد كمك مي‌كنند. به‌عنوان مثال، كنترل از راه دور ابزار و ادوات برداشت و استفاده از ماشين‌آلات هوشمند حمل مواد باعث افزايش ايمني كارگران و نيز كاهش هزينه‌هاي بهره‌برداري شده است.

پيشرفتهاي حاصل در فناوريهاي اكتشافي، بهره‌برداري و فرآوري باعث ظهور بازارهاي جديدي براي فلزات و كانيهاي صنعتي شده است. پس از سالها ركود، مصرف فلز روي به‌دليل استفاده گسترده در پوشش ضدخوردگي فلزات رو به افزايش است. رسانايي مطلوب و قيمت نسبتاً پايين فلز مس، فرصت رونق بازار آن را فراهم آورده است؛ به‌عنوان مثال، حجم بالاتري از مس در موتورهاي پربازده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين فلز مس به‌عنوان بهترين گزينه در توليد مدارهاي چاپي مطرح است. مقاومت و رسانايي بالاي فلز طلا، آن را به جزء اساسي محصولات الكترونيكي حساس و پيشرفته بدل نموده است. تقاضا براي فلز سرب نيز به توجه به ورود خودروهاي برقي به بازار حمل‌ونقل افزايش چشمگيري خواهد يافت.

با افزايش تقاضا براي اين محصولات، نياز به استخراج و فرآوري با قيمتهاي رقابتي نيز دچار افزايش مي‌شود كه به معناي نياز روزافزون به ابداع روشها، فناوريها و فرآيندهايي پربازده‌تر جهت حفظ و توسعه شرايط ايمني و زيست‌محيطي با هدف امكان كاهش هزينه‌هاي توليد مواد معدني است.

پويايي صنايع كشورها در گرو دستيابي و توسعه منابع معدني كليدي است. بر اساس آمارهاي موجود در سال 2000 ميلادي، هر يك از شهروندان ايالات متحده در طول حيات خود بيش از 1600 تن كاني، فلز و سوخت را به مصرف مي‌رساندند كه اين ميزان جهت حفظ استارنداردهاي زندگي نيازمند افزايشي در حدود 21 تن در سال (مشتمل بر 5/3 تن زغالسنگ حرارتي) است. زغالسنگ و اورانيوم ارزان قيمت، براي توليد حدود 75 درصد انرژي مصرفي آمريكاي شمالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه قيمت برق را در اين منطقه به كمترين رقم ممكن در جهان تقليل داده و باعث رقابتي شدن صنايع كشورهاي آمريكا و كانادا مي‌شود. بااين اوصاف میتوان نتيجه گرفت که نقش صنايع معدني در سلامت اقتصادي، كيفيت زندگي و احساس امنيت مردم اين بخش از جهان در طول تاريخ معاصر از اهميت به‌سزايي برخوردار بوده است.

به لحاظ توسعه و بهره‌گيري از فناوريهاي بسيار پيشرفته زيست‌محيطي در تامين كاني‌هاي غيرسوختي و زغالسنگ، ايالات متحده حرف اول را در جهان مي‌زند. از ميان 2500 كاني شناخته شده، زغالسنگ و 74 ماده معدني ديگر غيرسوختي در اين كشور برداشت و فرآوري مي‌شود و تمامي 50 ايالت اين كشور در امر توليد اين مواد نقش دارند و فراواني منابع معدني در اين كشور، ركن اصلي توسعه اقتصادي به‌حساب مي‌آيد.

صنايع معدني ايالات متحده قادر به تامين تمامي نيازهاي داخلي اين كشور هستند و همانگونه كه «اتحاديه ملي معدن» اين كشور اذعان داشته «همه چيز از معدن آغاز مي‌شود». حجم صنايع معدني اين كشور در سال 2000 ميلادي بالغ بر 60 ميليارد دلار بوده كه شامل 20 ميليارد دلار زغالسنگ، 5/12 ميليارد دلار فلزات مختلف و 5/27 كانيهاي صنعتي است. همچنين همه ساله بيش از 2 ميليارد دلار تجهيزات فرآوري مواد معدني در اين كشور توليد و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

صنايع معدني يكي از بزرگترين صنايع اشتغال‌زا در كشور ايالات متحده بوده و در بسياري از مناطق اصلي‌ترين بخش اشتغال محسوب مي‌شوند. بر اساس آمار منتشره در سال 2000 ميلادي بيش از 355 هزار نفر به‌طور مستقيم در استخدام بخش معدن اين كشور بوده و بيش از 5 ميليون نفر در ديگر صنايع مرتبط اشتغال داشته‌اند. ميانگين دستمزد كارگران شاغل در بخش معدن در ميان بالاترين دريافتي‌ها و درحدود 45 هزار دلار در سال بوده است.

با اين حال، قدرت و سهم بخش معدن در اقتصاد كشور ايالات متحده در آينده، منوط به امكان كاهش هزينه‌ها و افزايش بازدهي است. با توجه به تعدد تامين‌كنندگان داخلي، قيمت محصولات معدني بسيار رقابتي شده و از سوي رقباي خارجي نيز فشارها همواره در حال افزايش است. زمينه رقابت در فعاليتهاي معدني عمدتاً در خصوص اكتشاف، استخراج و فرآوري محصولات معدني است. به‌عنوان مثال، در سال 1991 ميلادي سرمايه‌گذاريهاي اكتشافي در كشورهاي كانادا، استراليا، ايالات متحده و آفريقاي جنوبي حدود 78 درصد سرمايه‌گذاريهاي معدني جهان را تشكيل ‌داده است. ليكن در سال 1996 ميلادي، ميزان سرمايه‌گذاريهاي معدني در كشورهاي مذكور 53 درصد تقليل يافت؛ درحاليكه در آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه آرام به‌ترتيب 29 و 11 درصد افزايش داشت. همچنين، ايالات متحده بيش از نيمي از 22 كاني حياتي مورد نياز صنايع خود (همچون كروم، تانتالوم، كبالت، قلع، تنگستن، بوكسيت و منگنز) را از خارج تامين مي‌نمايد.

اركان پيشرفت

قابليت صنايع معدني در كاهش هزينه‌ها و تبديل به كارآمدترين توليدكننده محصولات معدني در آينده به تداوم بازنگري در سه ركن اساسي محيط‌زيست، سلامت و ايمني، و بازدهي بستگي دارد.

محيط‌زيست: حفاظت محيط‌زيست در گرو پيشرفت فناوري صنايع معدني است. به‌عنوان مثال، بهبود روشهاي برداشت زغالسنگ طي 20 سال گذشته بيش از يك ميليون هكتار از سرزمينهاي ايالات متحده را آزاد ساخته و در سالهاي آتي افزايش نيز خواهد يافت. نگراني در خصوص جابجايي و دفع باطله‌هاي حاوي فلزات سنگين، انتقال آلاينده‌هاي جوي و موافقت‌نامه‌هاي زيست‌محيطي حكايت از افزايش توجه جهاني به مسايل و معضلات زيست‌محيطي دارد. صنايع معدني از طريق تحقيق و آزمونهاي مختلف در زمينه بهبود مصرف انرژي، كنترل خروجي گاز متان، كاهش مصرف كربن و حذف دي‌اكسيد كربن در راستاي راهبردهاي تغييرات آب و هواي جهاني گام برداشته است. برنامه‌هاي گسترده پيشنهاد شده توسط صنايع معدني همواره به‌دنبال افزايش بازدهي انرژي در عمليات استخراج و همچنين فرآوري و استفاده از محصولات معدني بوده تا از اين طريق اثرات اثرات خروجيهاي اسيدي و باطله‌هاي معدني در خاك، آب و هوا را كاهش دهد. اقدامات صنايع معدني باعث بهبود عملكرد زيست‌محيطي صنايع معدني ايالات متحده در ميان كشورهاي جهان گرديده است.

ايمني و سلامت: يكي ديگر از اركان مهم در موفقيت صنايع معدني هوشياري دايم در جهت بهبود ايمني و بهداشت كارگاههاي معدني است. معادن ايالات متحده يكي از بهترين آمارهاي حفاظت از كارگران را در ميان تمامي صنايع اين كشور دارند. محيط معدن بسيار خشن است؛ كارگران در معرض گاز رادون، اورانيوم، گرد زغالسنگ، و ديگر انواع تابشها و مواد شيميايي خطرناك قرار دارند. همچنين، ماشين‌آلات مورد استفاده در عمليات اكتشاف، استخراج شدي فرآوري كانيها بسيار قدرتمند بوده و در صورت استفاده نادرست خطرناك‌اند. ازاين‌رو بحث آموزش در اين صنعت همواره مورد تاكيد قرار مي‌گيرد و انواع جديد تجهيزات تهويه و حفاظت براي سلامت و ايمني كارگران در دست مطالعه و ساخت است. تجهيزات شخصي و فناوريهاي ايمني جديد، حسگرها و كنترل‌كننده‌هاي هوشمند، و برنامه‌هاي جديد آموزشي از جمله مباحث لاينفك معدنكاري امروزي به‌شمار مي‌رود.

انرژي: صنايع معدني ايالات متحده سالانه يك تا 2 كوادريليون (10¹⁵ يا هزار ميليون ميليون) BTU انرژي مصرف مي‌كند. آمارهاي سازمان اطلاعات انرژي (EIA) نشان مي‌دهد از كل انرژي مورد استفاده توسط صنايع اين كشور، 2/3 درصد به صنايع معدني تعلق دارد. هزينه انرژي جزيي مهم از كل هزينه‌هاي صنايع معدني محسوب مي‌شود و به حدود 5 درصد از هزينه توليد مواد معدني بالغ مي‌شود. از طريق بهبود روشهاي اكتشاف، و فناوريهاي حفاري، تهويه، استخراج و استحصال و نيز فرآيندهاي تغليظ (beneficiation)، خردايش، شكستن، آسيا و ذوب مي‌توان بازدهي را به‌نحو چشمگيري افزايش داد.

هدف از اين نقشه راه، بررسي هر يك از اركان مطروحه بوده تا به‌عنوان مرجعي در نيازهاي تحقيقاتي و فرصتهاي موجود براي صنايع معدني مورد استفاده قرار گيرد. صنايع معدني مي‌توانند با بررسي اولويتهاي تحقيقاتي به چشم‌انداز سند «آينده با معدن آغاز مي‌شود» دست يابند.

نقشه راه آينده

سردمداران صنايع معدني ايالات متحده، فرصتها و چالشهاي پيش‌ روي خود را براي قرن بيست‌ويكم به‌خوبي شناخته‌اند و رمز دستيابي به موفقيت در بازارهاي رقابتي امروز را نيازمند راهبردهاي تجاري جديدي مي‌دانند كه سرمايه‌گذاري در فناوري توسط بخش خصوصي و دولتي را همگام سازد. در راستاي اطمينان از حفظ مزيتهاي رقابتي در بازار، طرحي تحقيقاتي در ارتباط با كانيهاي فلزي، غيرفلزي و زغالسنگ توسط صنايع معدني ارايه شده است. اين طرح كه تحت عنوان «نقشه راه فناوريهاي نوين» و جزيي از برنامه «صنايع آينده» است، توسط اداره فناوريهاي صنعتي وزارت انرژي ايالات متحده با همكاري اتحاديه ملي معدن اين كشور به‌انجام رسيده است.گام اول اين برنامه در سال 1998 ميلادي با انتشار گزارش «آينده با معدن آغاز مي‌شود» (چشم‌اندازي از صنايع معدني موفق در سال 2020 ميلادي) به اتمام رسيد. در اين سند اهداف عملياتي صنعت در زمينه‌هاي اكتشاف و شناخت، استخراج، فرآوري و استفاده از مواد مواد معدني در كنار عملكرد زيست‌محيطي، ايمني و بهداشتي معادن به‌روشني بيان گرديده است. سند حاضر (نقشه راه فناوريهاي مدرن) به بيان نيازهاي تحقيقاتي لازم جهت نيل به اهداف مطروحه در سند چشم‌انداز مي‌پردازد. انتظار مي‌رود اسناد راهبردي ديگري جهت پوشش مسايل مختلف تخصصي بخشهاي استخراج، فرآوري و ديگر فرآيندهاي حياتي بخش معدن به‌زودي انتشار يابد.

ارزش اصلي اين نقشه راه در قابليت آن جهت همگام كردن تحقيقات در بخشهاي مختلف صنعتي، دانشگاهي، دولتهاي ايالتي و دولت مركزي نهفته است. صنايع معدني ايالات متحده از طريق مستندسازي راهبردهاي فناوري خود اميد دارند تا باعث پويايي شركتها، دانشگاهها، جوامع، دولتهاي ايالتي و آزمايشگاههاي ملي و تمركز فعاليتهاي تحقيقاتي جهت دستيابي به اهداف صنايع معدني در سند چشم‌انداز شده و موفقيتهاي پيش‌بيني شده توسط ديگر صنايع در سال 2020 ميلادي را ميسر سازند.

2-اكتشاف و شناسايي منابع

هدف صنايع معدني از فعاليتهاي اكتشافي و شناسايي منابع تا سال 2020 ميلادي و پس از آن توسعه روشهايي است كه منجر به كشف و اثبات منابع با كمترين تخريب زيست‌محيطي شود. اين هدف شامل فعاليتهاي فني زير است.

كاهش اثرات زيست‌محيطي اكتشاف و شناسايي منابع: روشهاي دستيابي به اين امر شامل توسعه روشهاي غيرتهاجمي، كاهش اثرات روشهاي تهاجمي و افزايش اطلاعات حاصل از توده معدني با كمترين اثرات مخرب زيست‌محيطي است. در اين راستا بهره‌گيري از فناوري سنجش از دور، جهت پي‌جويي و توصيف منابع الزامي است. حداقل انتظار، كاهش تعداد گمانه‌هاي لازم جهت توصيف ذخيره معدني است.

كاهش هزينه‌هاي اكتشاف و شناسايي منابع: صنايع معدني همواره به دنبال كاهش احتمال شكست فعاليتهاي اكتشافي‌اند. اين امر نيازمند فناوريهاي برجا و آني (in situ and real-time) توصيف منابع در كنار روشهاي جديد توصيف، استخراج و اختلاط در محلهاي حفاري و استخراج است.

افزايش ارزش محصولات عمومي معدني: براي دستيابي به روشهاي برداشت و فرآوري اثربخش‌تر، نياز به ارتقای سطح دانش منابع نزد صنايع معدني است.

افزايش فعاليتهاي اكتشافي: نتايج مطلوب، شامل كشف نهشته اقتصادي بيشتر و دوبرابر نمودن نرخ فعلي اكتشافات موفق است. همچنين اكتشاف نواحي بررسي نشده، نيازمند روشهاي جديدي است تا بتوان منابع غيرمتعارف همچون نهشته‌هاي زيردريايي و فضايي را نيز مشخص نمود.

موانع اصلي بر سر راه دستيابي به اين اهداف عملياتي در جدول 1 نمايش داده شده است. اين فعاليتها در دسته‌هاي ذيل مي‌گنجند.

· فناوري سنجش از دور

· فناوري تصويربرداري

· محيط زيست و ايمني

جدول 1 – موانع بهبود اكتشاف و شناسايي منابع

<><></></><><></></><><></></><><></></><><></></><><></></>

فناوري سنجش از دور

فناوري تصويربرداري

محيط‌زيست و ايمني

· نبود فناوريهاي غيرتهاجمي براي تعيين ارزش كانيهاي فلزي/غيرفلزي به‌صورت برجا (in situ)

· عدم توانايي روشهاي فعلي سنجش از دور در ارزيابي نواحي پوشيده جنگلي

· نبود حسگرهاي راهبري و هدايت ماشين‌آلات زيرزميني

· عدم امكان ارزيابي عناصر خاص در حد جزء در ميليون (ppm) توسط سنجش از دور

· عدم توانايي برآورد هزينه بدون نمونه‌برداري

· نبود روش سنجش از دور با عمق نفوذ بالا

· عدم درك صحيح محدوديتهاي روشهاي ژئوفيزيكي

· نبود مدلهاي تاييدشده اطلاعات سنجش از دور

· نبود فناوري تصويربرداري باكيفيت در حين حفاوري

· نبود فناوري ارزيابي آني محتواي كانيهاي اقتصادي

· نبود فناوري تصويربرداري باكيفيت سه‌بعدي در فاصله بين گمانه‌ها

· نبود روشهاي تعيين ارزش كانيهاي فلزي/غيرفلزي در فاصله بين گمانه

· نبود روشهاي مدل‌سازي براي توده‌هاي معدني پراكنده

· عدم درك صحيح از موانع تفكيك زماني در ژئوفيزيك

· نبود روشهاي درونيابي ارزش فلزات در فاصله بين گمانه‌ها

· مقررات و استانداردهاي زيست‌محيطي گران قيمت

· اندازه، وزن و هزينه زياد ماشين‌آلات مورد استفاده در اكتشاف

· نبود دانش لازم درخصوص مسايل ايمني در اكتشاف و استخراج در محيطهاي سخت

(اطلاعات بر اساس نظر اعضا حاضر در جلسه نقشه راه و به ترتيب اولويت نسبي در جدول فهرست شده است)

فناوري سنجش از دور به‌عنوان بحراني‌ترين مانع دستيابي به اهداف از سوي صنايع معدني شناسايي شده است. همانگونه كه در جدول مشخص است، كليدي‌ترين مانع، نبود فناوري غيرتهاجمي جهت تعيين ارزش فلزات و كانيها به‌صورت برجاست. جدول 2 فعاليتهاي تحقيق و توسعه‌اي كه به‌تشخيص صنايع معدني براي رفع اين موانع کمک مینمايد را فهرست كرده است.

جدول 2 – نيازهاي تحقيق و توسعه در اكتشاف و شناسايي منابع

فناوري سنجش از دور

فناوري تصويربرداري

راهبري و هدايت

· ساخت حسگرهاي آني محتواي كاني براي تمامي كانيها

· تحقيق و توسعه در راستاي بهبود دقت سنجش در عمق (بيش از 300 متر از سطح) براي سنگها، كانيها، عناصر و ساختارها

· ساخت حسگرهاي تشخيص افق و سطوح تماس در توده‌هاي سطحي

· ساخت موشكهايي با امكان شليك به داخل زمين و برداشت اطلاعات زمين‌شناختي

· ايجاد روشهاي سنجش و درونيابي مدلهاي غيرنفوذي كانسارهاي زيرسطحي

· ايجاد درك بيشتر از مباحث فيزيك سنجش از دور

· پيش‌بيني عكس‌العمل كانسارها از طريق شناسايي سنجش از دور آن

· توسعه فناوريهاي پيشرفته‌تر ليزري و بهبود مدلها جهت افزايش دقت حسگرها

· ساخت حسگرهاي جديد قادر به انجام كار از فضا، ارتفاع بالا، ارتفاع كم، رو يا زير سطح

· توسعه ابزارهاي دستي ليزري جهت انجام آناليزهاي شيميايي در محل

· ساخت حسگرهاي اكتشاف زيردريايي

· ساخت حسگرهاي قادر به تلفيق اطلاعات زمين‌شناختي

· توسعه روشهاي سنجش، تجسم، درونيابي، مدل‌سازي و پيش‌بيني ناهنجاريهاي زمين‌شناختي پيش روي ماشين‌آلات معدني

· ساخت ابزارهاي تعامل كوانتومي ابررسانه‌اي (SQUID) براي تصويربرداري

· تلفيق تخليه و تصويربرداري گاز متان

· توسعه ابزارهاي آناليز پيشرفته‌تر براي تسهيل تفاسير دقيق

· ساخت ابزارآلات بين‌گمانه‌اي

· توسعه مدل‌سازي ژئوفيزيك جهت بهبود نرم‌افزارهاي مدل‌سازي و طراحي معدني

· ساخت رادار گمانه‌اي براي انجام اندازه‌گيري حين حفاري

· توسعه حسگرهاي هدايت‌كننده و راهبري ماشينهاي نيمه‌خودكار

· ايجاد فناوري موقعيت‌يابي غيرژئودتيك

· ساخت ابزارهاي اكتشافي هدايت‌پذير از دور و خودكار براي انجام عمليات اكتشافي در محيطهاي سخت

(اطلاعات بر اساس نظر اعضا حاضر در جلسه نقشه راه و به ترتيب اولويت نسبي در جدول فهرست شده است)

صنايع معدني اعتقاد راسخ دارند كه ارايه چندين فناوري جديد در كوتاه‌مدت مي‌تواند به‌عنوان محركي قوي براي ادامه همكاري تلاشهاي تحقيق و توسعه توسط شركتها عمل نمايد. آنچه توسط صنايع معدني به‌عنوان فناوريهاي احتمالي «موفق در كوتاه‌مدت» از ميان اولويتهاي تحقيق و توسعه شناسايي گرديده، در جدول 3 آمده است.

جدول 3 - نيازهاي فناوري در اكتشاف و شناسايي منابع

فناوريهاي پيشرفته

· ساخت حسگرهاي پيشرفته آناليز آني كاني‌شناختي

· بهبود روشهاي سنجش، تجسم، درونيابي، مدل‌سازي و پيش‌بيني ناهنجاريهاي زمين‌شناختي

· توسعه فناوري پيرفته تصويربرداري

· بهبود حسگرهاي هدايت و راهبري ماشين‌آلات نيمه‌خودكار

· توسعه فناوريهاي آناليزهاي ليزري بهتر

مديريت اطلاعات

· ايجاد بانك اطلاعاتي برخط براي بهترين رويكردهاي زيست‌محيطي

· ارزيابي فناوري ماهواره‌اي موجود براي استفاده احتمالي در اكتشاف معدني

· ارزيابي روشهاي شناسايي زميني موجود براي استفاده احتمالي در اكتشاف معدني

· ساخت نرم‌افزار مدل‌سازي/تجسم جهت نمايش مزيتهاي تحقيق و توسعه ژئوفيزيكي

· تهيه گزارش هزينه/فايده از تلاشهاي اكتشافي در صنايع معدني

الزامات تحقيقاتي اولويت‌دار

فعاليتهاي تحقيق و توسعه كه بالاترين اولويت را داشته، به‌همراه اهداف مشخصي كه هر فعاليت به‌دنبال آن است و نيز موانع كليدي كه مي‌بايست براي موفقيت فعاليت غلبه شود، درجدول 4 فهرست شده و در زير مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. بايستي توجه داشت كه تمامي فعاليتهاي تحقيق و توسعه پيشنهادي تقريباً به‌طريقي با همه اهداف عملياتي در ارتباط‌اند.

اصلي‌ترين مانع بر سر راه ارزيابي روشهاي شناسايي زميني موجود و استفاده احتمالي آنها در معدنكاري و اكتشاف عبارت است از فقدان اطلاعات در خصوص آنچه در ديگر صنايع (توسط شركتهاي خصوصي) يا ارتش و ديگر سازمانها (توسط دولت) به‌كار گرفته مي‌شود. در حقيقت امكان بهره‌گيري از اين فناوريها براي كاربردهاي معدني و ديگر موارد مشابه تاكنون وجود نداشته است. سازگارسازي موفق اين فناوريها براي فرآيندهاي اكتشاف و معدنكاري احتمالاً مي‌تواند باعث كاهش نياز به حفر گمانه، و درنتيجه كاهش هزينه‌هاي انرژي و محيط‌زيست و نيز افزايش ايمني و سلامت افرادي كه به اين فعاليتها اشتغال دارند، گردد.

جدول 4 – اولويتهاي تحقيق و توسعه در اكتشاف و شناسايي منابع

اولويتهاي تحقيق و توسعه

اهداف

موانع

ارزيابي روشهاي شناسايي زميني موجود براي استفاده احتمالي در اكتشاف معدني

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· نبود مكان آزمايشي/نمايشي

· فقدان امكانات بررسي و ارزيابي فناوري

بهبود حسگرهاي هدايت و راهبري ماشين‌آلات نيمه‌خودكار

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· وضعيت فعلي فناوري حسگر و محيط سخت

· الزامات ايمني

بهبود دقت سنجش در عمق (بيش از 300 متر از سطح) براي سنگها، كانيها، عناصر و ساختارها

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· نبود مكان آزمايشي/نمايشي

· وضعيت فعلي فناوري

· آموزش

ساخت حسگرهاي پيشرفته آناليز آني كاني‌شناختي براي استفاده درماشين‌آلات نيمه‌خودكار دور

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش ارزش محصولات توليدي معدن

· نبود فناوري پيشرفته

· پاييني سطح تشخيص مواد

· محيطهاي نامطلوب

ساخت موشكهايي با امكان شليك به داخل زمين و برداشت اطلاعات زمين‌شناختي

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· سرعت بالاي فناوري حسگرها

· بزرگي حسگرها

توسعه روشهاي سنجش، تجسم، درونيابي، مدل‌سازي و پيش‌بيني ناهنجاريهاي زمين‌شناختي پيش روي ماشين‌آلات معدني

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· وضعيت فعلي فناوري

· محيطهاي نامطلوب

· الزامات ايمني

ارزيابي فناوري ماهواره‌اي موجود براي استفاده احتمالي در اكتشاف معدني

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· فقدان امكانات بررسي و ارزيابي فناوري

ساخت حسگرهاي تشخيص افق و سطوح تماس در توده‌هاي سطحي

· كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي

· كاهش هزينه‌ها

· افزايش اكتشافات

· وضعيت فعلي فناوري

· محيطهاي نامطلوب

· الزامات ايمني

ساخت حسگر براي هدايت و راهبري ماشين‌آلات نيمه‌خودكار در هر دو زمينه اكتشاف و استخراج، امكان‌پذير است. موانع اصلي در اين راه عبارتند از نبود فناوري به‌حد كافي پيشرفته در اين زمينه، زمان لازم جهت دريافت تاييد دولت مركزي و فقدان مكانهاي آزمايشي كه امكان بررسي عملياتي فناوري را بدون تداخل با عمليات واقعي برداشت فراهم آورد. به‌دليل كاهش مصرف انرژي در فرآيندهاي اكتشاف/استخراج/خردايش، اثرات مثبت زيست‌محيطي اين حسگرها احتمالاً بسيار زياد خواهد بود. با كاهش ميزان مواد ناخواسته (باطله) كه براي دستيابي به مواد معدني نيازمند برداشت‌اند، مي‌توان مصرف انرژي را به‌ميزان چشمگيري كاهش داد. بدين‌ترتيب هم اثرات زيست‌محيطي و هم هزينه‌ها را مي‌توان كاهش داد.

حسگرهاي جديد و پيشرفته مي‌توانند روشهاي ژئوشيميايي مورد استفاده در ارزيابي اهداف اكتشافي پنهان (پوشيده) را بهبود دهند. همچنين مي‌توان از اين حسگرها در توسعه روشهايي كه نفوذ رادار را با جداسازي انعكاسها تلفيق مي‌كند، بهره جست. امكان ديگر، بهبود بررسيهاي لرزه‌اي سه‌بعدي عميق است.

بهبود دقت سنجش عميق سنگها، كانيها، عناصر و ساختارهاي زمين‌شناختي به دو نياز تحقيق و توسعه قبلي بسيار شبيه است؛ تنها با اين تفاوت كه تمركز بيشتري بر اكتشاف دارد. موانع موجود در راه توسعه و به‌كارگيري موفق سنجش از دور، الزام به بهبود فناوري موجود يا ساخت فناوريهاي جديد و همچنين مسايل آموزشي است. سنجش از دور مي‌تواند از طريق كاهش ميزان حفاري جهت شناسايي دقيق يك ذخيره يا كانسار معدني و برداشت كارآمدتر، مزاياي زيادي در زمينه‌هاي زيست‌محيطي، انرژي و هزينه‌ها داشته باشد.

موانع توسعه و به‌كارگيري موفق يكي ديگر از فناوريهاي تحقيق و توسعه‌اي سنجش از دور، حسگر آناليز آني محتواي كاني، عبارت از قدرت اندازه‌گيري سطح پايين اين نوع حسگرها، محيطهاي سخت و نامطلوبي كه حسگر در آن بايستي قادر به فعاليت باشد و مقاومت فيزيكي آن است. اثرات اين دست از حسگرها مي‌تواند بر محيط‌زيست، ايمني، مصرف انرژي و هزينه‌ها بسيار مثبت باشد.

يكي از فناوريهاي اكتشافي پيشنهادي كه مي‌تواند بسيار غيرتهاجمي‌تر از روشهاي موجود اكتشافي عمل نمايد، موشكي است كه با حمل حسگرهاي مختلف به داخل زمين، قادر به ارسال اطلاعات از مواد مجاورش باشد. به‌دليل سرعت بالا و نيروي عظيمي كه در برخورد با زمين پديد مي‌آيد، فناوري حسگري كه براي ساخت آن لازم است، بسيار پيشرفته‌تر و مقاوم‌تر از چيزي است كه هم‌اكنون امكان ساخت آن وجود دارد. مجموع اثرات مخرب زيست‌محيطي اين فناوري بسيار كمتر از آنچه در طول حفاري حادث مي‌شود است. گرچه نگرانيهايي درخصوص ايمني اين ابزار وجود دارد، ليكن استفاده از آن مي‌تواند صدمات بدني ناشي از حفاري يا زمينهاي ناپايدار را كاهش دهد. همچنين با توجه به عدم نياز به جابجايي سنگها، امكان صرفه‌جويي عظيمي در انرژي و هزينه‌ها وجود دارد.

توسعه حسگرهاي سنجش، تجسم، درونيابي، مدل‌سازي و پيش‌بيني ناهنجاريهاي زمين‌شناختي پيش روي ابزارآلات معدنكاري، امكان برداشت ايمن‌تر و كارآمدتر را فراهم مي‌نمايد. به‌خصوص، توسعه فناوري حسگر مناسب و تجميع اطلاعات آن و ديگر منابع اطلاعاتي در مدلهاي سه‌بعدي كانسارها، مي‌تواند در توصيف جزييات كامل زمين‌شناختي لازم براي انجام عمليات معدني كمك به‌سزايي باشد. اين حسگرها بايستي قادر به انجام اندازه‌گيري آني پارامترهاي مختلفی همچون عيار كانسار، ساختار و ناپيوستگي در سينه كار بوده که از اين طريق به شركتهاي معدني كمك كنند تا از زيادي دورريز و كمي محصول اجتناب ورزند. اين ابزارها مصرف انرژي و ديگر هزينه‌هاي عملياتي را به‌نحو چشمگيري كاهش داده و ازسختي كار معدكاران مي‌كاهند. اين تحقيق همچنين به صنايع معدني كمك مي‌كند تا مشكل ارزيابي آني شرايط توده كانسار را برطرف سازند. مشاركت توليدكندگان ماشين‌آلات معدني و دولت در تامين مالي اين تحقيق و توسعه مي‌تواند از ريسك بالاي اين فرآيند درازمدت بكاهد.

ارزيابي فناوري ماهواره‌اي موجود براي استفاده احتمالي در اكتشافات معدني شباهت زيادي به يكي ديگر از اولويتهاي بالاي تحقيق و توسعه، يعني ارزيابي روشهاي شناسايي زميني موجود دارد؛ با اين تفاوت كه اولي بر فناوريهاي هوايي/فضائي مبتني است. هر دوي اين تحقيقات با هدف كاهش اثرات زيست‌محيطي، كاهش هزينه‌ها و افزايش ميزان عمليات اكتشافي انجام مي‌گيرند. فقدان ارزيابي فراگير و دقيق فناوري توسط متخصصان مجرب تنها مانع پيش‌روي اين تحقيق است. بهبود عملكرد زيست‌محيطي، كاهش مصرف انرژي، و مقرون‌به‌صرفه بودن عمليات از نتايج اين تحقيق و توسعه به‌شمار مي‌آيد و بهبود ايمني كار نيز دور از انتظار نيست. تشبيه تفاوت بين تاثير مشكل نزديك‌بيني چشم به دوربيني در بسياري مواقع براي درك اختلاف بين حسگرهاي تشخيص افق و سطوح تماس در توده‌هاي سطحي (نزديك‌بيني) و حسگرهاي تشخيص ناهنجاريهاي زمين‌شناختي پيش روي ماشين‌آلات معدني (دوربيني)، مي‌تواند مفيد واقع شود. تشخيص افق نيازمند سنجش بسيار دقيق و نزديك است كه با تصويربرداري ساختار زمين‌شناختي در توده حجيم پيش روي معدنكار تفاوت بسيار دارد. چنين حسگرهايي اجازه فعاليت يكنواخت ماشين‌آلات معدني را در زمان استخراج يك افق يا رگه فراهم مي‌كنند. گرچه استفاده اين حسگرها در توده‌هاي سطحي پيش‌بيني شده، اما اين فناوري اصولاً غيرتهاجمي است. مانع عمده در راه دستيابي به اين فناوري عبارت از فقدان فناوري سنجشي كه قادر به كار در محيط معدني باشد، است. توسعه اين فناوري همچون فناوري پيش‌بيني ناهنجاريهاي زمين‌شناختي و حسگرهاي ماشين‌آلات نيمه‌خودكار مي‌تواند به كاهش استخراج مواد غيرضروري بيانجامد.

3-معدنكاري ايمن و كارآمد

معدنكاري كارآمد و ايمن، اشاره به فرآيندها و فناوريهايي دارد كه در استخراج اوليه مواد معدني از زمين نقش دارند. اهداف عملياتي تعيين شده براي معدنكاري ايمن و كارآمد در جدول 5 نمايش داده شده است.

جدول 5 – اهداف عملياتي براي معدنكاري ايمن و كارآمد

هدف	واحد اندازه‌گيري	هدف تجديدنظر شده/ توضيحات
استفاده از فناوري جهت افزايش 100 درصدي توليد بر اساس تناژ به‌ازاي هر كارگر	· بازده توليد، به‌عنوان مثال تن يا اونس به‌ازاي هر ساعت كار	· 100 درصد تا سال 2010 ميلادي · بهبود بيشتر تا سال 2020 ميلادي
افزايش يك‌سومي بازدهي توليد نسبت به سرمايه	· بازدهي نسبت به دارايي	· بهبود 33 درصدي نسبت به بازدهي 5 تا 7 درصدي فعلي
افزايش 50 درصدي بازدهي انرژي و ديگر اقلام مصرفي به‌ازاي هر واحد توليد	· انرژي مصرفي به‌ازاي هر تن كانسار	· نزديك 50 درصد نيز قابل قبول است
كاهش توقف عملياتي به نزديك صفر	· توقف برنامه‌ريزي شده · توقف بدون برنامه	· كاهش 50 درصدي · نزديك صفر
كاهش خروجي و ضايعات جامد، مايع يا گازي به صفر	· حجم يا وزن	· نزديك به صفر نيز قابل قبول است
استفاده از فناوري پيشرفته و آموزش جهت بهبود محيط كار و كاهش 50 درصدي خطرات، حوادث و بيماريهاي ناشي از كار	· تعداد حوادث · بيماريهاي ناشي از كار	· صفر · صفر
كاهش زمان اخذ مجوز و توسعه منابع به نصف ميان كنوني ظرف مدت 10 سال	· تعداد سالها يا ماههاي لازم جهت دريافت مجوز	· 2 سال در سال 2010 ميلادي · نهايتاً 1 سال در سال 2020 ميلادي
تجميع كامل اهداف زيست‌محيطي در طرحهاي توسعه و توليد به‌منظور كاهش حداكثري اثرات معدنكاري بر محيط‌زيست	· ندارد	· ندارد

همانگونه كه از جدول 6 برداشت مي‌شود، موانع متعددي بر سر راه دستيابي به اين اهداف عملياتي وجود دارد. كاستيهاي موجود در ارزيابيهاي زمين‌شناختي و توانايي طراحيهاي معدني به‌عنوان مهمترين دسته در مسير دستيابي به عمليات پربازده‌تر معدني مطرح‌اند. بحراني‌ترين موانع در رسيدن به اهداف عملياتي عبارتند از.

ظهور شرايط سخت‌تر معدني در آينده (با توجه به عميق‌تر شدن توده‌ها، نازكتر شدن لايه‌ها و كوچكتر شدن رگه‌ها)
عدم توانايي تشخيص و ارزيابي شرايط سخت‌تر معدني و لحاظ نمودن اين اطلاعات در طراحيها و عمليات معدني با هدف جلوگيري از بروز مشكلات
فقدان حسگرهاي مطمئن و مقاوم براي

شناسايي كانيها و شرايط زمين‌شناختي و همچنين تشخيص گازها، غبارات و صدا
ارزيابي كانيها
تعيين موقعيت ساختارهاي سنگي
تعيين موقعيت و جهتگيري ماشين‌آلات
ارزيابي ساختارهاي سنگي و ديگر شرايط زمين‌شناختي

جدول 6 – موانع معدنكاري ايمن و كارآمد

فرآيند/ابزار معدنكاري

طراحي زمين‌شناختي/معدني

محيط‌زيست و بهداشت

حسگرها/ مديريت اطلاعات

· فقدان توانايي مواجهه با شرايط سخت معدنكاري (همچون توده‌هاي عميق، لايه‌هاي نازك و رگه‌هاي كوچك)

· محدوديتهاي فناوري برش

· اندازه و پيچيدگي ماشين‌آلات

· محدوديت دوام اجزا دستگاه

· فقدان ابزارهاي پيش‌بيني و تشخيص مناسب

· فقدان اطمينان از عملكرد ماشين حفار و حمل مداوم

· ناكارآمدي پايداري دامنه و سقف‌بندي

· فقدان منابع سوختي مقرون‌به‌صرفه

· فقدان مواد مطلوب آستربندي

· فقدان فناوري لازم جهت ارزيابي توده معدني بدون جابجايي مواد

· بازدهي حرارتي پايين ماشين‌آلات

· عدم توانايي تشخيص شرايط سخت معدنكاري

· نبود ابزار مدل‌سازي جهت كاهش حداكثري ضايعات

· عدم توانايي شناسايي دقيق توده معدني

· فقدان روشهاي اقتصادي براي براي مديريت ضايعات جامد

· نبود اطلاعات در زمينه اثرات بهداشتي معادن

· نبود روشهاي مطلوب جهت كنترل نفوذ آب

· نياز به تجميع مواد فرار

· فقدان ابزار سنجش گاز، غبار و صدا، و مكان‌يابي كانيها و سنگها

· عدم اطمينان از ارتباطات بين ابزارهاي مكان‌يابي و ماشين‌آلات خودكار

· فقدان ابزارهاي قابل‌حمل جهت جمع‌آوري آني اطلاعات

· فقدان ابزارهاي آني اطلاع‌رساني و ارتباطي براي كارگران

(اطلاعات بر اساس نظر اعضا حاضر در جلسه نقشه راه و به ترتيب اولويت نسبي در جدول فهرست شده است)

جدول 7 نيازهاي تحقيقاتي صنايع معدني را جهت غلبه بر موانع در راه دستيابي به معدنكاري ايمن و كارآمد در 5 دسته ماشين‌آلات معدني، فرآيند معدنكاري، حسگرها، طراحي معدني و سلامت و ايمني نمايش مي‌دهد. اين جدول، نيازهاي تحقيقاتي صنايع معدني را بر اساس اولويت در چارچوبهاي زماني تخميني براي استفاده تجاري (به‌عبارت ديگر از آغاز برنامه تحقيقاتي موفق فخ اولين كاربرد تجاري نتايج تحقيق)، تبيين نموده است. بدين‌ترتيب مي‌توان نتايج حاصل سه مرحله فعاليتهاي تحقيقاتي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در كنار آنچه از تحقيقات مداوم حاصل مي‌شود را به‌كار گرفت. در بخش بعدي بالاترين اولويتهاي تحقيقاتي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

جدول 7 – نيازهاي تحقيق و توسعه در معدنكاري ايمن و كارآمد

چارچوب زماني	ماشين‌آلات معدني	فرآيند معدنكاري	حسگرها	طراحي معدني	سلامت و ايمني
كوتاه‌مدت (صفر تا 3 سال)	توسعه روشهايي جهت استحصال تحت فشار آب بهبود قابليتهاي پيش‌بيني ماشين‌آلات تحقيق و ثبت خصوصيات فرسودگي مواد و ماشين‌آلات ساخت ماشين‌آلات قادر به عبور از دامنه‌هاي پرشيب‌تر	توسعه سامانه‌هاي ارتباطي سطح-زيرسطح و سطح-سطح	توسعه روشهايي جهت نظارت بر كل محيط معدني (كارگران، ماشين‌آلات، ارتباطات و ديگر سامانه‌ها)	توسعه روشهايي كه با استفاده از اطلاعات گمانه‌ها آنچه در اطراف وجود دارد را پيش‌بيني كند بكارگيري فناوريهاي توسعه يافته توسط ديگر صنايع در صنايع معدني	توسعه ابزارهاي مقرون‌به‌صرفه و مناسب جهت حفاظت از اندامهاي تنفسي، شنوايي و بينايي كارگران توسعه سامانه‌هاي پيشرفته تجسمي/شبيه‌سازي (با استفاده از فناوري واقعيت مجازي)
ميان‌مدت (3 تا 10 سال)	ساخت ماشين‌آلات خودكار معدني توسعه منابع كارآمدتر تامين انرژي براي ابزار و ادوات معدنكاري	بهبود روشهاي سقف‌بندي جهت هدايت شرايط سخت معدنكاري، درك صحيح و كنترل مهاجرت محلولهاي زيرزميني توسعه روشهاي انفجاري جهت تقليل صدا، گرد و خاك و سنگهاي پرتابي فرآوري مجدد ضايعات معدني براي استحصال محصولات جانبي قابل فروش درك بهتر فرآيندهاي منجر به خروج مايعات و گازها انتقال روش بازيافت نفت به معدنكاري برجا (in situ)	ساخت حسگرهاي مقاوم جهت كار در محيطهاي كوچك و داغ	توسعه سامانه‌هاي هوشمند جهت تجميع اطلاعات زمين‌شناختي و تبديل آن به مدل معدني	توسعه روباتهاي ارگونوميك توسعه سامانه‌هاي هشداردهنده براي حوادث كشنده
بلندمدت (بيش از 10 سال)	ساخت فناوريهاي مينياتوري براي استخراج لايه‌هاي فوق‌نازك و رگه‌هاي كوچك	مدل‌سازي و پيش‌بيني مطمئن از اثرات خروج مايعات و گازها توسعه روشهاي كارآمدتر استخراج وتغليظ برجا (in situ) توسعه روشهاي جايگزين حمل‌و‌نقل مواد در معادن	ساخت ابزار سنجش زمين‌شناختي جهت ارزيابي مواد پيش‌روي سينه كار
مداوم	توسعه مواد سوختي جديد قابل انتقال و راهبردهاي جديد سوخت‌رساني			درك بهتر از مكانيك سنگها	ساخت لوازم و تجهيزات سبك‌تر براي ايمني كارگران

(اطلاعات بر اساس نظر اعضا حاضر در جلسه نقشه راه و به ترتيب اولويت نسبي در جدول فهرست شده است)

الزامات تحقيقاتي اولويت‌دار

بالاترين اولويتهاي تحقيقاتي در بخش معدنكاري كارآمد و ايمن به ترتيب اهميت در جدول 8 آمده است. اهداف عملياتي و موانع مربوط به هر يك از موضوعات تحقيقاتي نيز در اين جدول فهرست شده است. اهم موارد مورد بحث درخصوص هر يك از اين موضوعات در زير آمده است.

جدول 8 – اولويتهاي تحقيق و توسعه در معدنكاري ايمن و كارآمد

اولويتهاي تحقيق و توسعه	اهداف	موانع
ساخت ماشين‌آلات خودكار معدني	· توان توليد · سلامت و ايمني كارگران · بازدهي سرمايه	· تجربه نيروي كار
ساخت ابزار سنجش زمين‌شناختي جهت ارزيابي مواد پيش‌روي سينه‌كار	· زمان توقف · توان توليد · بازدهي سرمايه · اثرات زيست‌محيطي · سلامت و ايمني كارگران · بازدهي انرژي و ادوات	· عدم توانايي تشخيص شرايط سخت معدنكاري · فقدان ابزار مدل‌سازي · عدم توانايي شناسايي دقيق كانسارها
توسعه فناوريهاي كارآمدتر جهت استخراج كانيهاي سوختي و غيرسوختي	· توان توليد · بازدهي انرژي و ادوات · بازدهي سرمايه · سلامت و ايمني كارگران	· عدم توانايي مقابله با شرايط سخت معدنكاري · ماشين‌آلات بزرگ و پيچيده · نبود سرمايه لازم
توسعه «سامانه ذخيره پيشرفته» معدني با هدف تجميع اطلاعات زمين‌شناختي و مدل‌سازي	· زمان اخذ مجوز · اثرات زيست‌محيطي · سلامت و ايمني كارگران · بازدهي انرژي و ادوات · توان توليد · بازدهي سرمايه	· فقدان ابزارهاي قابل‌حمل جهت جمع‌آوري آني اطلاعات مورد نياز معدنكاران · مكان‌يابها، روباتها و ارتباطات نامطمئن
توسعه فناوري كارآمدتر جهت استخراج و تغليظ برجا (in situ)	· بازدهي انرژي و ادوات · توان توليد · اثرات زيست‌محيطي · سلامت و ايمني كارگران	· الزام به برداشت باطله جهت دستيابي به ذخيره · فقدان ابزار مدل‌سازي · عدم توانايي شناسايي دقيق كانسارها
بهبود توانايي پيش‌بيني خودكار ماشين‌آلات جهت برآورد آني *صحت* ابزار درحال كار	· زمان توقف · بازدهي سرمايه · توان توليد · سلامت و ايمني كارگران · اثرات زيست‌محيطي	· فقدان ابزارهاي قابل‌حمل جهت جمع‌آوري آني اطلاعات مورد نياز معدنكاران · فقدان ابزارهاي سنجش
بهبود روشهاي كنترل عمليات در محيطهاي سخت معدني سطحي و زيرسطحي	· سلامت و ايمني كارگران · اثرات زيست‌محيطي · بازدهي انرژي و ادوات	· كنترل زميني · عدم توانايي تشخيص شرايط سخت معدنكاري · فقدان ابزارهاي سنجش
توسعه منابع جايگزين تامين انرژي كارآمدتر	· سلامت و ايمني كارگران · اثرات زيست‌محيطي · بازدهي انرژي و ادوات · زمان توقف · توان توليد	· فقدان منابع جايگزين تامين انرژي كارآمدتر · محدوديت بازدهي حرارتي ماشين‌آلات
تجميع ابزار ايمني جهت حفاظت تنفسي، شنوايي و بينايي	· سلامت و ايمني كارگران	· فقدان لباس كاري ايمن كه اثرات مضر را به‌كلي حذف نمايد

(اطلاعات بر اساس نظر اعضا حاضر در جلسه نقشه راه و به ترتيب اولويت نسبي در جدول فهرست شده است)

ساخت ماشين‌آلات خودكار معدني كه برتري قابل‌توجهي بر فناوريهاي موجود داشته و امكان انجام بخشهايي از فرآيندهاي معدني را به صورت تمام خودكار فراهم مي‌آورند، مهمترين اولويت تحقيقاتي به‌شمار مي‌رود. اين تحقيق كه امكان حصول نتيجه آن در چارچوب زماني 3 تا 10 سال مي‌رود، دستيابي به اهداف عملياتي صنايع معدني در زمينه سلامت و ايمني كارگران و نيز بهبود قدرت توليد را ميسر مي‌نمايد. البته به‌دليل جايگزيني كارگران در شرايط سخت معدني توسط ماشين‌آلات تمام خودكار، بزرگترين تاثير در زمينه ايمني خواهد بود. درحاليكه اين ماشين‌آلات هزينه بالاتري را بر صنايع تحميل مي‌كنند، اما كاهش هزينه‌هاي توليد، كاهش زمان توقف و بهبود توان/قابليتهاي توليد منجر با بازدهي بيشتر داراييها خواهد شد. اين تحقيق عمدتاً به موانع مربوط به نيروي انساني مي‌پردازد. هزينه‌هاي اين تحقيق مي‌تواند ميان توليدكنندگان ماشين‌آلات و شركتهاي معدني تقسيم شود.

فناوريهاي كارآمدتر در استخراج سنگها و زغالسنگ ممكن است توسعه روشهاي غريب و بيگانه‌اي را شامل گردد كه فرآيندهاي برش، حفاري يا برداشت را به طرق ديگري (متفاوت از آنچه در نتيجه بهبود فناوريهاي كنوني ميسر است) به‌انجام رسانند. درعمل، اين تحقيق به توسعه نسل جديدي از فناوريهاي برداشت سنگ منجر مي‌شود كه دستيابي به اهداف عملياتي مرتبط با توان توليد و بازدهي انرژي و مواد را به‌ارمغان مي‌آورد. اين امر نه تنها به غلبه بر موانع وابسته به كار در شرايط سخت مورد انتظار در آينده مي‌انجامد بلكه از موانع مرتبط با ماشين‌آلات بزرگ، پيچيده و پرهزينه نيز مي‌كاهد.

بسته به فناوري اصلي حاصل از تحقيق و توسعه در زمينه فناوريهاي نوين استخراج سنگ، مزاياي آن چشمگير و گسترده خواهد بود. فناوريهاي جديد استخراج اين قابليت را دارند كه برداشت كانسار از لايه‌هاي بسيار نازك را به‌نحو چشمگيري بهبود بخشند و هزينه‌هاي عملياتي را نيز كاهش دهند. اين فناوريها قادرند از طريق بهبود طراحي اثرات مثبتي بر سلامت و ايمني كارگران و محيط‌زيست داشته باشند. اين تحقيق به‌عنوان تلاشي پيوسته كه نتايج كوتاه‌مدت آن، بهبود وضع فعلي و نتايج بلندمدت آن ساخت فناوريهاي جديد است، در نظر گرفته مي‌شود.

يك «سامانه ذخيره پيشرفته» معدني عبارت است از يك سامانه مبتني بر شبكه كه اطلاعات زمين‌شناختي و آني را به‌همراه مدلهاي سه‌بعدي براي شبيه‌سازي و هدايت عمليات معدني در طراحيها به‌كار مي‌گيرد. اين تحقيق مي‌تواند از برنامه‌هاي مشابه همچون آنچه توسط آزمايشگاههاي ملي براي مدل‌سازي و هدايت ذخاير نفتي انجام پذيرفته، استوار شود. بهبود قابليتهاي طراحي و مدل‌سازي معدني، شركتهاي معدني را قادر مي‌سازد تا اطلاعات كاملتري را براي اخذ مجوز ارايه داده و از اين طريق در زمان صرفه‌جويي كنند. امكان تجميع اهداف زيست‌محيطي در طراحيهاي معدني نيز از اين طريق بهبود يافته و اثرات مثبت زيست‌محيطي را به‌بار مي‌آورد.

استخراج كارآمدتر برجا (in situ) و تغليظ (beneficiation) نزديك سينه‌كار اشاره به روشهاي معدنكاري دارد كه امكان برداشت مواد ارزشمندتر را بدون وجود مقادير قابل‌توجه مواد ناخواسته، فراهم مي‌كند. به‌عنوان مثال، معدنكاري انتخابي را مي‌توان جهت تغليظ نزديك سينه‌كار به كار برد و تنها محصول نهايي را به سطح آورد. اين تحقيق مي‌تواند بررسي مجدد روشهاي قديمي تبديل برجاي زغالسنگ به گاز (coal gasification)، استخراج انحلالي (solution mining) و ديگر روشهاي شيميايي استخراج را به‌دنبال داشته باشد. همچنين اثرات مثبت بسياري بر تمامي جنبه‌هاي عمليات معدني از اين تحقيق كه مشاركت بين دولت، صنايع معدني و توليدكنندگان ماشين‌آلات را جهت پوشش هزينه‌هاي گزاف و درازمدت مي‌طلبد، حاصل خواهد شد.

ابزار ايمني يكپارچه جهت حفاظت از دستگاههاي تنفسي، شنوايي و بينايي براي بهبود سلامت و ايمني معدنكاران و كاهش هزينه‌ها، امري الزامي است. اين ابزار بهبوديافته ايمني مي‌تواند وسيله كم‌هزينه باشد كه به‌آساني قابل پوشيدن بوده و حفاظت كامل دستگاه تنفسي، گوشها و چشمها را فراهم آورد. حالت ايده‌آل تجميع وسايل ارتباطي در همين ابزار است. امكان بهره‌گيري از فناوري توسعه‌يافته براي ديگر كاربريها (به‌عنوان مثال نظامي يا فضايي) نيز وجود دارد.

بهبود توانايي پيش‌بيني خودكار ماشين‌آلات جهت برآورد آني صحت ابزار درحال كار اين امكان را ميسر مي‌سازد تا خرابي ماشين‌آلات را پيش از وقوع تشخيص داد. اين توانايي مي‌تواند در كاهش زمان توقف بدون برنامه، بهبود بازدهي سرمايه، كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش توان توليد نقش به‌سزايي ايفا كند. پيش‌بيني بهتر در زمينه ماشين‌آلات همچنين به سوانح مرتبط با ماشين‌آلات كمتر و كاهش شراِط خطرآفرين منجر مي‌شود و سلامت و ايمني كارگران را فراهم میکند. درصورت حمايت مالي توسط توليدكنندگان ماشين‌آلات، صنايع و شركاي دولتي، اين تحقيق مي‌تواند نتايج مطلوبي را در كوتاه‌مدت به‌بار آورد.

بهبود روشهاي كنترل عمليات در محيطهاي سخت معدني سطحي و زيرسطحي شامل سامانه‌هاي سقف‌بندي زيرزميني، سامانه‌هاي نظارت زميني، روشهاي تثبيت دامنه‌ها و ديگر روشهايي است كه امكان كار در مكانهاي معدني كوچك و نامطلوب در شرايط سخت را فراهم میآورند. تحقيق در زمينه مكانيك سنگ و ابزارهايي جهت ارزيابي تغيير شرايط زمين‌شناختي يا تعيين پايداري دامنه‌ها مي‌تواند به تلاش ميان‌مدت صنايع معدني كمك كند. اهداف عملياتي اصلي كه توسط اين تحقيق مدنظر است عبارت از سلامت و ايمني كارگران و كاهش زمان توقف میباشد. اثرات ثانويه اين تحقيق بر بازدهي انرژي و مواد و همچنين محيط‌زيست خواهد بود.

توسعه سامانه اطلاعاتي يكپارچه براي انتقال اطلاعات و ايجاد ارتباط در سراسر معدن باعث دستيابي ماشين‌آلات خودكار يا كارگران به اطلاعات ذيقيمتي مي‌شود كه امكان انجام تصحيحات آني در عمليات استخراج را در زيرسطح فراهم آورده و اطلاعات مربوط به شرايط معدني را در اختيار همگان مي‌گذارد. بهبود فناوري مي‌تواند به تكميل توانايي ارتباطي انسان و ماشين در موقعيتهاي سطحي و زيرسطحي بيانجامد. بهتر است چنين سيستمي از ابزارهاي نمايشي، حسي، ارتباطي، مديريت اطلاعات و بازخورد كنترلي بهره‌مند باشد. مزاياي احتمالي چنين تحقيقي در زمينه سلامت و ايمني كارگران و كاهش توقفهاي بدون برنامه مي‌تواند بسيار چشمگير باشد. همچنين با برقراري امكان روشن و خاموش شدن نوبتي ماشين‌آلات و نيز بهبود ارتباطات آني، اين سامانه قادر خواهد بود بازدهي معدن را بهبود بخشد. انتظار مي‌رود مشاركت مالي توليدكنندگان ماشين‌آلات و دولت در كوتاه‌مدت منجر به ساخت سامانه‌هاي ارتباطي بي‌سيم مناسبي براي برقراري ارتباط آني بين كارگران معدن شود. توسعه سامانه مديريت اطلاعاتي پيشرفته‌تر نيازمند تلاشهاي بلندمدت‌تري خواهد بود.

منابع جايگزين تامين انرژي كارآمدتر براي استفاده در ماشين‌آلات به توسعه فناوريهاي تامين انرژي جايگزين، به خروجي آلاينده كمتر و بازدهي بيشتر اشاره دارد. جايگزين فناوري ديزلي كه آلاينده‌ها و صداي كمتري را توليد میكند و در عين حال انرژي كمتري را مصرف كرده و خطرات زيست‌محيطي ديگري ندارد، مي‌تواند به صنايع معدني در راه دستيابي به اهداف سلامت و ايمني كارگران و خروجي آلاينده‌هاي زيست‌محيطي، كمك شايانی نمايد. ليكن سوالاتي درخصوص امكان برآورده شدن كليه انتظارات عملياتي از فناوريهاي تامين انرژي جايگزين وجود دارد. به‌عنوان مثال، فناوري فعلي سلول سوختي به‌هيچ‌وجه بازدهي انرژي ندارد. يكي از اهداف اصلي اين تحقيق عبارت است از توسعه فناوريهايي است كه علاوه بر مقرون‌به‌صرفه بودن، انتظارات كاهش خروجي آلاينده‌ها، كاهش صدا و بهبود بازدهي انرژي را به‌ارمغان آورد. مشاركت مالي بين توليدكنندگان ماشين‌آلات و دولت مي‌تواند به توليد فناوري موردنظر ظرف مدت 3 تا 10 سال بيانجامد.

توسعه پایدار در معدنکاری

آیا کلمات توسعه پایدار و معدنکاری با هم سازگاری دارند؟ برخی از افراد به این سوال پاسخ منفی می دهند؛ چون به صورت طبیعی، معدنکاری شامل استخراج منابع محدود طبیعت است. با این وجود، یک سری فاکتورها وجود دارند که بخش معدن را به آرامی ولی به صورت پیوسته به سمت شیوه های پایدارتر سوق می دهد.

مبحث توسعه پایدار در اولین روزهای خود، به عنوان "صحبت صنفی" و "ایفا کننده نقش دوستدار محیط زیست" شناخته شده بود. با این وجود، رقابت جهانی و فشارهای اجتماعی، شرکت ها را مجبور می کنند تا معنای توسعه پایدار را برای خود تعیین کنند. این مطلب می تواند محدوده وسیعی از مسایل مربوط به مدیریت ریسک، بازده های عملیاتی، نوآوری و ارزیابی ارزش بلند مدت را در بر گیرد. در نتیجه، موسسات به صورت روز افزونی در حال شناسایی ریسک های زیست محیطی، اجتماعی و نظارتی (ESG) در عملیات خود هستند. تامین مالی پایدار، که قبلا برای صندوق های سرمایه گذاری معتبر اجتماعی، هدف بود، در حال حاضر در مسیر اصلی خود قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر تصمیم سازی برای سرمایه گذاری، تامین اعتبار و وام پروژه را تجمیع می کند.

اصول مربوط به مسایل زیست محیطی و اجتماعی (The Equator Principles)

این اصول احتمالا به بهترین وجهی در استقبال از پذیرش اصول زیست محیطی و اجتماعی (EP)، به صورت یک معیار مالی صنعتی برای تعیین و مدیریت ریسک های اجتماعی و زیست محیطی در تامین مالی پروژه قابل مشاهده است.

همانطور که در مقدمه ذکر شد، امضا کنندگان مسایل زیست محیطی متعهد شده اند اطمینان حاصل کنند تا پروژه های تامین مالی شده، ضمن داشتن اعتبار اجتماعی، بازتاب شیوه های مدیریتی زیست محیطی نیز باشند. با انجام چنین کاری، تاثیرات منفی بر اکوسیستم ها و جوامعی که تحت تاثیر پروژه قرار می گیرند، باید تا حد امکان اجتناب شوند و اگر این تاثیرات غیر قابل اجتناب هستند، باید به طور مقتضی کاهش یابند.

در حالی که در ابتدا و در سال 2003، تنها 9 بانک حضور داشتند، اکنون بیش از 60 امضا کننده، شامل بانک های سرمایه گذاری، آژانس های توسعه صادرات و شرکت های بیمه وجود دارند. حدود 85 درصد تامین مالی پروژه در کل جهان توسط امضاکنندگان اصول زیست محیطی و اجتماعی انجام می شود که نشان می دهد نگرانی های اولیه در مورد از دست دادن مصرف کنندگان و سهم بازار به صورت عمده ای بی اساس بوده است.

در حالی که اصول زیست محیطی و اجتماعی برای تامین مالی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد، برخی بانک ها از عملکرد ESG برای غربال کردن شرکت هایی که به دنبال تامین بودجه واحد هستند، استفاده می کنند. اصول زیست محیطی و اجتماعی به صورت اولیه قصد دارد تا پروژه های مربوط به منابع را در کشورهای در حال توسعه، که دولت های ضعیف محلی ممکن است برای حفاظت موثر از جوامع محلی و محیط زیست، ناتوان باشند، هدایت کند. امروزه، تاثیرات این اصول در پروژه های کشورهای در حال توسعه رو به افزایش احساس می شوند؛ همچنین در جاهایی که جامعه ذینفع است، NGOها و رسانه ها می توانند از فشار جامعه استفاده کنند.

چون بانک ها برای افزایش سریع دانش خود در محیط پیچیده ESG در حال اقدام هستند، اجرای اصول زیست محیطی و اجتماعی متناقض است. برای مثال، خطر کربن، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ریسک ESG اساسی است، با این وجود به وضوح در اصول زیست محیطی و اجتماعی قید نشده است.

شرکت هایی که به دنبال تامین مالی هستند، لازم است موارد ESG را در مراحل اولیه تر پیشرفت پروژه (مانند اکتشاف) نسبت به چیزی که قبلا رایج بوده است، در نظر داشته باشند.

قدرت رو به افزایش NGOها

برخی موسسات غیر دولتی یا همان NGOها به گروه های قدرتمند مدافع حقوقی تبدیل شده اند که درآمد و بودجه آنها با بسیاری از شرکت های بین المللی رقابت می کند. به همان نسبت آنها قدرت زیادی برای شناساندن و معرفی دیدگاه هایشان دارند. حتی موسسات کوچک می توانند به سرعت و با کمک یک برنامه تبلیغاتی در سراسر جهان از طریق اینترنت، بر فعالیت های نامطلوب شرکت های فعال در امور منابع ایجاد فشار کنند.

در نتیجه، برخی شرکت ها در تلاش هستند تا با داخل کردن نمایندگان NGOها در فرآیند تعامل سهامداران یا مشاوران شرکت ها، انتقادات صورت گرفته توسط آنها را تعدیل کنند. این مساله ممکن است منجر به کاهش تنش موجود نشده یا تضمینی برای پذیرش عمومی فعالیت های شرکت به شمار نیاید. در حال حاضر نبود هم ترازی ایدئولوژیک، ثبات در سیاست و شفاف سازی در بین برخی NGO هایی که برای توجیه این قصورها از "تجارت های بزرگ" انتقاد کرده اند، مشاهده می شود. این مربوط به دستور کار و دیدگاه های مختلف برخی NGOها است که با یکدیگر تناقض دارند و ارزیابی ریسک های اعتباری و اجتماعی در یک پروژه مشخص را مشکل می کند.

کمی سازی و ارزیابی عملکرد توسعه پایدار

شرکت ها تلاش زیادی برای پیدا کردن راهی جهت کمّی سازی، اندازه گیری و مدیریت ریسک های وابسته به عملیات خود کرده اند. روش های بهتر جمع آوری داده، توسعه متریک های عملکرد و درگیر کردن سهامداران، به اندازه گیری و مدیریت ریسک در استخراج منابع کمک کرده است. با این وجود و با توجه به تازگی مبحث توسعه پایدار و طبیعت تقریبا ناملموس آن، اندازه گیری و تعیین جنبه مادی این ریسک ها را به خصوص برای جنبه های اجتماعی وسیع آنها، مشکل تر کرده است.

به دلیل اهمیت نمایش دادن گواهینامه های خوب در توسعه پایدار، ابزار جدیدی ایجاد شده است. یکی از این ابزارها "دستورالعمل های مدیریت پایدار پروژه" است که توسط فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدیک، 2004) ارایه شده و توانایی هایی لازم برای تشخیص مسایل توسعه پایدار را دارد و برای پروژه های مهندسی بزرگ، تعیین هدف می کند.

نقش مشاوره عمومی در ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی (ESIA) به طرز چشمگیری افزایش یافته و با هدف داشتن ارتباط دو جانبه با سهامداران کلیدی، اکنون دربرگیرنده دامنه وسیعی از فعالیت ها است. با این وجود، از آنجایی که ESIA ها معمولا شامل بخشی از مجوزهای زیست محیطی در ارتباط با مرحله امکان سنجی پروژه هستند، اغلب به موازات مرحله اکتشاف تفصیلی و یا درست پس از آن تعریف می شوند. در مرحله غربالگری، ESIAها باید به منظور ایجاد سیستم های مدیریتی موثر و شیوه های عملیاتی، شامل ارتباطات و روابط اجتماعی، در مراحل اولیه توسعه پروژه اتخاذ شوند.

سرمایه گذاران در صنایع مادر نیاز دارند از تغییرات حادث شده در دورنما اطلاع داشته باشند. در دهه های اخیر، اطمینان از اینکه امکان استخراج کانسار مورد نظر با سود مشخص وجود دارد، کافی بوده است. به تدریج، الزامات زیست محیطی به همان اندازه دارای اهمیت شدند. اخیرا، الزامات اجتماعی به فهرست ریسک هایی که باید مدیریت شوند، افزوده شده است. با ترکیب این فاکتورها زیر چتر "توسعه پایدار"، یک سری رقابت جدید و پیشرفته ایجاد خواهد شد.

IFC استانداردها را بالاتر می برد

در حالی که اصول اجتماعی و زیست محیطی، خط سیر کلی توسعه پایدار را شکل می دهد، مسایل مخصوص بخش معدن در دستورالعمل های بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین اخیرا توسط موسسه بین المللی فاینانس (IFC) که شاخه ای از بانک جهانی است که برای پروژه های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تامین مالی می کند، مورد بازبینی و به روزرسانی قرار گرفته اند.

با این حال اسناد IFC به عنوان دستورالعمل لحاظ می شوند، دارای پیامدهای قابل توجهی برای بخش معدن در سطح جهانی هستند. این به دلیل افزایش تصاعدی فشار بر شرکت های سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست، بهداشت و ایمنی کارگران و افرادی که در نزدیک عملیات آنها زندگی می کنند، است. مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، دولت ها، سازمان های غیر دولتی (NGOها) و سهامداران فعال می خواهند از این مساله اطمینان حاصل کنند که شرکت ها در فعالیت های اقتصادی سودآور خود، استانداردهای قابل قبول بین المللی در خصوص محیط زیست، بهداشت و ایمنی را رعایت می کنند.

استاندارد IFC به صورت رو به گسترشی به عنوان استاندارد جهانی و برخی از دستورالعمل های آن نیز برای محیط زیست، بهداشت و ایمنی (EHS) مورد استفاده قرار گرفته است. این سند، سطوح عملکردی و اقداماتی که IFC با استفاده از تکنولوژی نوین قابل دستیابی کرده، توصیف می کند. این سطوح، شاخص EHS را به منظور انجام تجارت با IFC تعیین می کند و همچنین یک اساس برای نظارت IFC بر ساخت و ساز، عملیات و اتمام پروژه ایجاد می کند. زمانی که این دستورالعمل ها در پروژه های تامین مالی شده توسط IFC به کار گرفته شوند، دسترسی به آنها وسیع تر و رو به افزایش خواهد بود.

این دستورالعمل ها خصوصا در ارتباط با تامین مالی پروژه هایی هستند که توسط "کمیته باسل در نظارت بانکداری" به عنوان روش تامین وجهی که در آن توجه اولیه وام دهنده به درآمدهای بودجه ای حاصل از یک پروژه واحد است، هر دو به عنوان منبع بازپرداخت و تضمین تلقی می شوند. این نوع تامین مالی معمولا برای تاسیسات بزرگ، پیچیده و گران که بیشتر شامل نیروگاه ها، کارخانه های فرآوری شیمیایی، معادن، زیرساخت های حمل و نقل، محیط زیست و زیرساخت های مخابراتی است، کاربرد دارد.

بانک های بخش خصوصی، که تامین مالی پروژه را انجام می دهند و به اصول زیست محیطی و اجتماعی که موسسات مالی EPFI خوانده می شوند، متعهد هستند، دستورالعمل های IFC را در تصمیمات وام دهی خود به کار می برند.

به روز نگهداشتن استانداردها

برای اطمینان از اینکه دستورالعمل ها، واقعیت های جاری را در بر می گیرد، اخیرا IFC از موسسه گلدر خواسته تا ضمن انجام یک مرور جامع، دستورالعمل معدنکاری EHS را همانند دستورالعمل کلی EHS برای تمامی بخش های صنعت به روز رسانی کند. هدف از این عمل این بود که دستورالعمل های قدیمی با سیاست های حفاظت از محیط زیست که به تازگی تجدید نظر شده در یک راستا قرار بگیرند.

برخی از این استانداردها در حوزه صنعت است و یک سری از دستورالعمل های وابسته به معدنکاری که برای عملیات استخراج در سنگ سخت و رسوبات آبرفتی کاربرد دارد نیز وجود دارد. در برخی موارد، استانداردهای سایر بخش ها برای معدنکاری کاربرد خواهد داشت.

سند نهایی بخش معدن در دسامبر 2007 به وب سایت IFC فرستاده شد؛ این مورد و سایر دستورالعمل ها در وب سایت IFC قابل دسترس است. IFC این دستورالعمل ها را به صورت اسناد پویا که قابلیت تغییر را دارند، طبقه بندی کرده است. در نتیجه مشاوره آنلاین با IFC می تواند یک راه خوب برای شرکت های معدنکاری برای همگام بودن با پیشرفت ها تلقی شود.

پیشرفت ها

دستورالعمل های جدید نشان داده اند که این دستورالعمل ها، اشراف بیشتری بر مسایل وابسته به محل دارند. برای مثال، برخی مناطق به طور طبیعی دارای تاریخچه ای از تجمع فلزات خاص هستند، در نتیجه شرکت های معدنکاری که در این مناطق کار می کنند، هنگام برآوردن استانداردهای کیفی آب، به دنبال این فلزات هستند.

یک مورد دیگر، شناخت روش شناسی مدیریت ریسک است که این امکان را فراهم می آورد تا ریسک های مربوط به سلامت انسان و محیط زیست در سطوح قابل قبول و نه تنها با پرداختن به استانداردهای عددی مدیریت شوند. برای مثال قصد مقامات مسوول برای خریداری و بازگشایی یک معدن متروکه (با همکاری مالی IFC) می تواند در نظر گرفته شود. مقام مسوول و IFC، هر دو، ممکن است نگران الزامات زیست محیطی ملک، ناشی از خاک آلوده به فلزات موجود در محل یا آب آلوده به اسید معدن باشند. بر اساس دستورالعمل های جدید IFC، این مساله می تواند تحت شرایطی به نتیجه برسد که گزینه های مدیریت ریسک برای پروژه و اقتصاد محلی موثرتر و ماناتر از برآوردن استانداردهای پاکسازی عددی باشند. در نتیجه پایدارکردن آلودگی خاک برای جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن یا کاهش میزان آب آلوده می تواند یک امتیاز در ارزیابی امکان پذیری پروژه به حساب بیاید.

روش های پیشرفته دور ریزی باطله

یکی از بزرگترین مسایل توسعه پایدار در معدنکاری امروزی، نحوه دور ریختن باطله های حاصل از معدنکاری است. مواد باطله حاصل از فرآیند فرآوری، اغلب از طریق آزاد شدن و راه یافتن فلزات، نمک ها و سایر عناصر به آب های سطحی و زیرزمینی مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند.

ابداع روش های جایگزین برای تاسیسات باطله فعلی که با آب پوشیده می شوند در حال افزایش است. یکی از این روش ها شامل فرآوری باطله ها به صورت غلیظ و بی آب است که می تواند روی سطح یا زیر زمین انباشته شود. این شکل از باطله ها به خصوص پس از پوشانده شدن توسط پوشش گیاهی، در برابر فرسایش پایدارتر و مقاوم تر می شوند. برخی از دلایلی که باطله های آبگیری شده را بیشتر عمومیت داده است، به این شرح است.

· استفاده از یک دریاچه یا تالاب برای تخلیه باطله بسیار مشکل یا غیر ممکن است. حتی اگر مجاز باشد، اغلب برای آن جریمه وجود دارد. به دلیل مخالفت های بین المللی، تخلیه دریایی حتی به ندرت قابل تصور است.

· در برخی حوزه های قضایی، تخلیه باطله در دره ها ممنوع است؛ به خصوص اگر امکان تاثیرات نامطلوب بر جریانات رودخانه ای پایین دست نیز وجود داشته باشد.

جوامع محلی قدرت اظهار نظر زیادی در توسعه معادن دارند و دولت ها نیز مشتاقانه علاقمندند که نیازهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی محل به صورت طولانی مدت برآورده شوند. مسایل زیست محیطی و اجتماعی که آژانس های وام دهنده زیادی اکنون به آنها توجه دارند، از نظر اقتصادی به توسعه پایدار مرتبط هستند.

آب به یکی از مسایل اساسی توسعه پایدار تبدیل شده است. اخیرا معدنکاری در یکی از خشک ترین مناطق آمریکای جنوبی به دلیل کمبود آب و ممنوعیت اعمال شده توسط دولت برای برداشت آب به دلیل تاثیر بر روی جمعیت محلی، تعطیل شده است. برداشت آب تنها مساله نیست؛ بلکه استانداردهای بالاتری برای تصفیه آب قبل از تخلیه به محیط زیست وجود دارد.

به دلیل افزایش تحقیق و بررسی، موسسات مالی، موسسات غیر دولتی و دولت ها، شرکت های معدنکاری به دنبال راه های بهتری برای مدیریت ریسک هستند. این راه ها شامل هر گونه ریسک ناشی از تاسیسات متداول تخلیه باطله است. نقایص تاسیسات باطله متداول اغلب به دلیل سرریز شدن سد باطله، وقوع شکست در خاکریز سد و شکست فونداسیون است. به طور کلی "ریسک" به صورت احتمال وقوع ضربدر پیامدها تعریف شده است. در نتیجه یکی از بهترین روش ها برای مدیریت ریسک در تاسیسات باطله، کاهش و یا حذف آب ذخیره شده در بالای باطله ها است.

مدیریت باطله در حال تبدیل شدن به فاکتور بزرگتری در الزامات شرکت ها، در ابتدای فرآیند برنامه ریزی است. حداکثر کردن تولید و بازیابی به منظور رسیدن به بالاترین کیفیت- درآمد فروش ناخالص- در اظهار درآمد شرکت، به یک هدف مهم تبدیل شده است. با این وجود، کنترل فاکتورهایی که بر منافع خالص بعد از هزینه تاثیر می گذارند، مهم تر شده است. مدیریت آب، هزینه های تعطیلی معدن و تعهدات مداوم، همچنین ریسک ها و مسوولیت ها به صورت تصاعدی بر تصمیمات برنامه ریزی و عملیاتی تاثیر می گذارد. مسایل پس از تولید، در ارتباط با باطله در حال تغییر دادن اکتشاف و تولید است.

در نتیجه این فشارها، هیات رییسه شرکت های معدنکاری، حالت خمیردندان در تیوبی را دارند که توسط چند نفر در آن واحد فشار داده می شوند. با وقوع آن، یک راه حل ممکن ایجاد ماده ای است که پایداری و غلظت خمیر دندان را داشته باشد (تغلیظ باطله ها).

انواع باطله ها

انتخاب نوع درست باطله برای هر وضعیت بستگی به فاکتورهای متنوعی دارد. اسلاری معمولی، رقیق ترین شکل است که معمولا بین 30 تا 50 درصد ماده جامد دارد و می تواند توسط پمپ سانتریفوژ منتقل شود. با توجه به محدودیت منابع آب در دنیا، کاربرد اسلاری در آینده ای بسیار نزدیک احتمالا به شدت کاهش خواهد یافت. اسلاری غلیظ، بین 60 تا 65 درصد ماده جامد دارد و با پمپ سانتریفوژ، انتقال آن انجام می شود. باطله فیلتر شده، عموما 80 درصد جامد دارند که برای عملیات پمپاژ بسیار غلیظ به شمار می رود، در نتیجه انتقال آن باید با نوار نقاله یا کامیون صورت پذیرد.

با انتخاب هر کدام از روش ها، شرایطی پیش می آید که ممکن است باطله غلیظ و آبگیری شده و یا هرکدام از روش های دیگر بهترین راه حل به حساب آیند. انتخاب روش بستگی به بودجه موجود نیز دارد. هزینه عملیاتی ممکن است برای باطله غلیظ شده نسبت به تخلیه های عادی گران تر تمام شود، که بخشی از آن ممکن است به دلیل ماشین آلات پیچیده تر مورد نیاز برای آن باشد.

باطله و توسعه پایدار

تجربه نشان می دهد که برخی کانسارها مانند کیمبرلیت تمایل خوبی به غلیظ شدن ندارند. کیمبرلیت ها قابلیت تغییر پذیری زیادی در خصوصیات مواد تشکیل دهنده خود دارند و در صورت ترکیب شدن با مواد دارای خاصیت سیمانی، در پر کردن می توانند گیرش آنی حاصل کند.

یک مساله مهم دیگر این است که تمام معادن دارای باطله مناسب نیستند. بهره برداران معادن عموما ابعادی از دانه بندی را انتخاب می کنند که بازیابی حداکثر شود و این لزوما سایز بهینه برای اهداف آبگیری نیست. با این وجود، با درگیر شدن هرچه بیشتر معادن با مساله تعطیل شدن و هزینه های روبه افزایش، این دورنما ممکن است تغییر کند.

یکی از مهمترین مزایای آبگیری باطله این است که می تواند باعث کاهش یا حذف ریسک به وجود آمده به دلیل تجمع آب بر روی دپوی باطله در حالت عادی شود. این مساله به طور قابل توجهی هزینه های روزافزون پس از تعطیلی معدن و مسوولیت ها را کاهش می دهد.

انتقال مواد باطله به صورت گل مانند به محل تخلیه نسبت به اسلاری به آب کمتری دارد، در نتیجه مسایل مربوط به مدیریت آب به شدت کاهش می یابد. در مناطق خشک تر دنیا، افزایش روز افزون فشار برای کاهش استفاده از آب مشاهده می شود اما این نگرانی ها در مناطقی با بارندگی فراوان هم وجود دارد.

به دلیل اینکه هیچگونه جداسازی به خصوصی در باطله های آبگیری شده وجود ندارد، باطله ها از نظر وزنی چگال تر هستند و به مکان فیزیکی کمتری برای انباشته شدن نیاز دارند. همچنین این چگالی، امکان کنترل بهتر فرسایش توسط باد و آب را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث کاهش ریسک های زیست محیطی می شود.

در بسیاری موارد، باطله آبگیری شده برای کاهش بیشتر مکان مورد نیاز برای انباشت باطله متراکم می شود. در شرایطی که فضای مورد نیاز برای تخلیه باطله ناچیز است، داشتن یک گزینه عملی برای تخلیه باطله، ممکن است به معنی امکان استخراج یک ذخیره و یا عدم این امکان باشد.

نهشته های باطله آبگیری شده عموما سریعتر از سایر باطله ها توسط پوشش گیاهی پوشانده می شوند. این مساله امکان بسته شدن معدن به صورت تدریجی را فراهم می کند که باعث می شود هزینه های تعطیلی معدن هرچه بیشتر به درآمدهای مرتبط با آن باطله ها شود و تاثیر مثبتی بر روابط با اجتماع خواهد داشت.

گزینه های دور ریزی باطله

دامنه وسیعی از گزینه های دفع برای باطله های آبگیری شده وجود دارد و انتخاب گزینه درست بستگی به مینرالوژی، درجه هوازدگی کانسنگ منشاء، فرآیند استخراج کانی، درجه خردایش، عامل های شیمیایی مورد استفاده در فرآوری، پتانسیل ایجاد اسید، وزن مخصوص اجزای تشکیل دهنده باطله و سایر فاکتورها بستگی دارد.

· دفع سطحی باطله

در حالیکه برخی از گزینه های دفع سطحی باطله باعث ایجاد یک حاشیه قابل ملاحظه از آلودگی است، یکی از مزایای خمیر کردن باطله ها این است که احداث یک سازه با پتانسیل آلودگی ممکن است غیر ضروری باشد. این فرمولاسیون که دارای چگالی بالاتری است، تمایل کمی برای پس دادن آب به محیط دارد، در نتیجه برای جلوگیری از ایجاد روان آب، تنها لازم است یک حاشیه کوچک اطراف نهشته محافظت شود.

این نکته مهم است که نهشته باطله ها در لایه های نازک پهن شوند و اطمینان حاصل شود که فاصله زمانی لازم و کافی برای خشک شدن این لایه ها وجود دارد. زمانیکه نهشته شدن تکمیل شد، ممکن است برنامه ریزی برای کاشت فضای سبز برای پایدارسازی سطح و کاهش ریسک فرسایش آب و باد صورت پذیرد.

· دفع در معادن روباز استخراج شده

درحالیکه به علت عدم نیاز برای اختصاص مکان برای دورریختن باطله ها، یک معدن روباز دارای مزیت های بسیاری است، اما چالش های خاص خود را نیز دارد. اولین مورد آن است که مدیران معادن به طور طبیعی تا زمانیکه از استخراج تمام ذخایر اقتصادی اطمینان حاصل نکرده اند، با انباشتن باطله ها در یک معدن روباز مخالف هستند. همچنین، برخی اوقات اتمام ذخیره معدن روباز، اتمام معدنکاری نیست و به منزله ادامه کار استخراج به صورت زیرزمینی می باشد.

بخشی از امکان پذیری دفع باطله در یک معدن روباز به رژیم آب زیرزمینی و نفوذپذیری سنگ بستر بستگی دارد. یک راه حل در مورد باطله های اورانیوم در ساسکاچوان، کانادا، ارایه شده که در طی آن اقدامات ویژه ای برای اطلاع حاصل کردن از ویژگی های هیدروژئولوژی و تراوش انجام شده است.

· سد ماسه ای سیکلونی

وقتی مقدار کمتری باطله برای پوشانده شدن توسط آب وجود داشته باشد، حوضچه های باطله کوچکتر ساخته می شوند. یک ایستگاه سیکلون می تواند برای جداسازی باطله ها استفاده شود. سر ریز سیکلون که حاوی ذرات دانه ریز است، نیازمند ته نشست زیر آبی است، که در بالادست سد باطله قرار می گیرد، درحالیکه ماسه زهکش شده غیر اشباع در پایین دست سد به صورت ته ریز خارج شده و بخشی از خاکریز سد می شود.

· تخلیه زیرزمینی

نهشته سازی زیر زمینی باطله ها، می تواند باعث کاهش مقدار سطح مورد نیاز شود. با این وجود، تخلیه سطحی نمی تواند به طور کامل حذف شود. در بهترین حالت، حدود 60 درصد باطله ها می توانند زیر زمین قرار داده شوند، دلیل آن این است که چگالی باطله نصف کانسنگ برداشته شده است. علاوه بر کاهش آثار دفع سطحی، تخلیه زیرزمینی باطله های سیمانی شده می تواند باعث حفاظت از محیط زیست به منظور حداقل کردن یا جلوگیری از نشست یا ریزش سطح گردد. اهمیت این مساله به عنوان روشی برای محدود کردن مسوولیت های بعد از تعطیلی معدن رو به افزایش است.

· دور ریختن همزمان باطله های آبگیری شده و سنگ باطله

یکی از پیشرفت های اخیر برای دفع بهتر باطله های معدن، "گل کردن باطله" paste rock است. این تکنولوژی تازه شامل تبدیل باطله به گل است، این ماده بسیار غلیظ با سنگ باطله مخلوط شده، حفرات بین تکه های سنگ را پر می کند. این باعث استفاده کارآمدتر از فضای فیزیکی می شود و باطله ها را در حالت خنثی و خارج از دسترس که تبادل آب کمی با محیط اطراف خود دارد تبدیل می کند.

در عملیات استخراج یک معدن روباز، ممکن است جاگذاری تمام باطله ها را در فضاهای استخراج شده امکان پذیر و عملی باشد، در نتیجه حوضچه های باطله مرسوم غیر ضروری خواهد شد. مطالعات نشان می دهند که این شیوه ممکن است برای معدنکاری زیرزمینی، بیشتر به دلیل کمتر بودن سنگ باطله، امکان پذیر نباشد. ممکن است مقداری ذخیره سازی اضافی برای باطله ها لازم باشد، احتمالا به صورت یک لایه از paste rock به عنوان ماده پوشاننده بر روی نهشته باطله سطحی استفاده می شود.

paste rock همانند سایر جنبه های باطله های تغلیظ شده، شامل تکنولوژی های آزمایش شده و صحیح، محیطی برای رشد سریع صنعتی است. این پیشرفت ها نویدهای قابل توجهی برای بخش معدن برای محرک بودن برای مدیریت کردن تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی به همراه داشته است.

· برنامه های باطله ای که ریسک های آینده را مدیریت می کنند

معدنکاری همیشه به عنوان یک حرفه طولانی مدت محسوب شده است. انتقال معدن از برنامه ریزی های اولیه به سمت اولین تولید می تواند سال ها ادامه داشته باشد. عمر معدن اغلب با مقیاس چندین دهه سنجیده می شود. با درنظر گرفتن این مطالب، شرکت های معدنکاری به دنبال راه هایی برای مدیریت ریسک های آینده خود هستند. این مساله نیازمند توانایی برای نگاه به آینده و تعیین اینکه محیط زیست در سال ها یا دهه های آینده به چه صورت است، می باشد.

To top

معدنکاری و کاهش فقر: تبدیل حرف به واقعیت

1-مقدمه

این عقیده که معدنکاری می تواند به صورت مثبت در توسعه اقتصادی و کاهش فقر شرکت کند، منطقی به نظر می رسد. منابع طبیعی ارزشمند، مانند مس، الماس، طلا و قلع می توانند برای کشورهای فقیر تولید جریان نقدینگی قابل ملاحظه ای بنمایند که این امر می تواند برای بهبود سطح فقر در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، گزارش تجربی اخیر نشان می دهد که معدنکاری بیشتر تمایل دارد تا فقر را در جامعه تشدید کند تا اینکه باعث کاهش آن شود. مطالعه اخیر بانک جهانی سه نوع مختلف از کشورهای معدنی را مشخص کرده است- کشورهایی که معدنکاری در آنها "غالب" است (محصولات معدنی بیش از 50 درصد مجموع صادرات را تشکیل می دهند)، کشورهایی که در آنها معدنکاری "بحرانی" است (محصولات معدنی بین 15 تا 50 درصد کل صادرات را تشکیل می دهد) و کشورهایی که معدنکاری در آنها "مربوط " هستند (بین 6 تا 15 درصد صادرات). مطلب قابل توجهی که از این گزارش استنتاج شد این بود که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمام این سه دسته کشور معدنی از 1990 تا 1999 منفی بوده است. علاوه بر این، نرخ رشد به صورت معکوسی وابسته به سطح وابستگی به صادرات مواد معدنی بود- به طوری که کشورهای با سهم کمتر وابستگی به منابع معدنی شاهد انقباض اقتصاد خود نسبت به کشورهای با سهم بالاتر بودند. به ویژه، 18 کشور که در آنها معدنکاری "مربوط" است (6 تا 15 درصد صادرات) دارای نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه معادل 7/0- درصد بودند. 22 کشور که معدنکاری در آنها "بحرانی" بود (15 تا 50 درصد صادرات)، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه 1/1- درصد داشتند، در حالیکه رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه در کشورهایی که معدنکاری غالب است، 3/2- درصد بود. به طوری که این مطالعه نشان می دهد، "... عملکرد رشد کشورهای معدنی حکایت از این دارد که کشورهای با درآمد قابل توجه از معدنکاری، دارای عملکرد ضعیف تری نسبت به کشورهای با درآمد کمتر از معدنکاری هستند" .

این مطلب به دو فرضیه اساسی می پردازد. اول، این حقیقت را می پذیرد که معدنکاری به صورت بالقوه یک منبع دارایی است که می تواند مزیت های اقتصادی زیادی برای کشورهای فقیر ایجاد کند. دوم، این حقیقت را می پذیرد که "نفرین منابع" مذکور- تمایل کشورهای غنی از منابع برای عملکرد بدتر در طیف وسیعی از ابعاد اجتماعی و اقتصادی نسبت به کشورهای با منابع ضعیف تر، غیر قابل اجتناب نیست. تجربه بوتسوانا (الماس) و شیلی (مس)، به طور واضحی نشان می دهد که توسعه وابستگی به مواد معدنی و رشد پایدار اقتصادی، ناسازگار نیستند.

برای توضیح اینکه چرا معدنکاری در ارتباط با کاهش فقر به توان بالقوه خود دست نیافته است، با تمرکز بر بانک جهانی، در محتوای این مقاله، به هر کدام از شاخه های وام دهی یا بیمه که توسط گروه بانک جهانی (WBG) ارایه می شود، شامل بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، انجمن بین المللی توسعه (IDA)، موسسه بین المللی سرمایه گذاری (IFC) و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA) اشاره شده است. چنین تمرکزی به چندین علت توجیه شده است. اول، تعهد هسته بانک جهانی، کاهش فقر است. دوم، بانک جهانی حمایت ویژه ای از توسعه با محوریت مواد معدنی دارد. سوم، بانک دارای توانایی ثابت شده برای تاثیر گذاری بر ساختار سیاست گذاری اقتصادی و مجموعه قوانین معدنی در کشورهای فقیر است و همچنین دارای قابلیت تاثیر گذاری بر شرکت های استخراج بخش خصوصی دخیل در پروژه های حمایت شده توسط بانک، می باشد. در نهایت، الزامات گروه بانک جهانی اخیرا نتیجه گرفت که بررسی صنایع استخراجی (EIR) بر تغییر اساسی در تفکر بر معدنکاری و کاهش فقر دلالت دارد.

این مطالعه از سه بخش اصلی تشکیل شده است. اول، مفهوم سازی بانک جهانی از فقر برای مشخص نمودن شکست تجربی توسعه با محوریت مواد معدنی برای شرکت کردن در تخفیف فقر مورد استفاده قرار گرفته است. دوم، منطق نظری اساسی برای حمایت پیوسته بانک برای معدنکاری به صورت بحرانی دربرابر نتایج واقعی به دست آمده ارزیابی می شود. سوم، الزامات EIR برای تعیین اینکه آیا یک تغییر الگو در فرضیه معدنکاری و کاهش فقر می تواند منجر به نتایج بهتر شود یا خیر، ارزیابی شده اند.

2- معدنکاری و کاهش فقر: سوابق تجربی ثبت شده از فقر تا کنون

2-1- مفهوم سازی بانک جهانی از فقر

در حالیکه برخی اقتصاد دانان برای تعریف فقر فقط از سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه استفاده کرده اند، بانک جهانی اکنون پذیرفته که فقر دارای ابعاد گوناگونی است. اسناد تازه منتشر شده بانک در حوزه فقر، گزارش توسعه جهانی 2001/2000 به نام حمله به فقر، چهار گروه وسیع را تعریف کرده که مجموعا مفهوم فقر را دربر می گیرد. این گروه ها شامل 1) فقدان مواد؛ 2) سطوح پایین آموزش و بهداشت؛ 3) آسیب پذیری و قرارگیری در معرض ریسک و 4) بی صدایی و بی قدرتی است. این مفهوم سازی، یک چارچوب مناسب برای ارزیابی سابقه عملی بخش معدن از کاهش فقر را ارایه کرده است.

2-2- معدنکاری و فقدان مواد

بانک جهانی عقیده دارد که رشد اقتصادی در کاهش فقر نقش دارد. بنا به اظهارات دپارتمان معدنکاری گروه بانک جهانی، رشد اقتصادی فی نفسه یک پیش نیاز برای توسعه پایدار و کاهش فقر محسوب می شود که به خوبی نیز مستند شده است. بااین حال، علاوه بر تحقیق گروه بانک جهانی که در بالا ذکر شد، مقالات علمی بر تاثیرات منفی وابستگی به نفت، گاز و مواد معدنی بر رشد اقتصادی، تاکید داشته اند. جفری ساچز و اندرو وارنر "یک وابستگی معکوس، مشخص و بسیار بزرگ بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی در بیست سال گذشته را به صورت مستند ارایه کرده اند". مطالعه توروالدور گیلفاسون درباره رشد اقتصادی سرانه از 1965 تا 1998 و فراوانی منابع طبیعی، "پیشنهاد می کند که یک افزایش 10 درصدی در سهم سرمایه طبیعی وابسته به کاهش متوسط سالانه یک درصدی رشد سرانه است". به علاوه، نتایج تحقیقات ایندرا د سویسا تصدیق می کند"وفور مواد معدنی دارای تاثیر قوی منفی بر رشد است"، در حالیکه نتایج کارلوس لیت و ینس وایدمان "پیشنهاد می کند که وفور منابع طبیعی تمایل به کاهش بلند مدت نرخ های رشد دارد".

در مقوله فقدان مواد، بانک جهانی رشد اقتصادی را در حد نیاز اما ناکافی برای کاهش فقر ارزیابی می کند. همچنین نوع رشد به صورت اساسی بر کاهش فقر اثر گذار است. در این رابطه، صنایع استخراجی در زمینه برابری توزیع درآمد یا ایجاد فرصت های شغلی برای افراد فقیر گام مهمی بر نمی دارند. یک مطالعه تجربی که توسط مایکل راس صورت گرفت، نشان داد که "کشورهایی که به مواد معدنی وابسته هستند، دارای سطوح بالاتری از نابرابری نسبت به سایر کشورها با درآمدهای مشابه هستند: هرچقدر یک کشور بیشتر به صادرات مواد معدنی وابسته باشد، سهمی از درآمد که به بیست درصد فقیر جمعیت اختصاص پیدا می کند، کاهش می یابد". طبیعت سرمایه بر بسیاری از پروژه های معدنکاری به این معناست که "آنها برای ایجاد شغل قابل دسترس برای افراد فقیر، که عموما بدون مهارت یا نیمه ماهر هستند، ناتوان هستند".

2-3- معدنکاری، بهداشت و آموزش

بانک جهانی بر هزینه کردن دولت های فقیر در حوزه های آموزش و بهداشت به عنوان عنصر مهم کاهش فقر تاکید دارد. با این وجود، وابستگی به نفت و یا منابع معدنی، با کم خرج کردن در بخش آموزش همبستگی دارد. توروالدور گیلفاسون سه جنبه مهم آموزش را در برابر وفور منابع معدنی طبیعی بررسی کردند و اینطور نتیجه گرفتند که 1) افزایش 18 درصدی در سهم سرمایه طبیعی وابسته به کاهش هزینه عمومی در بخش آموزش به میزان یک درصد تولید ناخالص ملی است. 2) پنج درصد افزایش در سهم سرمایه طبیعی منجر به کاهش یک سال آموزش عمومی است که یک دانش آموز دختر به طور متوسط در سن ورود مدرسه انتظار دریافت آن را دارد؛ و 3) افزایش 5 درصدی در سهم سرمایه طبیعی متناسب با 10 درصد کاهش در ثبت نام در مدارس راهنمایی است .

همچنین پروژه های معدنی باعث ایجاد مخاطرات بهداشت عمومی مانند بیماری های جنسی از جمله ایدز از طریق کارگران مهاجر می شوند که تاثیرات بسیار بدی بر سلامت کارکنان محلی دارد. همانطور که بانک جهانی توضیح می دهد، "معدنچیان در معادن کوچک مقیاس همانند معادن بزرگ مقیاس، اغلب کارگران مهاجری هستند که اغلب با خانواده هایشان زندگی نمی کنند و از نظر اجتماعی آسیب دیده محسوب می شوند. چنین وضعیتی می تواند منجر به شیوع بالای ویروس ایدز و سایر بیماری های واگیر در جوامع معدنی شود".

2-4- معدنکاری، آسیب پذیری و قرار گیری در برابر خطر

همچنین بانک جهانی تاکید می کند که کاهش فقر، مستلزم کمک به افراد فقیر برای مدیریت خطر و آسیب پذیری است. متاسفانه استخراج منابع مواد معدنی باعث ایجاد خطر و آسیب پذیری افراد فقیر می شود. کشورهایی که به شدت وابسته به صادرات منابع خود هستند، با توجه به عدم تنوع و طبیعت تغییر پذیر قیمت محصولات خود، به طور فوق العاده ای در معرض شوک های اقتصادی قرار می گیرند. در قرن گذشته، قیمت بین المللی محصولات اولیه، شامل مواد معدنی، نسبت به قیمت های کالاهای تولید شده در کارخانه متغیر بوده است که این تغییر در قیمت از سال 1970 روند افزایشی داشته است. همانطور که مایکل راس توضیح می دهد "این بدان معنی است که زمانیکه کشورها وابستگی بیشتری به صادرات نفت و مواد معدنی پیدا می کنند، در برابر شوک های اقتصادی آسیب پذیرتر می شوند".

همچنین کشورهای با سطوح بالای وابستگی به منابع، در معرض خطر بزرگتری برای جنگ داخلی هستند. ایندرا د سویسا اینطور متوجه شده که "وفور دارایی های زیرزمینی تاثیر مستقیم مثبت بر تعارضات مسلحانه داخلی دارد، کشورهای با سطوح بالای وابستگی به منابع همچنین با ریسک بالاتری برای جنگ داخلی که از متغیرهای کنترل کننده فاکتورهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، مواجه می شوند". مطالعات اخیر بانک جهانی به طور مشابه نشان داد که "کشورهایی که سهم اصلی درآمد خود را از صادرات محصولات اولیه به دست می آورند، دارای ریسک بیشتری برای وقوع تعارضات داخلی هستند" و اینکه "مقدار صادرات محصولات اولیه، بزرگترین تاثیر واحد را بر ریسک ایجاد مناقشه دارد".

تاثیرات زیست محیطی پروژه های معدنکاری همچنین می توانند آسیب پذیری افراد فقیر را افزایش دهند. یک بررسی صنفی در معدن اوکی تدی در پواپوا گینه نو نشان داد که "حتی اگر معدنکاری الساعه تعطیل شود، به دلیل احجام باطله موجود در رودخانه و فرسایش مداوم حاصل از دپوی باطله مجاور معدن واقع در کوهستان، جریان مشکلات رو به افزایش خواهد بود". انتظار می رود 1300 کیلومتر مربع از جنگل های انبوه مناطق پرباران در امتداد رودخانه که پیش از این نابود شده یا تحت تنش شدید است، سرانجام به 2040 کیلومتر مربع افزایش یابد[13]. در زامبیا، از واحدهای ذوب مس سالانه 300.000 تا 700.000 تن دی اکسید گوگرد به هوا متصاعد می شود. با تبدیل دی اکسید گوگرد متصاعد شده از واحدهای ذوب به اسید سولفوریک، آلودگی خاک اتفاق می افتد و باعث می شود مناطقی که در مسیر باد دودکش های ذوب کننده ها قرار دارند، دچار از دست رفتن پوشش گیاهی شوند. بانک جهانی ارزیابی می کند که احتمالا صدها هزار نفر از شهروندان، تحت تاثیر سطوح بالای سرب در خاک هستند که برخی از آنها تحت تاثیر عملیات معدنکاری و ذوب به وجود آمده اند. روان آب و نشت ذهاب از سدهای باطله و دپوهای سنگ باطله باعث آلودگی جریان های آب که در نواحی اطراف معدن جریان دارند شده و به مناطق پایین دست آسیب های گسترده می رساند. وسیله معاش افراد فقیر مانند کشاورزان و ماهیگیران اغلب "بستگی مستقیم به کالاها و خدمات ارایه شده توسط اکوسیستم ها و کیفیت و نحوه دسترسی آنها به منابع طبیعی دارد". چنین وابستگی به وضوح آسیب پذیری آنها را در برابر تخریب محیط زیست ناشی از استخراج معادن، افزایش می دهد.

معدنکاری همچنین باعث می شود افراد فقیر بیشتر در معرض طیف وسیعی از آسیب های اجتماعی قرار بگیرند. اول، مهاجرت سریع مردم می تواند منجر به تورم قیمت شود. با توجه به توصیف بانک جهانی، "درآمدهای بالاتر کارگران معدن می تواند منجر به افزایش قیمت های محلی کالاهای کلیدی (غذا، سوخت، زمین / مسکن) و خدمات شود، در حالیکه بقیه افراد محلی نه تنها پشت سر گذاشته می شوند بلکه دچار افت درآمد واقعی نیز می گردند ". دوم، چنین هجوم جمعیتی می تواند منجر به تنش اجتماعی و اشکال جدیدی از فقر شود. بنا به گفته گروه بانک جهانی، یکی از تاثیرات قابل توجه معدنکاری بزرگ مقیاس بر جوامع محلی، تغییر سریع در بافت اقتصادی و اجتماعی جامعه است... انواع جدید فقر با یک ترکیب از "ساکنین اولیه"، که شانسی برای استخدام ندارند و "تازه واردین" که به امید یافتن شغل مهاجرت کرده اند اما در انجام آن ناموفق بوده اند، ایجاد می شود. در این حالت، بیماری های اجتماعی مانند اعتیاد به الکل، فساد اخلاقی و کودکان کار اغلب افزایش می یابند.

2-5- معدنکاری، بی صدایی و بی قدرتی

در نهایت، بانک جهانی اینطور استدلال می کند که دادن یک صدای قویتر به افراد فقیر در دولت کشورهای متبوعشان برای پاسخگوتر کردن موسسات، جهت برآوردن نیازهای افراد فقیر، حیاتی است. با این وجود، کشورهای وابسته به نفت و مواد معدنی، تمایل کمتری به دموکراسی دارند و فساد اداری در آنها نسبت به سایر کشورها بیشتر است.

به صورت تجربی، تحقیق کارلوس لیت و ینس وایدمان در صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد که فساد اداری، محصول جانبی توسعه با محوریت منابع است. لیت و وایدمان منابع طبیعی را به دو دسته "سوخت و کانی ها" که اصولا استخراج آنها هزینه بر است و "کشاورزی و غذا" که استحصال آنها کاربر است، تقسیم کرده اند. با یکسان درنظر گرفتن سایر موارد، نتایج تجربی آنها دارای نتیجه روبه روست: صنایع وابسته به منابع طبیعی که هزینه بر (کاربر) هستند، متمایل به سطوح بالاتری از فساد اداری هستند... ". به صورت ویژه تر، یافته های آنها "تاکید کرد که منابع طبیعی هزینه بر عامل تعیین کننده اصلی فساد اداری هستند".

منابع طبیعی سودمند همچنین دارای تاثیرات ضد دموکراتیک هستند. تحقیق پیشگامانه اخیر مایکل راس، داده های حاصل از 113 کشور را بین 1971 و 1997 آنالیز کرده است. وی وابستگی به نفت را بر اساس ارزش صادرات نفتی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی اندازه گیری کرده است. وابستگی به مواد معدنی توسط صادرات کانی های غیر سوختی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. راس همچنین محصولات غذایی و کشاورزی را برای آزمودن اینکه آیا سایر انواع صادرات کالاها از رشد دموکراسی جلوگیری می کند یا خیر بررسی کرده است.

مطالعه وی دو یافته اصلی را در زمینه معدنکاری و کاهش فقر ارایه کرده است. اول، مشاهده تجربی وی به وضوح نشان داد که کانی های غیر سوختی به وضوح دارای تاثیرات قوی ضد دموکراسی هستند. با استفاده از یک مقیاس صفر تا 10 برای اندازه گیری دموکراسی، او خاطر نشان کرد کشوری که به شدت وابسته به صادرات نفتی است (مانند آنگولا، نیجریه یا کویت در سال 1995) تنها 5/1 امتیاز در مقیاس دموکراسی به دلیل ارزش نفت از دست می دهد. کشوری که به طور مساوی بر صادرات مواد معدنی وابسته باشد، 1/2 امتیاز از دست می دهد. دوم، همانند یافته لیت و وایدمن که نشان داد منابع تجدیدشدنی کاربر، در فساد اداری نقش ندارند، یافته های راس نشان داد که محصولات غذایی و کشاورزی دارای تاثیرات ضد دموکراتیک نیستند. به گفته وی، "نفت و سایر کانی ها بر دموکراسی تاثیر منفی دارند اما سایر محصولات اولیه که منافع کمی تولید می کنند، درآمد صادراتی کمتری برای کشورها ایجاد می نمایند اما بخش بزرگتری از نیروی کار را استخدام می کنند، این تاثیرات منفی را ندارند".

به خودی خود، دموکراسی و طرز حکومت خوب فقر را ریشه کن نخواهد کرد. این حقیقت که کشورهای دارای منابع غنی از این جهت ضعیف عمل می کنند، باعث تضعیف صدا و قدرت افراد فقیر می شود.

3- مباحثات نظری درباره معدنکاری به عنوان روشی برای کاهش فقر

3-1- ادامه حمایت بانک جهانی از معدنکاری

علیرغم این مشکلات مختلف، بانک جهانی به بخش معدن وفادار مانده است. با توجه به تاثیر ضعیف معدنکاری بر کاهش فقر تا به امروز، پرسیدن این سوال ارزشمند است: چرا بانک جهانی به این باور خود مبنی بر اینکه استخراج منابع معدنی یک راه برای توسعه پایدار است، ادامه می دهد.

بهترین پاسخ احتمالا این است که ظاهرا چندین دلیل منطقی نظری دال بر اینکه استخراج منابع معدنی می تواند باعث بهبود در کاهش فقر شود وجود دارد. هفت عدد از این استدلالات (که در زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت) به عنوان اساس منطق بانک جهانی برای باور این نکته که صنایع استخراجی می توانند در کاهش فقر نقش داشته باشند، در نظر گرفته می شود.

3-2- قیاس تاریخی

اولین منطق بانک برای حمایت از معدنکاری به عنوان روشی برای تخفیف فقر چیزی است که به عنوان استدلال با قیاس تاریخی شناخته می شود. لزوما، گروه بانک جهانی اینطور استدلال می کند که معدنکاری از نظر تاریخی به عنوان یک راه پایدار برای توسعه ملی در کشورهای غنی از منابع معدنی مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحده ایفای نقش کرده است، در نتیجه امروزه معدنکاری می تواند نقش مشابهی در کشورهای فقیر ایفا کند. همانطور که بانک جهانی توضیح می دهد، "فعالیت های با محوریت منابع طبیعی می تواند منجر به رشد در دراز مدت شود... معدنکاری در مدت بیش از یک قرن موتور اصلی رشد و صنعتی سازی در استرالیا و ایالات متحده بوده است".

بااین وجود، مشکلاتی در استدلال توسط قیاس تاریخی وجود دارد. اول، با توجه به استدلال توماس پاور، چنین دلیل آوردنی اغلب به این نکته اشاره می کند که معدنکاری در مقاطع مختلفی از تاریخ این گونه کشورها قابل توجه بوده است. وی سپس چنین اظهار داشته است "به بیانی ساده تر، معدنکاری موتور محرک توسعه کشور است. هیچ آنالیز نظری یا داده واقعی برای تقویت این حرکت ایجاد نشده است..." . دوم، کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحده با کشورهای فقیر اما غنی از منابع فرق های اساسی دارد. احتمالا و اساسا، هر کدام از آنها قبل از اینکه صنایع معدنکاری قابل توجه شود، دارای سازمان های قانونی و مالی پایدار در محل بوده اند. این کشورها همچنین زمانیکه هزینه های حمل و نقل و موانع تجاری خیلی بیشتر از چیزی که امروزه است، شدند، در زمینه های مختلف اقتصادی توسعه یافتند. همانطور که جفری ساچز و اندرو وارنر توضیح می دهند "زمانی که یک منبع طبیعی دارای هزینه حمل و نقل بالاست، در دسترس بودن فیزیکی آن برای ایجاد یک صنعت یا تکنولوژی جدید می تواند ضروری تلقی شود". با توجه به هزینه های رو به کاهش، "در دسترس بودن فیزیکی منابع در اقتصاد ملی به ندرت همانند یک قرن اخیر تصمیم ساز است". این حقیقت که کانسنگ ها و کالاهای تولید شده تمام نشده اکنون می توانند از نظر اقتصادی به صورت کاملا کارآمدی به تمام نقاط دنیا ارسال شود، ارتباطات بین معدنکاری و سایر بخش های اقتصاد محلی که اغلب از نظر تاریخی وجود داشته و توسعه اقتصادی گسترده را مورد حمایت قرار داده اند را از بین برده است".

3-3- معدنکاری و ایجاد شغل

منطق سوم بانک برای حمایت از صنایع استخراجی، حول محور ایجاد شغل است. معدنکاری می تواند به صورت مستقیم از طریق ایجاد فرصت های شغلی که برای کارگران و خانواده هایشان ایجاد درآمد می کند، منجر به کاهش فقر شود. بنا به گفته بانک جهانی، معدنکاری کوچک مقیاس برای حدود 13 میلیون کارگر در سراسر دنیا ایجاد اشتغال می کند، در حالیکه معدنکاری بزرگ مقیاس برای 2 تا 3 میلیون کارگر اشتغال مستقیم ایجاد می نماید. بانک تخمین می زند که هر شغل معدنی بزرگ مقیاس چیزی بین 2 و 25 شغل برای تامین کنندگان، فروشندگان، پیمانکاران و سایرین ایجاد می کند. منطق سببی ایجاد شده در اینجا به این صورت است:

معدنکاری ایجاد شغل تولید درآمد کاهش فقر.

درحالیکه این مطلب دقیقا درست است که بخش معدن در کشورهای فقیر، کارگر استخدام می کند، بااین وجود این بخش بیشتر سرمایه بر محسوب می شود تا کاربر. در نتیجه، تعداد واقعی مشاغل ایجاد شده در مقایسه با ابعاد درآمدهای بودجه ای تولید شده بسیار کوچک است. دو معدن طلا در مالی که تحت حمایت بانک جهانی بوده اند، این نکته را به خوبی نشان می دهند. تخمین زده شده بود معدن طلای سادیولا به ازای هر 700.000 دلار سرمایه گذاری شده یک شغل معدنی ایجاد کند، در حالیکه معدن طلای رندگلد به طور مستقیم 127 شغل یا به عبارتی یک شغل به ازای هر 23/1 میلیون دلار سرمایه گذاری شده ایجاد کرده است. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا بهتر نبود تلاش های بانک جهانی بر بهبود توسعه صنایع تولیدی یا خدماتی که بیشتر طالب نیروی کار باشند، متمرکز می شد.

3-4- معدنکاری و ایجاد درآمد

سوم، معدنکاری می تواند از جنبه نظری با ایجاد درآمدهای بودجه ای هنگفت برای دولت ها جهت استفاده به منظور برنامه های کاهش فقر، به صورت غیر مستقیم در کاهش فقر مشارکت داشته باشد. با توجه به توضیح بانک جهانی، "درآمدهای مالی به دست آمده از طریق مالیات های جمع آوری شده از عملیات معدنی می تواند برای سیاست های هدفدار کاهش فقر استفاده شود". در نتیجه منطق سببی در اینجا به این شکل است.

معدنکاری مالیات، درآمدهای مالی برای سیاست های هدفدار تخفیف فقر کاهش فقر.

بدون شک صادرات محصولات معدنی درآمدهای مالی اساسی برای دولت ها ایجاد می کند. همانطور که ذکر شد، با این وجود، وفور منابع طبیعی عموما تمایل به افزایش فساد اداری و کاهش دموکراسی را افزایش می دهد، در نتیجه این چنین دولت ها به شهروندان فقیر خود مسوول و پاسخگو نخواهند بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که درآمدهای کسب شده در حوزه بهداشت، آموزش یا چیز دیگری که برای فقرا سودمند باشد، صرف شود.

علاوه بر این، برنامه های تعدیلی و ساختاری بانک جهانی، اغلب توانایی کشور را برای استحصال درآمد از بخش معدن، تضعیف می کند. با در نظر گرفتن غنا به عنوان یک مثال، درآمدهای مالیاتی صنفی که در سال 1975 بین 50 تا 55 درصد بوده است، در 1986 به 45 درصد کاهش یافته و در 1994 تا 35 درصد نیز کاهش یافته است. اعطای سرمایه اولیه که سرمایه گذاران می توانستند برای جبران هزینه های سرمایه ای خود استفاده کنند، از 20 درصد در سال اول تولید و 15 درصد برای سال های بعدی در سال 1975 تا 75 درصد در اولین سال تولید و 50 درصد برای سال های بعدی در 1986 افزایش یافت. نرخ حق امتیاز از 6 درصد در سال 1975 به 7/3 درصد در سال 1987 کاهش یافت. سایر عوارض درآمدزا مانند عوارض مواد معدنی (5 درصد)، عوارض واردات (35-5 درصد) و مالیات ارز خارجی (75-33 درصد) به طور کامل حذف شد. در نتیجه، ظرفیت کشور برای اطمینان از یک جریان پایدار از بازگشت سرمایه خالص از صنعت معدنکاری به منظور کاهش حقوق بهره برداری، نرخ درآمدهای مالیاتی صنفی و حقوق دولتی بر سرمایه وارداتی توسط الزامات بانک جهانی به چالش کشیده می شود.

3-5- معدنکاری و رشد اقتصادی

چهارمین کانالی که از طریق آن معدنکاری می تواند به صورت نظری در کاهش فقر شرکت کند، ایجاد رشد اقتصادی است. به گفته دپارتمان معدنکاری گروه بانک جهانی، ثابت شده که "رشد درآمد ملی باعث ایجاد مزیت برای همه گروه های اجتماعی از جمله فقرا می شود. در نتیجه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی می تواند باعث کاهش سیمای عمومی فقر شود". منطق سببی در اینجا به این شکل است.

استخراج منابع رشد اقتصادی کاهش فقر.

با کنار گذاشتن استدلال بانک مبنی بر اینکه رشد اقتصادی برای کاهش فقر لازم است اما کافی نیست، مطالعات تجربی متعددی به این نتیجه رسیده اند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی نسبت به کشورهای ضعیف از نظر منابع طبیعی دارای رشد آهسته تری هستند. علاوه بر مطالعات ذکر شده، دپارتمان ارزیابی عملکردهای بانک جهانی (OED) اعلام کرد "در طول 99-1990 یک رابطه منفی بین وابستگی به صنایع استخراجی و رشد اقتصادی برای تمام کشورهای مقروض به بانک جهانی وجود داشت... دوازده تا از وابسته ترین کشورها به مواد معدنی ... به صورت کشورهای فقیر شدیدا بدهکار، که یکی از بدترین رتبه بندی فهرست توسعه انسانی که توسط سازمان ملل تهیه شده است محسوب می شود، طبقه بندی شده اند". مایکل راس اینطور نتیجه می گیرد "اگر رشد برای افراد فقیر خوب است، صادرات نفت و مواد معدنی برای رشد بد است و در نتیجه برای فقرا نیز بد محسوب می شود".

3-6- معدنکاری و انتقال تکنولوژی

پنجم، بانک ثابت می کند که معدنکاری می تواند به صورت غیر مستقیم و از طریق انتقال تکنولوژی منجر به کاهش فقر شود. بنا به گفته بانک جهانی "فعالیت های بر اساس منابع طبیعی می تواند اساس صنایع دانش محور باشند. معدنکاری در ایالات متحده منجر به ایجاد یک سیستم قوی تکنولوژی شده که از طریق آن تولید مدرن توسعه یافته است". در نتیجه در اینجا منطق سببی به این شکل است.

استخراج منابع توسعه فنی فرصت های اقتصادی گسترش یافته کاهش فقر.

در عین حال، توماس پاور اینطور بحث می کند که ارتباط ایجاد شده بین معدنکاری و توسعه صنعتی، کنترل دانش فنی به کار انداخته شده توسط موسسات معدنی را در دست دارد. وی اینطور توضیح می دهد، شرکت های فراملیتی، دانش و فناوری را به منظور استثمار کشورهای در حال توسعه فراهم کرده اند. اما این دانش و فناوری دیگر به طور بومی توسعه نمی یابند .... فرصت یادگیری عملی برای شهروندان و بنگاه های کشورهای در حال توسعه وجود ندارد".

حتی اگر مقداری انتشار تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری های معدنی نیز انجام شود، لزوما باعث نخواهد شد تا آن سرمایه گذاری ها برای کاهش فقر از طریق توسعه فنی مناسب باشد. دوستداران زمین مطلب را اینگونه روشن کرده اند؛ حتی اگر معدنکاری بتواند باعث برخی نوآوری ها و پیشرفت های فنی برای کشورهای در حال توسعه شود، سوال مهمتر برای بانک جهانی این است که آیا حمایت از صنعت معدنکاری بهترین راه برای افزایش "ظرفیت نوآوری ملی" است یا خیر. هزینه های فرصت باید در نظر گرفته شوند. در مقایسه با سایر گزینه ها مانند سرمایه گذاری مستقیم در آموزش و پرورش یا سرمایه گذاری در بخش های با تکنولوژی بالاتر مانند فناوری اطلاعات یا ارتباطات، بعید به نظر می رسد سرمایه گذاری های معدنی گزینه بهینه باشد.

3-7- معدنکاری و توسعه زیرساخت ها

ارتقای وضعیت زیرساخت های مشخص معمولا برای انجام پروژه های معدنی ضروری است. از این نظر، بانک جهانی اینطور استدلال می کند که سرمایه گذاری بر استخراج منابع باعث تسریع پیشرفت ها در زیرساخت های فیزیکی که خود در رشد اقتصادی نقش دارد، می شود. یک جاده که به منظور ترابری تجهیزات سنگین از معدن به بندرگاه، ارتقای وضعیت پیدا می کند، می تواند در عین حال جاده ای باشد که به کشاورزان جهت انتقال سریعتر محصولات خود به بازار کمک می کند یا برای روستاهایی که سابقا متصل نبودند، رونق تجارت ایجاد کند. در نتیجه منطق سببی به این صورت است.

استخراج مواد معدنی بهبود در زیرساختها فرصتهای اقتصادی گسترش یافته کاهش فقر.

با این وجود، کیفیت بهبود در زیرساخت ها اغلب مورد انتظار نیست. جرج فرایناس از شرکت شل در راهسازی در نیجریه چنین می گوید "بیشتر این جاده ها که به تاسیسات نفتی ختم می شوند، روستاهای اصلی را دور می زنند". بیش از 40 سال بعد از کشف نفت در دلتای نیجر، قسمت اعظم مردم هنوز دسترسی به زیرساخت های اصلی مانند برق یا آب لوله کشی ندارند. بهبود زیرساخت ها یا جامه عمل نمی پوشد یا تنها برای شرکت های معدنکاری طراحی می شود و در جهت کاهش فقر اساسی سودمند نخواهند بود.

3-8- معدنکاری و ایجاد صنایع پایین دست

در نهایت، بانک جهانی بر این عقیده است که استخراج منابع میتواند با افزایش کسب و کارهای جانبی یا پایین دست به صورت غیر مستقیم در کاهش فقر شرکت کند. همانطور که مایکل راس توضیح میدهد، ایده اصلی به بیان ساده این است که "منافع حاصل از استخراج منابع معدنی میتواند در صنایعی که میتوانند موجب افزایش ارزش افزوده نفت یا سایر منابع معدنی قبل از صادرات شوند، سرمایه گزاری مجدد شود. به زودی، کشورهای غنی از منابع قادر خواهند بود به جای کانسنگ آلومینیوم، لوازم آشپزخانه آلومینیومی و به جای نفت خام، چسبهای پلاستیک صادر کنند". به این ترتیب و از طریق کانالهای مشابه که در بالا ذکر شد، رشد در چنین کسب و کارهای ثانویه یا پایین دست میتواند منجر به کاهش فقر شود. منطق سببی به این صورت است.

استخراج منابع توسعه کسب و کار پایین دست رشد اشتغال، اقتصاد و درآمدهای مالیاتی کاهش فقر.

در نتیجه، سه مشکل با این منطق به وجود میآید. اول، هیچ تضمینی وجود ندارد که مزایای ایجاد شده سرریز از سرمایهگزاریهای معدنی، برای افراد و کسب و کار محلی مزیت ایجاد کند. یک ارزیابی که اخیرا از پروژههای صنایع استخراجی بانک جهانی انجام شد، نشان داد که "در چنین پروژههایی، هیچ پیش فرضی به نفع تامین کنندگان محلی یا منطقه ای وجود ندارد" . تجربه کسب و کار محلی در پروژه خط لوله چاد-کامرون این مطلب را تایید میکند. به گفته تحقیقات پانل بازرسی در سال 2002، "بیشتر تولید و خدمات مانند غذا، آذوقه رسانی و حمل و نقل، از خارج وارد میشود. هر دوی این موارد به دلیل تعریف معیارهای سختگیرانه برای خرید مواد مورد نیاز و به دلیل وجود مشکل در ظرفیتهای محل برای رسیدن به این معیارهاست .

دوم، و احتمالا از همه مهمتر، تنزل سریع در هزینههای حمل و نقل باعث ایجاد ارتباط بین معدنکاری و فرآیندهای پایین دست شده است. توماس پاور خاطر نشان میکند؛ تا اواسط قرن بیستم، هزینههای بالای حمل و نقل باعث ایجاد منطق اقتصادی و شکلی از حفاظت از منابع طبیعی شد که منجر به ایجاد تاسیسات تولید و فراوری در نزدیکی معادن گردید. همانطور که وی توضیح میدهد، "به دلیل اینکه حمل و نقل مواد معدنی به طرز بازدارندهای گران بود، مواد معدنی نه تنها در محل استخراج میشد، بلکه در همانجا هم مورد فرآوری و تصفیه قرار می گرفت". این ارتباط اکنون به صورت موثری قطع شده و کانیهای استخراج شده در پرو یا زامبیا میتوانند در ژاپن یا کره جنوبی فرآوری شوند.

سوم، کشورهای فقیر که خواهان بهبود صنایع پایین دست خود هستند، خیلی زود گرفتار موانع تجاری مانند قوانین حمایت از مصنوعات داخلی که کشورهای ثروتمند، برای حمایت از کالاهای تولید خودشان اعمال کرده بودند، شدند. در حالیکه اغلب کشورهای ثروتمند هیچ عوارض گمرکی برای واردات مواد معدنی فرآوری نشده به کشورهای خود قرار ندادهاند، "کشورهایی که طالب افزودن ارزش به این مواد اولیه خام هستند و این مواد را به صورت تصفیه یا فرآوری شده مانند ... کابل مسی یا لوازم آلومینیومی صادر میکنند" خیلی زود دچار مجموعه موانع تجاری تعرفهای و غیر تعرفهای حمایت از مصنوعات داخلی شدند.

4- آیا تغییر در الگوی جدید، پیش شرطهای لازم برای تخفیف فقر را ترسیم میکند؟

4-1- پاسخهای سنتی بانک جهانی

بانک جهانی مطمئنا از این مشکلات اگاهی دارد. برای مثال نشریه "معدنکاری و کاهش فقر"، نکات مربوط به طرز حکومت، فساد اداری، ضعف مدیریت در اقتصاد کلان، آسیبهای محیط زیستی، مشکلات سلامت، تقابل مخرب اجتماعی-فرهنگی با افراد بومی، تاثیرات منفی اقتصادی بر بخشهای غیر معدنی و از دست رفتن ناگهانی اشتغال به دلیل بسته شدن معدن که از جمله تاثیرات منفی معدنکاری بر اهداف کاهش فقر است را مشخص کرده است.

پاسخ بزرگتر بانک جهانی به عملکرد ضعیف صنعت معدنکاری در بهبود کاهش فقر بر گزینه سیاستهای دولت تمرکز دارد. لزوما، به جای مشاهده بوتسوانا یا شیلی به عنوان یک استثنای غیر معمول در قانون کلی نفرین منابع، بانک جهانی، همه کشورها را دارای شانس کم و بیش یکسان برای سبقت جستن یا قربانی شدن در نفرین منابع میداند. به خصوص، گروه بانک جهانی سیاستهای دولتی را به عنوان متغیر فرضی رابط که تعیین میکند معدنکاری در کاهش یا افزایش فقر شرکت دارد یا خیر، پذیرفته است. بانک جهانی اینطور ادامه داد:

دخالت بخش معدن در اقتصاد یک کشور در یک محیط ایزوله صورت نمیپذیرد، بلکه در زمینه کلی مدیریت و نهادهای اقتصادی آن کشور اتفاق میافتد. بر اثر کیفیت و شایستگی این سیاستها و موسسات است که یک بخش معدنی میتواند باعث ارتقای رشد اقتصادی شود، یا اینکه تعیین میکند عایدات حاصل از این بخش، باعث بازداشت توسعه خواهد شد یا خیر.

در نتیجه منطق سببی در این مورد به این ترتیب است.

معدنکاری+ حکومت خوب کاهش فقر، در حالیکه؛ معدنکاری + حکومت بد تشدید فقر. هیچ شکی نیست که صنعت معدنکاری برای کشورهای فقیر که گزینههای اقتصادی کمتری برای آنها وجود دارد، میتواند جریان عظیم نقدینگی تولید کند یا این عایدات میتواند برای مواردی مانند مدارس ابتدایی یا درمانگاههای روستایی که برای افراد فقیر آن کشورها سودمند است، مصرف شود.

تا به امروز، لزوما دو مشکل عمده در کنترل خوب گروه بانک جهانی به عنوان روش متغیر فرضی رابط وجود دارد. اول، برای یک شرکت که به منظور تعدیل حمایت خود از استخراج به طور منظم به این استدلال استناد میکند، بانک جهانی تعیین معیار نظارت مناسب به عنوان پیش نیاز برای درگیر شدن در بخش معدن را رد کرده است. دوست داران کره زمین اینطور اشاره میکند:

بانک در حال حاضر از پروژههای معدنی در کشورهایی مانند سیرالئون، لائوس، جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان-کشورهایی که اغلب در مدیریت عمومی خوب نیستند، حمایت میکند. اگر بانک بتواند از پروژههای معدنی در این کشورها حمایت کند، این سوال پیش میآید که آیا هیچ کشور دیگری وجود دارد که رژیمهای حاکمهشان چنان فاسد یا بدون کارکرد مناسب باشند و بانک نتواند از پروژههای معدنی آنها حمایت مالی انجام دهد .

در بعضی از موارد، اینطور به نظر میرسد که بانک جهانی حتی درجه ریسک سیاسی را در کشورهایی که از پروژههای معدنی آنها حمایت میکند، در نظر نمیگیرد. با توجه به جمعبندی گزارش بانک جهانی از جمهوری کنگو، "ممکن است ایجاد یک آنالیز مستقل و بیطرف از جو سیاسی یک کشور برای بانک جهانی برای ارزیابی کامل ریسک ها قبل از انجام پروژه مقرون به صرفه باشد". بزرگنمایی در اهمیت حکومت خوب و در عین حال عدم انجام آنالیز ریسک سیاسی در کشوری مانند جمهوری کنگو بسیار تاثیر گذار است. به صورت کلیتر، CAO خاطر نشان کرد که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه که توسط صندوق بین المللی پول (IFC) و موسسه تضمین سرمایه گذاری (MIGA) به منظور تعیین امکان پذیری پروژه استفاده میشود، فاکتورهای حکومتی موثر بر مزایای بالقوه مثبت عایدات پروژههای استخراجی را در نظر نمیگیرد.

دومین مشکل اصلی بانک در این خصوص، بیش از حد بودن اعتماد به نفس در تواناییهای خود برای ایجاد حکومت خوب در کشورهایی که سابق بر این فاقد آن بودند، میباشد. احتمالا بهترین نمونه از این مشکل در پروژه خط لوله چاد- کامرون است. حمایت بانک جهانی از سه پروژه کمک فنی، وابسته به این سرمایهگذاری، یک تلاش بیسابقه برای اصلاح تاثیرات منفی نفرین منابع است. تا آن زمان، تجربه چاد-کامرون منجر به چیزی شده بود که اغلب از آن به عنوان "پروژه دو سرعته" یاد میشود؛ که در آن فعالیتهای ساخت و ساز وابسته به استخراج نفت از برنامه زمانبندی جلو هستند، در حالیکه تلاشهای ظرفیتسازی به منظور بهبود تاثیر بالقوه مضر حاصل از نفرین منابع با تاخیرهای مکرر مواجه است.

در شرایط پایان پروژه که وابسته به نفت است، بانک جهانی خاطر نشان میکند، "به نظر میرسد اجرای فیزیکی پروژه به خوبی ادامه پیدا کند و تا انتهای سال 2003 یعنی قبل از برنامه زمانبندی شده، به نفت دست پیدا شود". همانطور که انتظار میرود شرکتهای نفتی درگیر در پروژه دارای تجربه قابل توجهی در حفاری چاههای نفت و لوله گذاری بودهاند و در نتیجه این قسمت از پروژه به سرعت پیشرفت کرده است.

از سوی دیگر، گروه مشورتی بین المللی (IAG) "عدم پیشرفت در تمامی حوزههای مربوط به ایجاد ظرفیت" را خاطر نشان میکند. در کامرون، IAG مشاهده کرده که "بیشتر برنامههای ظرفیت سازی، ملی اعلام شده اند؛ اما بسیاری از آنها در همان مراحل ایجاد کنسرسیوم، از توسعه باز ماندهاند". در حالیکه ادعای برخی پیشرفت ها در کشور چاد وجود دارد، بانک جهانی اعلام کرده که "ظرفیت کلی دولت برای نظارت و کننترل پروژه، هنوز محدود است و نظارتی بر شرایط بحرانی تاکنون انجام نشده است".

در حالیکه هیچ چیز اجتناب ناپذیر در مورد نفرین منابع وجود ندارد، گزارشات ثبت شده نشان داده اند که یک نیروی الزام آور محسوب میشود. بانک جهانی به اعتبار خود در حال تلاش برای شروع مقابله با این موضوع از طریق پروژههای فنی کمکی است. یک فرآیند دو سرعته که در آن توسعه زیرساختهای نفتی جلوتر از برنامه صورت میگیرد و اقدامات مختلف برای ایجاد ظرفیت مکررا دچار تاخیر میشوند، امید زیادی برای موفقیت نهایی القا نمیکنند. به گفته گروه نظارت خارجی، سرعت آهسته در پروژه ظرفیت سازی با توسعه جاری کنسرسیوم پروژه میدان نفتی و خط لوله، ناسازگار است.

با وجود اینکه برای ارزیابی موفقیت و یا شکست نهایی پروژه بسیار زود است، بانک جهانی ریسک بسیار بزرگی بر روی تواناییهای خود برای اصلاح و بهبود ظرفیت موسسات و سیاستهای حکومتی برای کاهش فقر انجام داده است. تا به حال، نشانههای اندکی از امید در این زمینه وجود داشته است. تلاش بانک جهانی برای تغییر معادله از

استخراج منابع+ حکومت بد تشدید فقر به استخراج منابع + حکومت خوب کاهش فقر، به نظر میرسد دیگر کارایی نداشته باشد.

4-2- مشکل اساسی در روشهای موجود

با وجود خطر ابتلا به ساده انگاری، رویکرد بانک جهانی در ارتباط با معدنکاری و کاهش فقر در طول دهههای 80 و 90 میتواند به عنوان رویکرد "میدان رویاها" مشخص شود. در فیلم منتشر شده، دیدگاه بانک جهانی با این آرمان که "اگر شما بسازید، آنها خواهند آمد" هدایت میشود. در این مورد، بانک در حال تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی از شرکتهای معدنی چندملیتی بود. چیزی که آنها برای جذب این سرمایه خارجی انجام داده اند، ایجاد یک رژیم حقوقی حامی سرمایه گذار بود.

توجیه کلی این بود که؛ رژیم حقوقی بیشتر دوستدار سرمایه گذار سرمایه گذاری خارجی بیشتر رشد اقتصادی، اشتغال و ایجاد درآمد کاهش فقر.

بانک جهانی نقش خود را اینطور توضیح میدهد، "امروزه بانک جهانی حمایت مالی و فنی خود را به منظور توانمندسازی کشورهای عضو در امر اعمال تجدید نظرهای قانونی و سازمانی، شامل خصوصی سازی داراییهای معدنی دولت، به منظور جلب حمایت مالی بخش خصوصی برای توسعه در بخش کانیهای غیر سوختی، انجام داده است"[30]. با نگاه ویژه به کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بانی کمپبل و همکارش اینطور استدلال میکنند که "تمرکز اولیه بر دولتهای کشورهای آفریقایی در مورد چگونگی در نظر گرفتن مجموعه ای از نگرانی ها با هدف جذب سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری برای شرکتهای خصوصی معدنی دیده شد". این تمرکز اولیه مستلزم اجزای ویژهای مانند تشویق کشورهای فقیر توسط بانک جهانی برای ایجاد اصلاحات در قوانین معدنی، خصوصی سازی موسسات تحت تملک دولت، کاهش حقوق دولتی، اجازه بازگشت منافع به کشور و برانداختن حقوق گمرکی بوده است. درگیر شدن بانک جهانی در پروژههای معدنی، همچنین ریسک سیاسی که سرمایه گزاران خارجی با آن در کشورهای ناپایدار مواجه بوده اند را کاهش داده است.

این سیاستها در دو راه مهم موفق بوده اند. اول، بیشتر کشورهای در حال توسعه، توصیه بانک جهانی را چه بااشتیاق و چه با بیمیلی انجام دادهاند. در یک شمارش، 35 کشور زیر صحرای آفریقا، 162 برنامه تعدیل ساختاری را با بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول در دهههای 80 و 90 انجام داده اند. دوم، سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. آفریقا موفق به انجام 4 درصد از فعالیتهای اکتشافی در کل دنیا شد. تا 1998، این رقم به 5/17 درصد رسید. سرمایه گذاری برای اکتشاف کانیها و توسعه معادن در کشورهای زیر صحرای آفریقا بین سالهای 1990 و 1997 به بیش از دو برابر رسید.

علی رغم اینکه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن به شدت رونق یافته، کاهش فقر اتفاق نیافتده است. با وجود اینکه یک جو حامی سرمایه گذار ایجاد شده بود اما مسایل در ارتباط با توسعه، محیط زیست، سلامت و اجتماع در حاشیه قرار گرفتند و مورد بی توجهی واقع شدند. نتیجه نهایی این بود که "توسعه مواد معدنی در دهههای اخیر، در حوزه دانش و علاقمندی سرمایه گذاران عمدتا خارجی بوده است". بااین وجود، توسعه مواد معدنی ابدا نقش مشابهی برای افراد فقیر، ساکنین بومی یا جوامع محلی میزبان در مناطق معدنی ایفا نکرده است.

4-3- بازنگری صنایع استخراجی: تغییر در الگوی جدید

در جواب انتقادات مداوم، در ژوئن 2000، رییس بانک جهانی، جیمز ولفنسن قول داد تا حمایت گروه بانک جهانی از صنایع استخراجی را مورد بازنگری قرار دهد. بازنگری صنایع استخراجی (EIR) در جولای 2001 به صورت رسمی و با تعیین دکتر امیل سلیم، وزیر سابق محیط زیست اندونزی به عنوان شخص برجسته در راس این بررسی، آغاز به کار کرد. انتشار گزارش نهایی EIR در نوامبر 2003 و ارایه رسمی آن به رییس بانک جهانی در ژانویه 2004 نقطه عطفی در این تفکر که چگونه صنایع استخراجی میتوانند باعث بهتر شدن سطح فقر شوند، ایجاد کرده است.

انتشار گزارش نهایی EIR از دو جنبه بسیار برجسته است. اول اینکه، این گزارش تفکر بیست ساله بانک جهانی مبنی بر اینکه اگر شما بتوانید سرمایه خارجی جذب کنید، لزوما کاهش فقر به دنبال آن اتفاق میافتد را به طور قطعی رد کرد. عنوان گزارش، رسیدن به توازن بهتر، به خودی خود ناکافی بودن رویکرد فعلی "تنها حامی سرمایه گذار" را مشخص کرده است. گزارش اینطور عنوان میکند:

در گذشته، گروه بانک جهانی به صورت کاملا موفقی برای ارتقای شرایط سرمایه گذاری خصوصی به منظور تحریک توسعه به کشورها کمک کرده است. با این وجود، تمرکز بر توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی بسیار زیاد بوده است. اگر بانک جهانی مجبور به ارتقای توسعه پایدار و تخفیف فقر از طریق درگیر شدن در صنایع استخراجی باشد، نیاز دارد تا کار خود را دوباره متوازن کند و بر جنبههای زیست محیطی و اجتماعی به صورت یکسان تمرکز کند.... IFC و MIGA نیاز خواهند داشت اهداف تخفیف فقر و توسعه پایدار را شفاف سازی کنند و برابر با اهداف اقتصادی و مالی قرار دهند.

دوم، و در ارتباط به موارد بالا، رسیدن به توازن بهتر، دورنمای کلی یک چارچوب مشخص از پیش شرطهای مورد نیازی که باید قبل از استخراج منابع در محل موجود باشند و میتواند در کاهش فقر مشارکت کند را ترسیم میکند. در این ارتباط، EIR بر این باور است که هنوز یک نقش برای گروه بانک جهانی در بخشهای نفت، گاز و معدنکاری وجود دارد- تنها اگر مداخلات آن به صنایع استخراجی اجازه شرکت در تخفیف فقر از طریق توسعه پایدار را اعطا کند. و این امر تنها در صورتی تحقق مییابد که شرایط درست، اجرا شود. سه شرط اصلی توانمندساز که EIR عقیده دارد باید به مورد اجرا گذاشته شود، شامل 1)حاکمیت عمومی و مشارکتی حامی فقرا؛ 2) اتخاذ سیاستهای اجتماعی و زیست محیطی موثرتر؛ و 3)احترام به حقوق انسان هاست.

در ارتباط با حاکمیت عمومی و مشارکتی حامی فقرا ، رسیدن به توازن بهتر ادعا می کند که افراد بومی باید به طور آزاد و آگاه، رضایت خود را در هر مرحله از چرخه تولید، اعلام کنند و بانک جهانی باید تنها از پروژههایی حمایت نماید که برای تمام گروه های تاثیر پذیر سودمند باشند . بانک باید اهداف "مستقیم" یا "محلی و منطقه ای" تخفیف فقر را برای اطمینان از تامین یک سهم مساوی از درآمد برای جوامع محلی در نظر بگیرد و شفافیت را در سطوح شرکت و کشور به شدت افزایش دهد. بانک همچنین باید از دولتها در به رسمیت شناختن صنعت گری و معدنکاری کوچک مقیاس (ASM) و کاهش خطرات زیست محیطی- اجتماعی آن حمایت کند، در عین حال مطمئن شود که اعضای مسوول در بخش ASMاز فعالیتهای خود، درآمد بیشتری میکنند. مشخصتر از همه این که این گزارش به وضوح استدلال میکند گروه بانک جهانی نباید از پروژههای صنایع استخراجی در کشورهایی که معیارهای حداقلی کشورداری را رعایت نمیکنند، حمایت کند. بنا به این گزارش، "هسته صریح و نیازمندیهای حکومتی باید قبل از واجد شرایط شدن یک پروژه برای سرمایه گذاری IFC و MIGA مشخص شود". فراتر از این تذکر عمومی، "تحت هیچ شرایطی IFC و MIGA نباید از پروژههای نفت، گاز و معدنکاری در مناطقی که درگیر یا در معرض خطر معارضات مسلحانه قرار دارند، حمایت کند".

رسیدن به توازن بهتر، همچنین جزییات و توصیههای ویژهای را برای اطمینان از اتخاذ سیاستهای موثرتر زیست محیطی و اجتماعی پیشنهاد میکند. این طور استدلال شده که هیچ پروژه معدنی تحت حمایت بانک جهانی نباید باطله خود را در رودخانه تخلیه کند و اینکه دستورالعملهای بانک جهانی در مورد آلایندههای سیانیدی طوری مورد تجدید نظر واقع شود تا با دستورالعملهای پیشرفته مشابه در کانادا، اتحادیه اروپا و آمریکا سازگاری پیدا کنند. از نظر زیست محیطی، گزارش اینطور استدلال میکند که تمام پروژههای صنایع استخراجی چون احتمالا دارای تاثیرات زیست محیطی منفی قابل توجه هستند، باید تحت عنوان پروژههای "کاتاگوری "A دسته بندی شوند؛ مگر دلایلی بر خلاف آن اقامه شود. علاوه بر این، ادعا میکند که گروه بانک جهانی نباید در هیچیک از پروژههای نفت، گاز یا معدنکاری که بر میراث جهانی موجود، مناطق رسما حفاظت شده یا زیست گاههای طبیعی تاثیر گذار است، همکاری یا تامین مالی انجام دهد. به صورت ویژهتر، گروه بانک جهانی باید "اطمینان حاصل کند که مناطق ممنوعه برای برای پروژههای نفت، گاز و معدنکاری بر اساس این سیاست پذیرفته شدهاند و در استراتژیهای مدیریت استفاده از زمین گنجانده می شود". از لحاظ اجتماعی، نباید از پروژههایی که باعث اسکان مجدد اجباری میشوند، حمایت کند. ذاتا، گروه بانک جهانی نیاز دارد تا برخی از ترجیهات بودجهای و پرسنلی خود را برای اعطای وزن بیشتر به مسایل اجتماعی و زیست محیطی، مجددا تخصیص دهد. به جای تاکید بر اهداف کمّی وام دهی، باید اطمینان حاصل شود که پرسنل "برای مشارکتشان در انطباق پذیری سیاستهای حفاظتی و حداکثر کردن تاثیرات تخفیف فقر" مورد تقدیر قرار میگیرند.

در ارتباط با احترام به حقوق انسانها، گزارش توصیه می کند که IFC و MIGA باید تمام هر چهار استاندارد هسته کار موسسه جهانی کار که در حال حاضر دو تای آن را پذیرفته شده است را بپذیرد. همچنین استدلال میکند که حق افراد بومی برای کنترل و مدیریت زمینها، سرزمین و منابعشان باید تشخیص داده شده و تضمین شود. ضمن تایید بیانیه جهانی حقوق بشر با اشاره به این مطلب که "همه اعضای جامعه" مسوول حقوق انسانها هستند، استدلال می کند که پذیرش و اجابت اصول حقوق بشر باید یک پیش نیاز برای شرکت هایی که به دنبال حمایت بانک جهانی از صنایع استخراجی هستند، تلقی شود.

5-نتیجه گیری

این مقاله با ارایه دو فرضیه "معدنکاری به صورت بالقوه یک منبع بزرگ ثروت برای کشورهای فقیر محسوب میشود" و اینکه "نفرین منابع امری اجتناب ناپذیر است"، آغاز گردید. سپس استدلال میکند، در حالیکه دلایل نظری برای باور اینکه معدنکاری میتواند در تخفیف فقر نقش داشته باشد، ممکن است درست به نظر برسد، گزارشات ثبت شده تا کنون خلاف این مطلب را نشان دادهاند. رویکرد فعلی گروه بانک جهانی در ارتباط با معدنکاری و کاهش فقر، نتایج مثبتی ایجاد نمیکند و باید کنار گذاشته شود. با کنار هم قرار دادن این نکات، این مقاله با نتیجه گیری اولیه EIR مبنی بر اینکه اهداف اجتماعی، زیست محیطی و تخفیف فقر باید روشن شوند و وزن یکسانی به اهداف اقتصادیتر و اجتماعیتر داده شود، تطابق دارد. تنها اگر پیش نیازهای ضروری و مشخص به مورد اجرا گذاشته شوند، معدنکاری میتواند به طور مثبت در کاهش فقر سهیم باشد.

در این زمینه، مجله رسیدن به توازن بهتر یک تغییر الگو را در تفکر درباره توسعه با محوریت منابع مشخص میکند. توصیهها و جمع بندیهای ارایه شده در گزارش باید به طور کامل و جامع به کار گرفته شود. با این وجود، دست کم چهار مشکل یا دلیل بالقوه برای احتیاط در این زمینه وجود دارد.

اول، بازخورد اولیه صنعت و بانک جهانی، مطلوب به نظر نمیرسد. برای مثال، نمایندگانی از صنعت نفت، به وضوح پذیرش مناطق زیست محیطی ممنوعه را رد کردهاند و در برابر ممنوعیت بازگشت مجدد جوامع مخالفت میکنند [33]. این نمایندگان ادعا میکنند با تاکید EIR در زمینه طرز حکومت خوب موافق هستند و استدلال میکنند که "مشکل اصلی نفرین حکومت است و نه نفرین منابع". با اینحال، آنها به طور موکد "پیش نیاز صریح الزامات حکومت" برای سرمایهگذاری بانک جهانی را رد میکنند و مدعی هستند که "نیاز به داشتن یک سری استانداردهای حکومت قبل از سرمایه گذاری بانک جهانی، مناسب نیست ...." علیرغم وجود مدارک اساسی بر خلاف آن، آنها همچنین نیاز برای ترتیب دادن اصلاحات حکومتی قبل از توسعه بزرگ مقیاس صنایع استخراجی را رد میکنند و ادعا میکنند که باید این امکان وجود داشته باشد تا با پیشرفت و تکمیل پروژه EI، طرز حکومت نیز بهبود پیدا کند. به صورت کلیتر، آنها از این مساله شکایت دارند که اگر موانع و شرایط تحمیلی توسط بانک و هیات موسسان آن وجود داشته باشد، شرکتهای معدنی ممکن است خیلی به شرکت در پروژهها رغبت نداشته باشند".

"پیش نویس پاسخگویی مدیریت" در ارتباط با گزارش نهایی EIR اشاره میکند که بانک جهانی بسیاری از پیشنهادات مطرح شده از طرف پروژهای که توسط رییس خود انجام گرفته، قبول نکرده است. با وجود اینکه از نظر تعبیر متفاوت است، بانک به نتایج مشابهی در مورد صنعت نفت در مناطق ممنوع و ترتیب دادن اصلاحات حکومتی دست یافته است. بانک از سیاست سکونت گاههای طبیعی موجود به عنوان "واقع بینانه تر" از رویکرد مناطق "ممنوع" حمایت می کند و ادعا میکند که امضای فهرستی از مناطق ممنوعه که توسط دولتهای محلی شناسایی نشدهاند، مقتضی نیست. همچنین بانک استدلال میکند که انجام اصلاحات حکومتی قبل از توسعه بخشیدن به منابع طبیعی "با توجه به زمینه کاری بانک جهانی، تقریبا غیر ممکن است". همچنین بانک جهانی اهمیت خود را در تاثیر گذاری بر دولتها به منظور ایجاد جو حامی سرمایه گذار با این استدلال نادیده میگیرد که "در بیشتر موارد، توسعه EI با یا بدون درگیر شدن گروه بانک جهانی اتفاق میافتد، چون دولتها به خصوص دولتهای فقیر و سرمایهگزاران برای توسعه منابعی که نوید درآمدهای بودجهای، ایجاد شغل و سودآوری را میدهند، بی صبر هستند".

دوم، در حالیکه چشم اندازهای صنعت و پذیرش این الگوی تفکر جدید توسط بانک جهانی به نظر خوب نمیرسد، جاهایی وجود دارد که توصیههای EIR به طور مستدلی کاربردی نیستند. در نگاه اول، شفاف سازی EIR برای چنین مواردی مانند موافقتهای کشور میزبان، ارزیابیهای اقتصادی و مالی، ارزیابیهای زیست محیطی و اجتماعی و اطلاعات در ارتباط با جلوگیری از حادثه و واکنش اضطراری به نظر موثر میرسد. با این وجود، علیرغم این حقیقت که شرکتهای استخراج منابع به طور مکرربه دلیل تخلف از حقوق انسانی و نبود شفافیت در ارتباط با تدابیر امنیتی شرکت- دولت به صورت گسترده مشاهده و اغلب محکوم شده، اما هیچ اشارهای مبنی بر اقدامات امنیتی وجود ندارد. همچنین پیشنهادات EIR در ارتباط با مکانیزمهای حل اختلاف، ناکافی به نظر میرسد. توصیه EIR برای "حمایت از ایجاد چارچوبهای حقوقی و قانونی، اصلاح قضایی و محاکم حل اختلاف برای حل تعارضات، که باید نتایج سریع و منصفانه ای داشته باشد"، به منظور ایجاد امکان دسترسی جوامع محلی به دادگاههای بینالمللی فراهم نشده است، که این عمل باعث دلسرد کردن دولتها از محدود نمودن چنین دسترسی یا درخواست از شرکتهای معدنکاری برای عدم انجام عمل خلاف قانون در کشورهایشان زمانیکه طرفین تحت تاثیر واقع شده در کشور خود به دادگاههای بیطرف دسترسی ندارند، شده است. در نهایت، روش "کسب اجازه در قبال آگاهی دادن از عواقب بعدی"، به صورت مستدلی در تشخیص حقوق جوامع محلی به عنوان شرکای متساوی در پروژههای معدنی موفق نبوده است. هایک فابیگ و ریچارد بولز توضیح میدهند تا زمانیکه ذینفعان در موقعیتی قرار دارند که پول خود را به خطر بیاندازند و دعوی احترام به حقوق خود را داشته باشند، مدیریت ذینفعان در خطر اتهام استفاده از روابط عمومی هستند که بیشتر باعث افت سهام تا پیشرفت آن میشود". اگر گرفتن رضایت واقعا دارا معنا باشد، استوارت کرسچ خاطر نشان میکند، "جوامع محلی باید در پروژههایی که بر زمین، معاش و استفاده از منابع گذران زندگی تاثیر می گذارد، حق وتو داشته باشند".

سوم، نیاز به یک حرکت بیشتر در جهت استانداردهای اجتماعی، محیط زیستی و حقوق بشر که اجباری و از لحاظ قانونی لازم الاجرا باشد، وجود دارد. توصیف نیازمندیهای غیر الزامی جاری مانند "نگاه به جلو" یا "بلندپروازی های سطح بالا" درجه ای از رضایت از خود که در اینجا مورد تایید نیست را القا می کنند. رویکردهای اختیاری اغلب ناچیز هستند. برای مثال، گزارش نهایی EIR توصیه میکند که بهترین عملکرد صنفی در مورد حقوق بشر توسط مسایلی مانند تعهد به حمایت از سیاستهای اعلامیه حقوق بشر و مشارکت در طرحهای جهانی حقوق بشر از جمله گلوبال کامپکت سازمان ملل متحد، اصول جهانی سالیوان و اصول اختیاری آمریکا/ انگلستان در مورد امنیت و حقوق بشر اندازه گیری میشوند. گلوبال کامپکت بر پایه نه اصل که دربرگیرنده حقوق بشر، استانداردهای کار و محیط زیست میباشد، قرار دارد که "همگی در قالب عبارات مبهم و عمومی بیان شده و نیاز به الزامات جزیی یا قابل رسیدگی ندارد". تمام چنین رویکردهای اختیاری از یک کمبود عمده رنج میبرند، برای مثال طبیعت نامناسب سیستمهای مونیتورینگ و اجرا، این کدها را به صورت بیفایده ارایه می کند.". در این رابطه، بررسی CAO از اینکه چگونه پروژههای صنعتی استخراجی IFC و MIGA با مسایل توسعه پایدار کنار میآیند، امتیاز بالاتری برای معیار مروری اجتماعی- زیست محیطی اجباری نسبت به معیار مروری غیر اجباری برای "نگاه به سمت جلو" پیدا کرد. آنها اینطور نتیجه گرفتند که وجود سیاستها و دستورالعملهای حفاظتی دارای تاثیر مثبتی در اطمینان یافتن از اینکه معیارهای مروری مورد توجه قرار گرفتهاند، می باشد...."

در نهایت، ما باید از وجود تغییرات بزرگتر ساختاری یا اقتصاد کلان که به آرامی موفقیت احتمالی معدنکاری در کاهش فقر را تحت تاثیر قرار دهد، آگاه باشیم. همانطور که توماس پاور اشاره میکند، سیاستهای بازپرداخت دیون جاری به صورت قابل توجهی بر کشورهای فقیر که تنها بر صادرات مواد معدنی تمرکز دارند، تاثیر میگذارد. بانک جهانی و IMF اغلب وامهای خود را به کشورهای در حال توسعه وابسته به معدن به منظور افزایش صادرات مواد معدنی، اختصاص میدهند، و رویاپردازی در تنوع بخشیدن موفق به این اقتصادها به دور از وابستگی به مواد معدنی بدون انجام بخشودگی بخش اعظم بدهیها، مشکل است. حتی اگر چنین خیال پردازی به وقوع بپیوندد، تا زمانیکه کشورهای ثروتمند تعرفههای متعدد خود و موانع غیر تعرفهای را که در بین محصولات فرآوری شده و تولید شده کشورهای فقیر تبعیض قایل میشوند، کاهش ندهند یا حذف نکنند، بعید به نظر می رسد.

کاربرد جامع توصیههای مناسب که در گزارش نهایی EIR آمده است، بهترین شانس را برای تغییر عملکرد صنعت معدنکاری و تغییر دادن آن به یک موتور واقعی برای کاهش فقر در کشورهای فقیر، ایجاد میکند. با این وجود دو خطر بزرگ هنوز باقی مانده است. اولین خطر این است که نتایج گزارش، یا رد شدهاند یا با بیمیلی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و هرگز به طور اصولی به مورد اجرا گذاشته نشدهاند. دومین خطر این است که حتی اگر توصیههای گزارش به کار برده شوند، ممکن است به اندازه کافی در پرداختن به چالشهای مناسب کشورهای فقیر در تلاش برای سوق دادن رشد، توسعه پایدار و کاهش فقر از طریق توسعه منابع، موفق نباشند.

To top

1-مقدمه

جهت‌گيري صنايع معدني

اركان پيشرفت

نقشه راه آينده

2-اكتشاف و شناسايي منابع

الزامات تحقيقاتي اولويت‌دار

3-معدنكاري ايمن و كارآمد

چارچوب زماني

ماشين‌آلات معدني

فرآيند معدنكاري

حسگرها

طراحي معدني

سلامت و ايمني

كوتاه‌مدت (صفر تا 3 سال)

توسعه روش­هايي جهت استحصال تحت فشار آب

بهبود قابليت­هاي پيش‌بيني ماشين‌آلات

تحقيق و ثبت خصوصيات فرسودگي مواد و ماشين‌آلات

ساخت ماشين‌آلات قادر به عبور از دامنه‌هاي پرشيب‌تر

توسعه سامانه‌هاي ارتباطي سطح-زيرسطح و سطح-سطح

توسعه روش­هايي جهت نظارت بر كل محيط معدني (كارگران، ماشين‌آلات، ارتباطات و ديگر سامانه‌ها)

توسعه روش­هايي كه با استفاده از اطلاعات گمانه‌ها آنچه در اطراف وجود دارد را پيش‌بيني كند

بكارگيري فناوري­هاي توسعه يافته توسط ديگر صنايع در صنايع معدني

توسعه ابزارهاي مقرون‌به‌صرفه و مناسب جهت حفاظت از اندام­هاي تنفسي، شنوايي و بينايي كارگران

توسعه سامانه‌هاي پيشرفته تجسمي/شبيه‌سازي (با استفاده از فناوري واقعيت مجازي)

ميان‌مدت (3 تا 10 سال)

ساخت ماشين‌آلات خودكار معدني

توسعه منابع كارآمدتر تامين انرژي براي ابزار و ادوات معدنكاري

بهبود روش­هاي سقف‌بندي جهت هدايت شرايط سخت معدنكاري،

درك صحيح و كنترل مهاجرت محلول­هاي زيرزميني

توسعه روش­هاي انفجاري جهت تقليل صدا، گرد و خاك و سنگ­هاي پرتابي

فرآوري مجدد ضايعات معدني براي استحصال محصولات جانبي قابل فروش

درك بهتر فرآيندهاي منجر به خروج مايعات و گازها

انتقال روش بازيافت نفت به معدنكاري برجا (in situ)

ساخت حسگرهاي مقاوم جهت كار در محيط­هاي كوچك و داغ

توسعه سامانه‌هاي هوشمند جهت تجميع اطلاعات زمين‌شناختي و تبديل آن به مدل معدني

توسعه روبات­هاي ارگونوميك

توسعه سامانه‌هاي هشداردهنده براي حوادث كشنده

بلندمدت (بيش از 10 سال)

ساخت فناوري­هاي مينياتوري براي استخراج لايه‌هاي فوق‌نازك و رگه‌هاي كوچك

مدل‌سازي و پيش‌بيني مطمئن از اثرات خروج مايعات و گازها

توسعه روش­هاي كارآمدتر استخراج وتغليظ برجا (in situ)

توسعه روش­هاي جايگزين حمل‌و‌نقل مواد در معادن

ساخت ابزار سنجش زمين‌شناختي جهت ارزيابي مواد پيش‌روي سينه كار

مداوم

توسعه مواد سوختي جديد قابل انتقال و راهبردهاي جديد سوخت‌رساني

درك بهتر از مكانيك سنگ­ها

ساخت لوازم و تجهيزات سبك‌تر براي ايمني كارگران

الزامات تحقيقاتي اولويت‌دار

توسعه پایدار در معدنکاری

معدنکاری و کاهش فقر: تبدیل حرف به واقعیت

تابستان 1389

توسعه روشهايي جهت استحصال تحت فشار آب

بهبود قابليتهاي پيش‌بيني ماشين‌آلات

توسعه روشهايي جهت نظارت بر كل محيط معدني (كارگران، ماشين‌آلات، ارتباطات و ديگر سامانه‌ها)

توسعه روشهايي كه با استفاده از اطلاعات گمانه‌ها آنچه در اطراف وجود دارد را پيش‌بيني كند

بكارگيري فناوريهاي توسعه يافته توسط ديگر صنايع در صنايع معدني

توسعه ابزارهاي مقرون‌به‌صرفه و مناسب جهت حفاظت از اندامهاي تنفسي، شنوايي و بينايي كارگران

بهبود روشهاي سقف‌بندي جهت هدايت شرايط سخت معدنكاري،

درك صحيح و كنترل مهاجرت محلولهاي زيرزميني

توسعه روشهاي انفجاري جهت تقليل صدا، گرد و خاك و سنگهاي پرتابي

ساخت حسگرهاي مقاوم جهت كار در محيطهاي كوچك و داغ

توسعه روباتهاي ارگونوميك

ساخت فناوريهاي مينياتوري براي استخراج لايه‌هاي فوق‌نازك و رگه‌هاي كوچك

توسعه روشهاي كارآمدتر استخراج وتغليظ برجا
(in situ)

توسعه روشهاي جايگزين حمل‌و‌نقل مواد در معادن

درك بهتر از مكانيك سنگها