بخش معدن در چنبره سياستهاي روزمره
راه را براي توسعه بخش خصوصي صنعتي باز كنيد
بخش معدن در چنبره سياستهاي روزمره
چالشهاي بخش معدن، همچون گرههاي ناگشوده كه روز به روز، بر تعداد آنها اضافه هم ميشود، چه وقت و چگونه باز ميشوند و اصولاً آيا اميدي به بازشدن اين گرهها هست؟
مشكل اصلي كه از سوي همه صاحبنظران و كارشناسان اين حوزه عنوان شده، سياستهاي روزمره و روزمرگي است كه هرگز نميگذارد، هيچ رفتار و رويه راهبردي به نتيجه برسد ، حتي اگر از سوي وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي بخش معدن باشد در همين جا بايد تصريح كرد كه تقويت نقش و جايگاه متولي بخش معدن در عرصه سياستگذاري، ضرورت قطعي و تعيينكننده دارد زيرا، تاكنون چهار برنامه توسعهاي را پشت سر گذاشتهايم و برنامه پنجم توسعه در شرايطي به مجلس محترم تقديم گرديده كه هنوز هيچ گزارش رسمي درباره عملكرد برنامه چهارم توسعه ارائه نشده است.
سند چشمانداز بيست ساله، به مثابه برنامه توسعه بلندمدت، و برنامه پنجساله توسعه به مثابه برنامه ميانمدت، و سرانجام بودجه به عنوان برنامه يكساله، البته كه ميتوانند و بايد بتوانند، درمان كارسازي براي رهايي از بيماري ديرپا و مزمن روزمرگي به كار آيند اما در عمل چرا چنين اتفاقي نميافتد و كارها همچنان با روشهاي آزمون و خطا انجام ميشوند؟
ماده بيستو يكم قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص و مؤكد به بخش معدن اختصاص يافته و اهميت داده است: از كل يكهزار و سيصد و چهل حكمي كه برنامه چهارم در موضوعات مختلف دارد، تعداد يازده حكم مربوط به بخش معدن است. اولويتهاي راهبردي بخش معدن، از اكتشاف و استخراج و فرآوري موادمعدني گرفته تا تجهيز معادن به دانش فني و مهندسي و تجهيزات و ماشينآلات مدرن مورد تأكيد قرار گرفته است. اما متاسفانه هيچ گزارشي از عملكرد اين ماده و ميزان عملياتي شدن يا نشدن يازده حكم تكليفي آن، يعني ماده بيستويكم قانون برنامه چهارم توسعه، در اختيار نيست.
زيرا، معدن را همواره جزو كارهاي فرعي و دست چندم بخش صنعت قلمداد كردهايم و همواره از پذيرفتن اين مهم كه معدن در كشور ما نياز به استراتژي دارد طفره رفتهايم و غفلت ورزيدهايم، به طوري كه اكنون به جرأت ميتوان اين مدعا را مطرح كرد كه معدن از دستور كار سياستگذاري و برنامهريزي كلان اقتصادي كشور، در عمل، خارج شده است. فراواني و غناي ذخاير معدني در كشور ما به حدي است كه تنها در چند كشور جهان قابل جمع شدن است. به همين علت، معدن، نه به منزله يك بخش اقتصادي، بلكه به عنوان زيربناي اقتصادي كشور مطرح است كه قسمت عمده مواد اوليه بخشهاي زيربنايي صنعتي و عمراني، همچون راه و ساختمان و سدسازي و كشاورزي را تأمين ميكند. حاشيهانگاري و به تعبير دقيقتر، تقليل و تنزل امر معدن به يك بخش اقتصادي منفرد و منزوي، اشتباه هولناكي است كه كل اقتصاد در كشور ما را از فعليت بخشيدن به اين مزيت استثنايي دور كرده و محروم ساخته است.
همچنين از اين نكته كليدي نبايد غفلت شود كه سرمايهگذاري صنعتي و صنعتگستري بر مبناي منابع معدني در كشور ما، تضمينكننده رقابتپذيري صنعت و توليدات صنعتي در بازارهاي بزرگ منطقهاي و بينالمللي است. به عبارت روشنتر، صنعت و معدن، دو جزء جداييناپذير يكديگرند. تحقق اهداف يكي بدون ديگري، غيرممكن است.
توسعه بخش معدن در گروِ صنعتي شدن موزون و همهجانبه آن است. اكتفا كردن به استخراج مواد معدني و فروش آن به صورت خام يا خامفروشي، علت اصلي توسعهنيافتگي اين بخش در كشور ماست. اين در حالي است كه جريان غالب و مسلط سرمايهگذاري غيردولتي در بخش معدن، رغبتي به سرمايهگذاري صنعتي بر پايه مواد معدني، كه الزاماً بلندمدت و ديربازده است، نشان نميدهد.
و از همين رو است كه بخش عمده، و بلكه قريب به اتفاق سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي معدني، صرفاً در عرصه مصالح معدني ساختماني، همچون شن و ماسه و سنگهاي تزييني تمركز يافته است. در اين ميان، سرنوشت كانيهاي ارزشمند فلزي، همچون؛ آهن؛ سرب و روي، مس، منگنز، فلزات گرانبها و بسياري از كانيهاي شيميايي ديگر، عميقاً در پردهاي از ابهام باقي مانده است. زيرا سرمايهگذاري براي فرآوري صنعتي اين مواد، امري ذاتاً ديربازده و با درجه ريسك بسيار بالاست.
بنابراين به تحقيق بايد گفت كه چارهسازي براي اين موضوع، مهمترين اولويت سياستگذاري و برنامهريزي، به ويژه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به شمار ميرود. فراهم ساختن زمينهها و انگيزههاي لازم جهت توسعه سرمايهگذاري صنعتي بر مبناي كانيهاي فلزي با محوريت بخش خصوصي، و نه دولت، نياز فوري و ضروري ماست. همچنين، رسالت اصلي سند راهبردي توسعه بخش معدن نيز، كه نبايد بيش از اينها به تأخير بيافتد. بيهيچ شك و ترديدي، ميتواند ظرفيتهاي متنوع و بسيار پويا و گرهگشايي را براي تحقق اهداف اشتغالزايي و فقرزدايي در كشور ما ايجاد نمايد.
بخش خصوصي صنعتي و صنعتگستر، حلقه گمشده بخش معدن در كشور ماست. در غياب اين بخش، حكايت همچنان باقي است.
محمدرضا بهرامن
مديرمسئول