ضرب‌الاجل براي تحويل قانون معادن

گزارشی از دومین نشست اقتصادی انجمن مهندسی معدن

دومين نشست از سلسله نشست هاي اقتصادي انجمن مهندسي معدن با عنوان "نقش هدفمند كردن يارانه­ها و اثرات حذف يا كاهش يارانه حامل­هاي انرژي در بخش معدن" درمحل سالن اجتماعات ايميدرو برگزار شد.  در این همایش، که علی رغم اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدور)، سمیعی نژاد، معاون معدنی وزیر صنایع و معادن حضور نداشت، معاون پارلماني رييس جمهوري، رييس انجمن مهندسي معدن، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس،‌ رييس كميته معدن مجلس، نايب رييس و دبير خانه معدن و مجري تدوين استراتژي معدن ايران شرکت داشتند.

دكتر محمد مهدی سالاري راد رييس انجمن مهندسي معدن به عنوان اولين سخنران اين همايش، به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون معدن و صنايع معدني پرداخت. او با بيان اينكه حدود 20 سال پيش وزير اسبق معادن و فلزات ‌در مراسم نماز جمعه، هفته اول خرداد ماه را به نام هفته معدن نام‌گذاري كرد گفت بعد از گذشت دو دهه از اين اتفاق كمتر سراغ داريم هفته معدن مورد توجه مسوولان قرار گرفته باشد. سالاري راد به كشورهايي همچون كانادا، برزيل و آرژانتين اشاره كرد و گفت: در تمام اين كشورها هفته‌اي به نام معدن تعيين شده است.
او در ادامه از اينكه درهاي معادن كشور به روي دانشجويان بسته است، گلايه كرد و گفت: در بسياري از كشورهاي دنيا نه تنها درهاي معادن به روي دانشجويان اين رشته باز است، بلكه براي تشويق سايرين به فعاليت در اين حوزه امكان ورود دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به بخش معدن هم وجود دارد. اما متاسفانه در كشور ما دانشجويان تخصصي بخش معدن هم امكان ورود به معادن را ندارند.

در پاسخ به بیانات دکتر سالاری، احمد هراتي نيك رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران با بيان اينكه هم‌اكنون درهاي معادن ما به روي دانشجويان باز است، خاطرنشان كرد: با هماهنگي‌هايي كه انجام شده اين امكان وجود دارد كه دانشجويان از واحدهاي فولادسازي مثل مباركه، ذوب‌آهن و خوزستان بازديد كنند. همچنين آنها مي‌توانند با هماهنگي قبلي از معادن سنگ‌آهن و زغال سنگ هم بازديد كنند. رييس هيات عامل ايميدرو رسما اعلام كرد: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران آمادگي كامل براي همكاري با دانشجويان در اين بخش را دارد. وي همچنین ادامه داد: امسال به همه واحدها دستور داده‌ايم با دانشگاه‌ها همكاري كنند.

سید حسین هاشمی، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس سخنران دیگری بود که بطور جدي نسبت به چگونگی اجراي طرح يارانه‌اي دولت ابراز نگراني كرد و به صراحت گفت: اين مهم نيست كه با اجراي اين طرح قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌كند؛ چراكه مديران واحدهاي صنعتي و معدني ما توانايي مديريت اين افزايش قيمت را دارند،‌ اما آنها توان رويارويي با بي‌برنامگي‌هاي احتمالي و نابساماني‌ را ندارند. دولت بايد با برنامه‌ريزي كامل و همه جانبه دست به اجراي اين طرح بزند. وی ضمن انتقاد از كم توجهي دولت به بخش معدن در لايحه برنامه پنجم تاكيد كرد: گزارش دولت در بخش صنعت و معدن در کل هفت محور بيشتر ندارد كه در اين هفت محور هم آن‌چنان كه بايد و شايد به بخش معدن توجه نشده است. هاشمی ادامه داد: ما در كمیسيون صنايع و معادن ناچارهستيم خودمان لايحه برنامه پنجم توسعه را آن‌چنان هدايت كنيم كه بخش معدن مغفول نماند. ما از رييس جمهور گلايه داريم، چراكه اگر نگاه‌ به بخش معدن تغيير نكند، سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش متوقف مي‌شود.
رييس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه اصلاحيه قانون معادن بايد هرچه سريع‌تر به دست نمايندگان برسد، خاطر نشان كرد: در حال حاضر به دليل نگراني‌هايي كه وجود دارد، سرمايه‌گذاران اطمينان كافي براي سرمايه‌گذاري ندارد. از همين رو بايد هر چه سريع‌تر تكليف قانون معادن و قيمت حامل‌هاي انرژي روشن شود. وي به برنامه 3600 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در قالب چشم‌انداز 20ساله كشور اشاره كرد و گفت:‌ اين بدان معنا است كه سالي 180ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود؛ اما آمار نشان مي‌دهد هم‌اكنون ميزان سرمايه‌گذاري‌ها حدود 20ميليارد دلار است. با اين وصف از برنامه خيلي عقب هستيم.
موضوع اصلی سخنرانی رييس كميته معدن مجلس در اين همايش تعلل دولت در تحويل اصلاحيه قانون معادن بود. وی ضمن انتقاد از چنین شرایطی به دولت اولتيماتوم داد كه اگر تا آخر خرداد ماه اصلاحيه قانون معادن به دست نمايندگان مجلس نرسد، آنها راسا اقدام به تدوين قانون معادن خواهند كرد .وي همچنين با توجه به توان کمتر بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، از دولت خواست نسبت به این بخش مهم در معادن، اهتمام بيشتري بورزد.
سيد محمد ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس‌جمهور هم كه آخرين سخنران اين همايش بود،ضمن دفاع از طرح يارانه‌اي دولت، گفت اگر اين طرح اجرا نمي‌شد هيچ‌گاه شما به اين فكر نمي‌افتاديد كه براي تاثير اجراي اين طرح در بخش معدن همايش برگزار كنيد و نسبت به كاهش مصرف انرژي در معادن و افزايش راندمان به معدن‌كاران هشدار بدهيد. وي با اشاره به اوضاع نه چندان مساعد اقتصاد ايران در شرايط كنوني، مواردي مانند پايين بودن سطح رشد اقتصاد، پايين بودن بهره‌وري، بالابودن نرخ تعرفه‌ها، نابرابري توزيع درآمدها و عدم تحقق عدالت اقتصادي در شرايط كنوني را به عنوان الزامات موجود براي اجراي طرح يارانه‌هاي دولت نام برد. به گفته ميرتاج‌الديني هم اكنون 80 درصد اقتصاد در اختيار دولت است، اما با سياست‌گذاري‌هاي انجام شده، 80درصد اقتصاد در دست بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و فقط 20درصد آن در اختيار دولت باقي مي‌ماند.به گفته ميرتاج‌الديني، اصلاح نظام يارانه‌ها تنها يكي از بخش‌هاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي است.
وي با برشمردن طرح يارانه‌اي دولت در راستاي برطرف کردن نگراني سرمايه‌گذاران، افزود: با اجراي اين طرح سرمايه‌گذاران مي‌توانند برنامه منسجمي‌ براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش معدن داشته باشند. وي افزود: تعيين قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در 3 گام اجرايي مي‌شود و اين امر فضاي کاري فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف از جمله معدن را روشن مي‌كند. وي اظهار داشت: اهداف کمّي ‌توسعه بخش معدن در برنامه پنجم نیز در حال نهايي شدن است؛ طوري که مستنداتي تهيه شده که نرخ رشد و جايگاه توليد ناخالص داخلي معدن را مشخص مي‌کند.

 

تهيه برنامه جامع اکتشاف، راهگشای بخش معدن

گزارشی از برگزاری سومین گردهمایی اکتشافی ایمیدرو

سومين گردهمايي اكتشافي ايميدرو و شركت‌هاي تابعه با سازمان صنايع و معادن استان‌ها و مشاوران و پيمانكاران اكتشافي كشور روز 19 ارديبهشت‌ماه جاري در سالن اجتماعات ايميدرو برگزار شد. 

به گزارش هفته‌نامه «معدن و توسعه«، مهندس احمدعلي هراتي‌نيك ریيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، در مراسم شروع به كار اين گردهمايي گفت: اكتشاف از موضوعات اساسي سازمان توسعه در سال‌هاي اخير بوده و در اين سال‌ها همواره مورد توجه جدي قرار داشته است. وي افزود: ايميدرو معتقد به توسعه اكتشاف است زيرا كه اساس توسعه معادن از اكتشاف شروع و سپس به تجهيز و فرآوري مي‌رسد. هراتي‌نيك خطاب به شركت ملي صنايع مس ايران و همچنين شركت تهيه و توليد مواد معدني توصيه كرد بيش از پيش در امر توسعه اكتشاف فعال شوند. وي با بيان اينكه ايميدرو از فارغ‌التحصيلان جوان حمايت مي‌كند، تصريح كرد: با تصويب هيات عامل ايميدرو مقرر شد فارغ‌التحصيلاني كه در امر توسعه اكتشاف فعاليت كنند، تسهيلات با نرخ كارمزد كم در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 وي سرمايه‌گذاري در امر اكتشاف را وظيفه دولت دانست و افزود: بخش خصوصي كشور اكنون توان مناسب سرمايه‌گذاري در اكتشاف ندارد لذا دولت بايد با مشاركت در پروژه‌ها و اتمام آنها، اقدام به واگذاري معادن كشف شده ‌كند. هراتي‌نيك با بيان اينكه قرار است در سال جاري فعاليت‌هاي اكتشافي در مناطق محروم بيشتر شود، اظهار داشت: ميزان حفاري اكتشافي كه در گذشته رقم ناچيزي بود، در سال 87 به بيش از 200 هزار متر رسيد.

در ادامه، مهندس رنجبر دبير همايش با ارایه گزارشي با عنوان اكتشاف در آزمون اظهار داشت: سپتامبر سال 2008 جهان با بدترين شرايط اقتصادي و ركود تجاري مواجه بود و ما در سال 2009 شاهد كاهش قيمت‌ها بوديم. وي گفت: عواملي چون پيش‌بيني‌هاي بحران جهاني طولاني، چشم‌انداز كاهش تقاضاي جهاني مواد معدني در آينده و كاهش شديد در قيمت بيشتر فلزات، انگيزه بيشتر شركت‌ها براي قطع برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري براي سال 2009 را افزايش داد و از طرفي تلاش براي ابقاي بعضي از شركت‌ها را ايجاد كرد.

وي درباره اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت بحران اظهار داشت: اين بحران از دو جهت بر صنعت معدنكاري اثر منفي گذاشته است. شركت‌هاي اكتشافي به طور معمول به وام‌ها (اعتبارات) و سهام (سرمايه‌گذاري مداوم) تكيه كرده‌اند كه هر دوي آنها در اثر بحران مالي دچار آسيب شده‌اند.  همچنين فاصله بين اكتشاف معدن تا بهره‌برداري حدود 5 تا 10 سال است و اين به اين معنا است كه كاهش قيمت مواد معدني كمبود اكتشاف را به دنبال داشته كه در نهايت روي عرضه مواد در آينده اثر منفي خواهد داشت.

وي افزود: گزارش سال2010 Metal Economic Group در ارتباط با ركود اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد، با توجه به مطالعات استراتژي‌هاي اكتشافي، كاهش هزينه‌هاي اكتشاف مواد معدني غيرآهني در سال 2008 بزرگترين كاهش در طول 20 سال اخير بوده است. رنجبر با بيان اينكه در سال 2009 با 5 ميليارد دلار كاهش سرمايه‌گذاري در اكتشاف در جهان مواجه بوده­ايم، ميزان كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در جهان در امر اكتشاف فلزات غيرآهني به‌علاوه اورانيوم را 4/8 ميليارد دلار ذكر كرد كه سهم شركت‌هاي بزرگ (Major) نسبت به شركت‌هاي كوچك  (junior) در اكتشافات معدني بيشتر بود.

وي ادامه داد: در زمان ركود اقتصادي، اخذ وام و مشكلات در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، عامل اتخاذ استراتژي توسط شركت‌هاي کوچک در راستاي نجات و حفظ پول نقد و دارايي آنها شده و در نتيجه اكتشاف به صورت محسوسي كاهش يافته است. رنجبر گفت: با وجود بزرگترين كاهش سالانه در هزينه‌هاي اكتشافي فلزات غيرآهني جهان و كاهش تعداد طرح‌هاي اكتشافي، بودجه اكتشاف غيرآهني سال 2009 به خوبي در سطح پيش‌بيني هزينه شده و در حد سال 2006 قرار گرفت. وي در زمينه اكتشاف با توجه به نوع ماده معدني اظهار داشت: همه مواد معدني افت هزينه اكتشافي در سال 2009 را تجربه كردند اما به دليل ثبات قيمت طلا، گروه فلزات گرانبها كمترين تاثيرپذيري را داشته اند. در سال 2009 حدود 45 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي اكتشافي در بخش طلا بوده است. در كشورهاي صاحب نام معدني مخصوصا كانادا روند بين سال‌هاي 2000 تا 2008 توسط شرکت­هاي کوچک قوي بخش معدن شكل گرفت. وي درباره دورنماي سال 2010 گفت: پيش‌بيني هزينه اكتشاف در سال 2010 براي شركت‌ها، دلالت بر اين موضوع دارد كه بخش اكتشاف معادن در مورد آينده كوتاه‌مدت مواد معدني و فلزات خوشبين هستند. به‌عنوان مثال در كانادا با افزايش 24 درصدي هزينه پيش‌بيني شده در سال 2010، ثباتي در اكتشاف و ارزيابي كانسارها با بسط و گسترش فعاليت‌ها صورت خواهد گرفت. 
دبير همايش افزود: در حالي‌كه قيمت بيشتر مواد معدني و فلزات در سال 2010 نسبت به سال 2009 در حال افزايش است، هنوز نگراني در مورد بهبود ثبات اقتصادي وجود داشته و اين عدم قطعيت نشانگر اين مطلب است كه شركت‌هاي junior فعال به صورت كامل نتوانسته‌اند بودجه پيش‌بيني شده براي سال 2010 را آماده كنند. وي با بيان اينكه قيمت فلزات نخستين محرك صرف هزينه در اكتشاف است، گفت: تقاضاي جهاني براي مواد معدني هر 20 سال دوبرابر مي‌شود و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت؛ ضمن اينكه ذخاير و منابع فعلي اين مواد براي چندين دهه كافي است. اكتشاف مداوم، منابع جديدي را ارایه خواهد كرد.

دبير همايش تصريح كرد: 60 درصد از حجم فعاليت‌هاي اكتشافي در ايران توسط بخش خصوصي مربوط به اكتشاف در مواد معدني طبقه يك و سنگ تزیيني است و 70 درصد از اين ميزان نيز در حفر ترانشه و چاهك صرف شده است. رنجبر به استراتژي ايميدرو براي اكتشاف در سال جاري و آينده اشاره كرد و گفت: اكتشاف در عرصه‌هاي جديد از جمله طلا، يد، كروميت، نيكل و سنگ‌هاي نيمه قيمتي، حفظ اكتشافات پايدار با تخصيص منابع داخلي بيشتر براي اكتشافات، كاهش خطرپذيري مانند ارایه تسهيلات به بخش خصوصي در انجام اكتشاف و برنامه‌ريزي در زيرساخت‌هاي اكتشافي به‌خصوص آموزش از راهبردهاي ايميدرو است.


در ادامه، مهندس فروغي؛ معاون معدني سازمان صنايع و معادن استان اصفهان به نمايندگي از معاونان معدني سازمان صنايع و معادن استان‌ها سخنراني خود را با عنوان چالش‌ها و راهكارها در بهبود وضعيت اكتشاف ارایه كرد و گفت: در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مهمترين اهداف و سياست‌هاي اتخاذ شده در بخش توليد عمدتا در جهت كاهش وابستگي به ارز حاصل از نفت، ‌افزايش بهره‌برداري و اصلاح ساختار در مجموعه واحدهاي صنعتي و معدني بوده است. وي با بيان اينكه، سنگ بناي توسعه صنعتي كشور در مدت سه دهه اخير بنا شده است، افزود: با همه تحولاتي كه پس از انقلاب اسلامي به ثمر رسيده با اين حال نمي‌توان اذعان كرد كه از همه ظرفيت‌ها استفاده شده و مسلما مسير طولاني در جهت رسيدن به رشد و توسعه نهايي وجود دارد. وي تصريح كرد: بدون شك اکتشاف ذخایر معدني، يكي از مهمترين زمينه‌سازهاي توسعه اقتصادي پايدار است و انجام درست آن منجر به تعيين ذخایر معدني مي‌شود و اين ذخایر معدني زيربناي توسعه صنايع معدني نظير فولاد، مس، آلومينيوم، سيمان و غيره خواهد شد.

فروغي گفت: براي اکتشاف معادن بايد همواره دو عامل سرمايه‌گذاري و استراتژي اکتشاف را مدنظر قرار داد. منابع سرمايه‌گذاري اعم از دولتي يا خصوصي و داخلي و خارجي هزينه‌هاي لازم را براي انجام اکتشاف بايد به‌طور مکفي و در زمان مناسب فراهم کنند. به گفته وي، در سال‌هاي اخير براساس آمار و اطلاعات موجود، قريب به اتفاق منابع مالي مورد نياز توسط دولت تامين شده است. وي يکي از ويژگي‌هاي فعاليت در بخش اكتشاف را زمان‌بر بودن آن به‌خصوص در مرحله اکتشاف دانست و افزود: در يک دوره 36 ساله تاكنون مجموع حفاري‌هاي اكتشافي انجام شده در كشور در بخش‌هاي معدني (فولاد، مس و غيره) از ۲ ميليون متر بيشتر بوده (به ازاي واحد سطح کشور در اين دوره 22/1 متر)، در حالي‌كه در همين دوره در کشور کانادا بيش از 50 ميليون متر و در سال 1988، 6/2 ميليون متر حفاري انجام شده است (شاخص حفاري به ازاي واحد سطح در کشور کانادا 5 متر بوده است).

معاون معدني سازمان صنايع و معادن استان اصفهان به چالش‌هاي اكتشاف اشاره كرد و اظهار داشت: عدم رعايت استاندارد مطالعات اکتشافي براساس الگوهاي اکتشافي جهاني يا داخلي و رفتار سليقه‌اي سازمان‌هاي گوناگون، پيچيدگي زمين ساختاري بيشتر کانسارهاي ايران، تمرکز بيش از حد ذخاير معدني کشور در مناطق محروم، فقدان شرکت‌هاي توانمند مشاور و پيمانکاران اکتشافي در حد نياز و ريسک بالاي سرمايه‌گذاري در اکتشاف از چالش‌هاي اكتشاف است.  وي افزود: عدم رغبت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن و فرآوري، قوانين غيرمنطبق با کار معدن، کمبود عوامل زيربنايي در اکثر نقاط ايران به ويژه مناطق محروم و دورافتاده و کافي نبودن بودجه‌هاي تحقيقاتي در صنعت معدن از جمله چالش‌هاي استخراج و فرآوري است.

فروغي راهكارهاي درازمدت و زيربنايي براي اكتشاف را بيان كرد و گفت: تهيه برنامه جامع اکتشاف مواد معدني با توجه به اولويت‌ها و سند توسعه 20 ساله كشور، گسترش امکانات، تجهيزات و به روز کردن دستگاه‌هاي اکتشاف به ويژه ماشين‌آلات و تجهيزات حفاري و ژئوفيزيک، آموزش نيروهاي انساني متخصص، برگزاري دوره‌هاي كاربردي و بازآموزي، تدوين و بازنگري مستمر استراتژي بخش معدن، توسعه صنايع حد واسط صنعت و معدن، ايجاد ارزش افزوده در توليدات اصلي و محصولات مياني و فرهنگ‌سازي در آموزش و انتقال تجربيات به‌منظور ارتقاي سطح فني، ايمني، بهداشت و محيط‌زيست و فرهنگ‌سازي در قشر عامي جامعه در لزوم اجراي فعاليت‌هاي معدني از جمله راهكارهاي بلندمدت به حساب مي‌آيد.

وي افزود: همچنين بسترسازي به منظور مشارکت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش معدن، ايجاد زيرساخت‌ها جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن (اكتشاف، بهره‌برداري و فرآوري)، سرمايه‌گذاري لازم براي نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات معدني و صنايع معدني، اصلاح و بازنگري قوانين کار و معدن، توجه بيش از پيش دولت به امر فعاليت‌هاي زيربنايي در مناطق معدني، توسعه فناوري در اين بخش از طريق ارتباط و تعامل با تشکل‌هاي مشابه قوي خارجي و ايجاد زمينه بهره‌گيري بخش خصوصي در دانش فني آن‌ها، ايجاد سازوکار لازم براي حمايت روزافزون سيستم بانکي كشور از صاحبان معادن و صنايع معدني، برنامه‌ريزي مناسب براي بهينه‌سازي و كاهش مصرف سوخت و انرژي در معادن و صنايع معدني، ايجاد انگيزه‌هاي مناسب جهت جذب نيروي متخصص در معادن و همچنين شفاف‌سازي مقررات زيست‌محيطي و منابع طبيعي در رفع موانع در توسعه معدنکاري نيز از ديگر راهكارها است.

 فروغي بها اشاره به راهكارهاي كوتاه‌مدت گفت: ايجاد انسجام و هماهنگي بيشتر در تشكل‌هاي دولتي و اثربخش كردن فعاليت‌هاي اكتشاف توسط دولت از جمله راهكارهاي كوتاه‌مدت است. وي افزود ايميدرو در سال 87 بيش از 581 ميليارد ريال در بخش اكتشاف هزينه كرد كه اين رقم معادل 8/56 درصد كل هزينه‌هاي اكتشافي كشور بود و از كل 251 هزار و 753 حفاري انجام شده در سال مذكور، ايميدرو با 208 هزار متر حفاري، 83 درصد سهم داشت. وي اظهار داشت: اكتشاف در ايران در سه محور اساسي توسط سازمان زمين‌شناسي، ايميدرو و بخش خصوصي انجام مي‌شود. در حالي‌كه توان مالي و فني بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي پايين است، اما با توجه به ماهيت خصوصي مي‌تواند از انگيزه بالايي برخوردار باشد.


در ادامه كار اين گردهمايي، مهندس هدايتي‌روشن؛ مديرعامل شركت تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، در سخناني با عنوان مشكلات و راهكارها در طرح‌هاي اكتشاف استاني و فارغ‌التحصيلان غيرشاغل اظهار داشت: سال 83 به‌عنوان آغاز طرح‌هاي اكتشاف استاني بود به اين‌گونه كه سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها پروژه‌هاي اكتشافي پيشنهادي زيادي داشتند اما منابع مالي آنها كم بود، لذا موضوع طرح فارغ‌التحصيلان جوان مطرح شد. وي درباره چالش تعداد طرح‌هاي پيشنهادي توضيح داد: با وجود روند افزايشي منابع مالي تخصيص يافته از سوي سازمان توسعه در سال‌هاي 83 تا 86، تعداد طرح‌هاي پيشنهادي از طرف سازمان‌هاي صنايع و معادن استان در زمينه اكتشاف استاني و فارغ‌التحصيلان جوان از سال 85 روبه كاهش رفت. وي افزود: در پاسخ به چالش مذكور، طرح‌هاي اكتشاف استاني به سمت اكتشاف تفصيلي سوق داده شد كه طرح‌هاي اكتشافي آهن صاحب سقز، طلاي گلوجه، موليبدن سنج، پلي‌متال سرخ‌كوه، طلاي سياه جنگل و سرب و روي چشمه حافظ از آن جمله هستند. همچنين طرح‌هاي فارغ‌التحصيلان جوان علاوه بر فعاليت‌هاي اكتشافي به فعاليت‌هاي فرآوري و كاربرد مواد معدني نیز تسري يافت.

هدايتي‌روشن براي برون‌رفت از چالش، راهكارهايي چون اعتبارسنجي داده‌ها و نتايج اكتشافات سابق با استفاده از كدهاي استاندارد، كنترل محدوده‌هاي ثبت شده و غيرفعال، كشف كاربردهاي نوين مواد معدني با ظرفيت‌هاي جديد بازار، تحقيق در زمينه روش‌هاي جديد اكتشافي (ژئوفيزيكي، ژئوشيميايي، ماهواره‌اي و...)، توسعه اكتشافات عمقي و اكتشاف مناطق ناشناخته را توصيه كرد. وي در پايان پيشنهاد كرد، دفتر مطالعات و تحقيقات اكتشاف در سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها تشكيل شود كه در آن اساتيد دانشگاه‌ها، مشاوران خبره نظام مهندسي معدن و فارغ‌التحصيلان جوان حضور داشته باشند.


ديگر سخنران اين گردهمايي مهندس فرهاديان از كارشناسان سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي بود كه در زمينه چالش‌ها و راهكارها در حوزه سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي سخن گفت. وي اظهار داشت: تاكنون در 15 استان كشور حدود 26 ميليون كيلوگرم ذخاير سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي شناسايي شده و حدود 730 واحد رسمي و غيررسمي كارگاه تراش سنگ‌هاي نيمه قيمتي در كشور فعاليت دارند كه مهمترين آنها 372 واحد تراش عقيق و فيروزه در شهر مشهد است كه عمده اين محصولات در داخل به مصرف مي‌رسد.  فرهاديان ادامه داد: گردش مالي سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان سالانه 600 ميليارد دلار است و ايران با داشتن حدود يك درصد جمعيت جهان مي‌تواند معادل يك درصد يعني 6 ميليارد دلار سهم داشته باشد در حالي‌كه اكنون بسيار ناچيز است. به گفته وي، در حال حاضر ارزش واردات سنگ‌هاي جواهري ايران سالانه حدود 200 ميليون دلار است.

 
در پايان اين گردهمايي يك روزه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

 

به بهانه برگزاری سومین گردهمایی اکتشافی ایمیدرو

اکتشاف مهمترین گام در توسعه فعالیت­های معدنکاری است که توجه بیشتر و اختصاص اعتباراتی به مراتب فراتر از آنچه تا به حال هزینه شده را می طلبد. به گفته مهندس هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با وجود اینکه مواد اولیه صنایع از معادن یا صنایع معدنی تامین می­شود، هزینه انجام شده در بخش معدن در مقایسه با هزینه صرف شده برای اکتشاف نفت، ناچیز است و باید اعتباراتی ده­ها برابر اعتبارات درخواستی وزارت صنایع و معادن برای اکتشاف اختصاص یابد تا شکوفا صنایع رخ دهد. توجه سازمان توسعه به امر اکتشاف و اختصاص اعتبارات قابل ملاحظه به این امر یکی از کارهای مثبت ایمیدرو بوده که امید است ضمن تداوم، روز به روز به صورت کامل­تری پیگیری شود. خوشبختانه عملیات اکتشافی نیمه تفصیلی و تفصیلی در سازمان­های تابعه ایمیدرو منجر به کشف ذخایر با ارزشی شده است. بااین وجود، این مهم از وظایف دولت است که ضمن تخصیص اعتبارات لازم، با استفاده از سازمان­های موجود و تقویت آنها و استفاده حداکثری از خدمات مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی به نحو احسن به انجام اکتشافات در کشور بپردازد. 

·  با توجه به تاکید همه سخنرانان این گردهمایی، بر تداوم و سرعت بخشیدن به اکتشاف و اهتمام دولت در این بخش، جا دارد سازماندهی لازم در بخش اکتشاف با تخصیص اعتبارات، تفکیک وظایف سازمان­های مسوول، همچنین استفاده از خدمات بخش خصوصی و تشکل­ها انجام پذیرد؛ که تعریف استراتژی برای فعالیت­های معدنی و اکتشافی می­تواند راهگشای این مشکلات باشد.

·  با توجه به اینکه اکتشاف، ریسک پذیری بالایی دارد و تخصص زیادی را طلب می­کند، به کار گماردن جوانان در این زمینه در ابتدای فعالیت ایشان ممکن است باعث یاس و سرخوردگی آنان شود. لذا با تقدیر از توجه ایمیدرو به جوانان، پیشنهاد می­شود از این سرمایه ارزنده و ارزشمند در کنار مشاوران و پیمانکاران باتجربه استفاده گردد.

·  مقایسه هزینه اکتشافی ایران با سایر کشورها، به وضوح ضرورت توجه بیشتر به امراکتشاف را خاطر نشان می­نماید. با سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، میزان ذخایر معدنی در کشور مشخص شده و روند تصمیم گیری در مورد معدنکاری دارای چشم­انداز روشن­تری خواهد شد.

·  برای استفاده از امکانات شرکت­های خارجی،‌ همچنین بخش خصوصی در کنار فعالیت­های دولتی در امر اکتشاف،‌ باید گام­هایی در جهت رفع ممنوعیت­ها برداشته شود. اما فعالیت­های اساسی و اکتشافات پایه توسط دولت نباید به ورطه فراموشی سپرده شود.

·  با توجه به اینکه مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی توانمند هستند و بسیاری از آنها توان انجام کارهای بزرگ و دقیق را دارند، لازم است ضمن پرداخت بدهی آنها،‌ نسبت به تامبن منابع مالی و اعتبارات لازم به سرعت اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

·  جا دارد معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن، کمیته­ای را مسوول بررسی و چگونگی اجرایی شدن مشکلات و راهکارهای ارایه شده توسط سخنرانان (از جمله مطلب ارایه شده توسط معاونین سازمان­های صنایع و معادن استان­ها)، نماید؛ که در غیر اینصورت فلسفه تشکیل اینگونه گردهمایی ها از بین می رود.

گزارش سومین جشن سالیانه دانشکده مهندسی معدن

مجموعه دانشجویی نشرفن مهندسی معدن برای سومین سال متوالی توانست بار دیگر خانواده بزرگ دانشکده مهندسی معدن را در محفلی گرم و صمیمی گردهم آورد تا یک روز به یاد ماندنی دیگر را در ذهن شرکت کنندگان به جا گذاشته باشد. این مراسم که در روز سه شنبه چهارم خرداد 1389 برگزار شد، همانند سال­های گذشته از دو بخش تشکیل شده بود، بخش اول که در ساعت 15 شروع شد و تا ساعت 17 ادامه داشت به دانشجویان اختصاص داشت و در بخش دوم فارغ­التحصیلان و اساتید به آن­ها اضافه شدند. لازم به توضیح است که اطلاع رسانی گسترده­ای از طریق کانون فارغ­التحصیلان دانشکده فنی صورت گرفت که باعث شد تعداد شرکت کنندگان به رکورد بی­سابقه 350 نفر برسد.

علاوه بر برنامه های تفریحی تدارک دیده شده در بخش اول، جوایز نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد توسط اساتید محترم مهندس صمدزادگان و مهندس هندی به رتبه های برتر اعطای شد. در نهایت بخش اول با اجرای برنامه صندلی داغ با حضور دکترعباس بحرودی، از اعضای هیات علمی این دانشکده که بسیار مورد استقبال حاضرن قرار گرفت، به پایان رسید.

بخش دوم پس از استراحت 30 دقیقه­ای با سخنان دکتر حسینی (معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن) به نیابت از ریاست دانشکده که به علت مشغله کاری نتوانستند در مراسم حضور پیدا کنند، آغاز شد. در ادامه مهندس روزبه صالح آبادی عضو هیات مدیره وخزانه­دار کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی به معرفی این تشکل پرداختند. پس از آن مسابقه دوبله با اجرای بی نظیر دانشجویان موجب ایجاد جوی شاد در سالن گردید.

برنامه بعدی تجلیل از دکتر حسنی پاک، استاد بازنشسته دانشکده فنی بود. در این بخش کلیپ تهیه شده شامل زندگی نامه، معرفی آثار و فعالیت­های ایشان و تصاویری از بازدید­های علمی درس ژئوشیمی اکتشافی برای حضار نمایش داده شد. در ادامه و پس از پخش صحبت­های همکاران دکتر حسنی پاک در دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، مهندس حمیدی انارکی با حضور بر روی سن چند دقیقه درباره این شخصیت برجسته، صحبت و لوحی را که شامل دست نوشته­های اعضای هیات علمی دانشکده معدن بود به نماینده ایشان تقدیم نمودند. در نهایت فیلمی پنج دقیقه­ای از سخنان دکتر حسنی پاک که توسط خود ایشان و به علت مشکلات بازگشت به ایران (علی رغم هماهنگی های قبلی) و به مناسبت همین مراسم ضبط شده بود پخش گردید. سومین جشن سالیانه دانشکده مهندسی معدن با تقدیر از نفرات برتر نظرسنجی اساتید ادامه یافت؛ در این بخش که هرساله برگزار می­شود از اساتیدی که در نظرسنجی علمی مجموعه نشرفن مهندسی معدن رتبه اول را کسب می­کنند تقدیر به عمل می­آید. در این بخش، از مهندس مهدی یاوری به علت برگزاری منظم کلاس­ها و دکتر کاظم سید امامی به علت تفهیم و انتقال مطالب و خوش تیپ ترین استاد تقدیر به عمل آمد.

سپس کلیپ «نشرفن در سالی که گذشت» پخش شد. در نهایت مهندس محمد بیک مدیر مجموعه دانشجویی نشر فن، به سایر فعالیت­های این مجموعه، شامل برگزاری بازدید­های علمی از سیاه بیشه و تونل انتقال آب تهران کرج، چاپ پنج شماره مجله نشرفن مهندسی معدن و چاپ سه شماره مجله رخنمون، اشاره کرد. وی ضمن گلایه از کم لطفی مسوولان دانشکده نسبت به این مجموعه، از ایشان درخواست کرد ضمن توجه بیشتر به این تشکل دانشجویی اثرگذار، تعامل بیشتری با نشر فن داشته باشند.

سپس یک گروه موسیقی سنتی اجرا نمود و در نهایت از حامیان همیشگی مراسم، شرکت باریت فلات ایران، شرکت املاح معدنی ایران، شرکت مواد نسوز بیرجند و شرکت نشرفن آریا به عنوان حامی معنوی تقدیر به عمل آمد و لوح یادبودی به نمایندگانشان تقدیم شد. در خاتمه دکتر حسینی از کمک ویژه آقای قلم چی و سایر فارغ التحصیلان به موزه سنگ­های زینتی دانشکده مهندسی معدن و از برنامه­های آینده این موزه مبنی بر آموزش و صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان خبر داد.

 

شرح مختصری از زندگی پدر علم اکتشاف نوین ایران

دکتر علی اصغر حسنی پاک در سال 1325 خورشیدی در دیار باستانی ری چشم به جهان گشود و پس از طی کردن تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در سال 1345 خورشیدی در رشته زمین شناسی وارد دانشگاه تهران شد و پس از شش سال در سال 1351 موفق به دریافت درجه کارشناسی ارشد در گرایش زمین شناسی اقتصادی شد و در همان سال نشان درجه یک فرهنگ را از آن خود کرد. سال 52 سال ورودی ایشان به دانشکده معدن دانشگاه تهران بود. اما پس از چندی ادامه تحصیل و شوق دانش وی را رهسپار انستیتو تکنولوژی جورجیا واقع در ایالات متحده آمریکا نمود ، او در سال 1359 خورشیدی به دریافت دکترای ژئوشیمی نائل آمد و از آن پس منشاء خدمات علمی پژوهشی ارزنده ای شد که تاکنون نیز در داخل و خارج کشور جاری و ساری است. گذشته از پژوهش های متعدد و مقالات ثمر بخش بسیار 7 کتاب مفید با عناوین : تحلیل داده های اکتشافی ،  زمین آمار ، مدیریت ریسک و خطا در اکتشاف ، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی ، ژئوشیمی اکتشافی در محیط های سنگی ، اکتشافات ذخایر طلا ، طراحی پروژه های اکتشافی به قلم این استاد فرزانه دانشگاه به رشته تحریر در آمده اند و ترجمه ارزشمند ترمودینامیک برای زمین شناسان نیز از جمله آثار دکتر حسنی پاک به شمار می رود. ایشان در قسمت استاد دانشگاه معلم شاگردان زیادی بوده اند و به حق وی را پدر علم اکتشاف خوانده اند.

 

بزرگداشت در دانشگاه امیرکبیر

در اولین روز از هفتمین همایش مهندسی معدن ایران که به همت انجمن علمی مهندسی معدن در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه امیر کبیر برگزار گردید، از دکتر فیروز علی نیا، استاد قدیمی، برجسته و تاثیر گذار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تجلیل شد.

در این جلسه علاوه بر اساتید و دانشجویان معدن، حضور مهندس حمیدی انارکی و مهندس محمدرضا بهرامن، دبیر و نایب رییس خانه معدن شایان توجه بود.

در ابتدای جلسه، دکتر ایران نژاد، رییس دانشکده مهندسی معدن ضمن تجلیل و برشمردن ویژگی های علمی و اخلاقی دکتر علی نیا، ایشان را در کنار مهندس مدنی و مهندس استوار، از موسسین و از اعضای تاثیر گذار دانشکده معرفی کرد. وی پس از ارایه شرح مختصری از سابقه دانشکده گزارش، گزارشی از عملکرد دانشکده را عنوان نمود.

مهندس حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن نیز در این مراسم، علی نیا را به به عنوان استاد پیشکوست و شخصی که به گردن همه جامعه معدنی کشور حق دارد معرفی کرد و با اشاره به گرامیداشت مهندس مدنی در سال گذشته، ضمن حمایت از برگزاری تجلیل برای پیشکسوتان این رشته، خواستار پر شور شدن مراسم های مشابه در سالهای آینده شد. مهندس انارکی افزود.

دکتر فیروز علی نیا نیز در سخنرانی کوتاهی به یادآوری سالهای اول فعالیت خود در دانشگاه پرداخت و موفقیت دانشکده را در گرو همکاری منسجم اعضا دانست. وی ضمن اشاره به این نکته که رشته معدن بدون ارتباط با صنعت معدنکاری قابلیت پیشرفت ندارد، از فارغ التحصیلانی که با جذب در صنعت توانستند به خوبی از عهده مسوولیتشان برآیند را به عنوان مشوق خود یاد کرد.

در حاشیه این مراسم از مهندس فراشباشی به عنوان پیشکسوت این رشته و به دلیل حمایت های ایشان از دانشکده مهندسی معدن تجلیل به عمل آمد.

دکتر فیروز علی نیا، متولد سال 1321 صومعه سرا در استان گیلان است. وی تحصیلات خود را تا سطح دکترا در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ کشور آلمان در رشته سنگ شناسی زمین شناسی اقتصادی( معدن شناسی) به انجام رساند. وی اندکی پس از اتمام تحصیلات و بازگشت به ایران، از مهر ماه 1353 در بخش تازه تاسیس مهندسی معدن دانشکده مهندسی پلی تکنیک تهران آغاز به کار نمود و به کمک اساتیدی مانند مهندس مدنی و مهندسی استوار بخش مهندسی مهندسی معدن دانشگاه پلی تکنیک تهران را فعال نمود. ایشان با تلاش فراوان و به کمک همکاران ساعی خود توانست ظرف مدت 2 سال آزمایشگاه های کانی شناسی، سنگ شناسی، تهیه مقاطع و همچنین آزمایشگاه ژئو شیمی و تجزیه دستگاهی را فعال نموده و به امکانات مدرن تجهیز نمایند. در مرحله بعد، آزمایشگاه­های فراوری مواد معدنی و اشعه X نیز فعال گردیدند.

دکتر فیروز علی نیا در کنار سوابق آموزشی درخشان، موفق به تالیف دو کتاب در زمینه کانی شناسی و سنگ شناسی و اکتشاف مواد معدنی شده اند و سه کتاب دیگر نیز در دست تالیف دارند. همچنین مقالات متعددی از دکتر علی نیا در سمینارها و ژورنالهای علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. در کنار تمامی این ها و عضویت در مجامع علمی و آموزشی داخلی و خارجی، ایشان دارای تجربیات اجرایی متعددی از جمله سرپرستی بخش معدن وسپس سرپرستی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر، عضویت در کمیته برنامه ریزی رشته مهندسی معدن ستاد انقلاب فرهنگی و کمیته برنامه ریز گروه فنی مهندسی وزارت علوم و آموزش عالی (سابق) و وزارت علوم تحقیقات و فناوری (فعلی)، سرپرستی کمیته برنامه­ریزی رشته مهندسی معدن گروه فنی و مهندسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیر گروه مهندسی اکتشاف معدن، سرپرست تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی و مدیریت گروه مهندسی اکتشافات معدن دانشکده مهندسی معدن و متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر، می­باشد.

 

 

نقد Claim از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار

همایش دو روزه مدیریت ادعا در طرح­های مهندسی در تاریخ چهارم و پنجم خردادماه سال جاری توسط شرکت نشر فن آریا با حضور نخبگانی از شرکت­های کارفرما، مشاور و پیمانکار، در سالن علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

در سخنرانی ابتدایی روز اول این همایش، مهندس محمدرضا طبیب زاده، دبیر علمی همایش و پژوهشگر و کارشناس عالی امور قراردادی و نظام فنی اجرایی، روند شکل­گیری و ضرورت تعریف و اجرای همایش را توضیح داد و کلا به این موضوع اشاره کرد که Claim به اشتباه پدیده­ای مذموم شمرده می­شود و کسی با پیمانکار Claim کار قرارداد نمی­بندد. ایشان توضیح داد هدف از این همایش بسط این موضوع مهم است که Claim برای هر دو طرف کارفرما و پیمانکار (ساخت و طراحی) حق است. 

سخنرانی کلیدی همایش قرار بود توسط مهندس زنگنه، وزیر اسبق نفت ارایه شود که متاسفانه در آخرین لحظات و با تغییر در برنامه­های ایشان، قرار شد به جای مهندس زنگنه مهندس ثریایی به ارایه مطلب تهیه شده بپردازد. با توجه به اشراف و همکاری مهندس زنگنه در تدوین آیین­نامه­ها و بخش­نامه­های مختلف در ارتباط با حل اختلاف و مدیریت قراردادهای ادعایی در حوزه نفت و نیز ارتباط تنگاتنگ و انجام فعالیت­های مشترک مهندس ثریایی با ایشان، ضمن ارایه مطالب تهیه شده، حاشیه­ها و مثال­های بسیار مفیدی از تاریخچه اختلاف در صنعت نفت توسط مهندس ثریایی ارایه شد که مود توجه حضار قرار گرفت.

سخنران بعدی، مهندس حلاج بود که با سابقه عضویت در تیم بازنگری شرایط پیمان در سازمان برنامه­ریزی و نظارت راهبردی، هم اکنون در مرکز پژوهش­های مجلس در حال پیگیری قانون بازنگری معاملات و مناقصات است. ایشان مخاطرات قراردادی مستعد ادعا و نقش آن در مدیریت پروژه را به خوبی ارایه کرد.

مهندس سماک، رییس کمیته تحقیق و توسعه سندیکای شرکت­های ساختمانی و مدیر عامل پاست مستر، مطلب مبنا، ریشه و عوامل ایجاد اختلاف در قراردادهای پیمانکاری را به نمایندگی از این انجمن، ارایه کرد. که متاسفانه با وجود توقع بیشتر حضار، ارایه خیلی موفقی شناخته نشد.

بررسی علل بروز اختلافات قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه در پروژه­های مختلف ساخت، عنوان مقاله­ای بود که توسط مهندس مردی با راهنمایی مهندس ثریایی و دکتر بانکی تهیه شده بود و توسط ایشان نیز ارایه گردید. با توجه به اینکه ارایه مقاله قوی نبود، مهندس ثریایی در ادامه به ادای توضیحات بیشتر پرداخت که باعث به هم ریختن برنامه زمانبندی شد.

سخنران آخر نیمروز اول، مهندس تیوای رییس انجمن شرکت­های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران بود که در ارتباط با مبنا، ریشه و عوامل ایجاد اختلاف در قراردادهای پیمانکاری، دیدگاه­های صنف خود را به خوبی ارایه کرد.

به غیر از سخنرانی افتتاحیه، تمام سخنرانی­های صبح روز اول­، توسط نمایندگان صنف­های مختلف که بازیگران اصلی اجرای پروژه­های کشور هستند، ایراد شد و ایشان به بیان نظرات و دیدگاه­های صنف خود پرداختند؛ درحالیکه بعد از ظهر، رویکرد سخنرانی­ها آموزشی­تر و هدفمندتر گردید.

دکتر قانع فر به نمایندگی از معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی، رویکردهای این سازمان را بیان کرد و توضیحاتی در ارتباط با شرایط عمومی پیمان که در حال بازنگری است، بیان نمود.

دکتر پرچمی با توجه به داشتن سابقه در بخش مشاوره و دانشگاه و درنتیجه اشراف خوبی که به مقوله ادعا داشت، به کمک تکنیک­های تدریس، سخنرانی خود را به نحوی بسیار شایسته ایراد نمود، به طوری که در ساعت پس از ناهار، نشاط مجدد را به جمع حضار باز گرداند و طی ارایه 45 دقیقه­ای خود، توانست در زمینه موارد ادعا در شرایط عمومی پیمان و در انواع قراردادها، مطالب بسیار آموزنده­ای را ارایه دهد.

در ادامه، دکتر امیر ابراهیمی مدیر عامل تابلیه و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران ادعا را با یک نگاه جدید و از منظر ریسک و مدیریت ریسک بررسی کرد.

سپس، مهندس هاشمی، مشاور عالی امور فنی و قراردادی دستگاه­های اجرایی کشور که سال­ها در ارتباط با تدوین آیین­نامه­ها و بخش­نامه­های کلان سازمان مدیریت در مورد اجرای طرح­های عمرانی تجربه دارد و به عنوان کارشناس ارشد خبره در مسایل قراردادی و فهرست بها مورد وثوق جامعه مهندسین کشور است، به ارایه تجربیات و سوابق شخصی خود در زمینه حکمیت و حل اختلاف، تمایز بین ادعا و اختلاف، راهکارهای پیگیری اختلاف، ادعا و حکمیت پرداخت.

بر خلاف سایر سخنرانان که همگی مهندسان باتجربه در زمینه امور قراردادها بودند، سخنران پایانی روز اول همایش، آقای هریسی، وکیلی بود که در قراردادهای مهندسی تخصص داشت. ایشان با ارایه کلیات و تعاریف کلان، با یک نگاه حقوقی کلیدواژه­ها و روش­های پیگیری ادعا را مرور کرد که با استقبال حاضرین مواجه شد.

دکتر محمد، به عنوان سخنران کلیدی، روز دوم همایش را افتتاح کرد. دکتر محمد که قبل از تصدی مدیرعاملی سپاسد، مدیر امور قراردادهای این سازمان بوده است، اشراف خوبی به مسایل قراردادی و ادعا دارد. با وجود اینکه زمانی که در اختیار ایشان قرار گرفته بود، تکافوی حجم مطالب تهیه شده توسط ایشان را نکرد، وی با یک نگاه جدید به بررسی علل مسایل قراردادی پرداخت و علل تطویل زمان پروژه­ها و افزایش هزینه آنها را بر اساس اطلاعات و آمار ارایه شده توسط مدیریت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی بررسی کرد.

دکتر شاکری، رییس انجمن مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ادعا در پروژه­های عمرانی، به ایران سخن پرداخت که با توجه به زمینه تخصصی وی در حوزه مدیریت پروژه مورد استقبال نسبی حضار قرار گرفت. اما ارایه مهندس مرندی در این حوزه با استقبال مواجه نشد.

مهندس رحیمی، دومین مشاور و اولین مدیر مشاوری بود که در این همایش دو روزه به ایراد سخن پرداخت. موضوع صحبت­های ایشان کاملا متفاوت از سایر سخنرانان بود. ایشان اثر تورم در بروز اختلاف در قراردادهای مهندسی و پیمانکاری و راهکارهای آن را تشریح نمود.

مهندس ناصح و مهندس علیزاده طبق برنامه از پیش تعیین شده و با توجه به توان قرارگاه خاتم برای ارایه موارد پیش آمده در قراردادهای انجام شده، قرار بود مثال­ها و مطالعات موردی از بحث­های ادعا برانگیز را ارایه کنند؛ به رغم ارایه مطلوب مهندس ناصح، مهندس علیزاده در فن بیان ضعیف بود و نتوانست حق مطلب را به خوبی ادا کند. به طوریکه از رویکرد کلان وارد بحث شد و در نتیجه تکرار مکررات، شنوندگان بیحوصله شدند.

در سخنرانی بعدی، مهندس صدری جبران مافات کرد و ادعا در صنعت پیمانکاری و چگونگی انجام ادعا را به صورت کاملا آموزشی تشریح کرد. این سخنرانی با استقبال عموم مواجه شد.

مهندس شکوه موید مدیر امور قراردادهای یکی از بزرگترین شرکت­های پیمانکاری کشور، که شخصا علاقمند به مطالعه و تحقیق در مسایل قراردادی است، با نگاه تخصصی به جایگاه ادعا در فیدیک به تفکیک بند و ماده، جایگاه ادعا و موارد مختلف ادعا برانگیز و ادعاهای مختلف و پاسخ آنها را در فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایران بررسی کرد.

مهندس مسگرپور به نمایندگی از جامعه مشاوران و با نگاه و رویکرد خاص و متفاوت نسبت به سایر مشاوران، در ارایه­ای قابل قبول، ریشه بسیاری از ادعاها را، طراحی ضعیف مشاوران قلمداد کرد.

با تغییر برنامه­ای که در این مقطع از همایش پیش آمد، تصمیم گرفته شد تا ارکان کارفرمایی و قانون­گذاری حضور فعال­تری داشته باشند؛ در نتیجه و با این رویکرد، مهندس دولتشاهی دیدگاه­های خود را در نظام فنی اجرایی کشور در ارتباط با ادعا بیان کرد که بیشتر به دفاع از شرایط موجود اختصاص داشت.

مهندس فروغی، به عنوان آخرین سخنران، پس از ادای توضیحات کلی و مرور وقایع دو روزه همایش، نقاط ضعف و قوت آن را برشمرد. وی سپس شیوه­های برخورد و نقاط ضعف و قوت اخلاقی و رفتاری جامعه مشاور، پیمانکار و کارفرما را مرور کرد. با توجه به سابقه 30 ساله ایشان در سمت کارفرمایی پروژه­های مختلف، به رویکردهایی که می­تواند منجر به ایجاد، رفع و جلوگیری از Claim شود، پرداخت. پس از آن جهت­گیری سخنرانی مهندس فروغی به سمت اخلاق حرفه­ای، اخلاق مهندسی و ارتباط آن با ادعا متوجه شد.

در آخرین نشست همایش، میزگردی با حضور غالب سخنرانان شرکت کننده در همایش برگزار شد؛ که از نکات قابل توجه آن، شرکت قریب به اتفاق دانش پذیران دوره در این نشست بود. در ابتدا، دکتر جعفری به نمایندگی از دانشکده فنی و مهندس طبیب زاده دبیر همایش توضیحات مختصری در باره اتفاقات دو روزه همایش ارایه نمودند. سپس مهندس مسگرپور پیشنهادات ارایه شده توسط حاضرین در همایش را مرور کرد که در دو قسمت شکلی و ساختاری در ارتباط با همایش و پیشنهادهای محتوایی در مدیریت ادعا دسته بندی شده بود.

سوالات دریافت شده با طبقه بندی حاضران میزگرد و سخنرانان همایش مطرح شد و در انتها مقرر گردید کلیه سوالات طرح شده در اختیار مخاطبین قرار داده شود و پاسخ­ها نیز به افراد مورد نظر ارایه گردد.

در پایان مهندس طبیب زاده، بیانیه اولیه همایش را قرائت کرد و مقرر شد این بیانیه پس از گردآوری پیشنهادات و سوالات ارایه شده و بازخوردهای همایش و جمع بندی دقیق­تر نظرات سخنرانان و سازمان­های مختلف، تکمیل و به منظور پیگیری اجرای طرح به نهادهای ذیربط، دانش پذیران و شرکت کنندگان در همایش و مراکز اطلاع رسانی ارایه شود. 

 

 

تابستان 1389

سرمقاله
بخش معدن در چنبره سياست‌هاي روزمره
گزارش اصلی این شماره
ميكا يك كاني صنعتي و استراتژيك در صنايع الكترونيك
نمایشگاه ها و همایش ها
ضرب‌الاجل براي تحويل قانون معادن
گزارش و تحلیل
نقشه راه صنايع معدني، توسعه پایدار، معدنکاری و کاهش فقر
چه خبر از خانه معدن
اخبار و گزارشات خانه معدن