جلسه بررسی قانون برنامه پنجم توسعه به دعوت مدیر دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن در تاریخ نهم تیرماه سال 1388 در سالن ابوریحان بیرونی مرکز پژوهشی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور همکاران معاونت برنامه­ریزی وزارت صنایع و معادن، مهندس مدنی استاد دانشگاه امیرکبیر، مهندس ناصرنیا، ریاست نظام مهندسی استان تهران، مهندس حمیدی انارکی دبیر خانه معدن ایران و شهناز نوایی مشاور خانه معدن ایران تشکیل شد، پیرامون پیشنهادات ارائه شده از وزارت صنایع و معادن و خانه معدن و اصول برنامه پنجم، بحث­ و بررسی­هایی صورت گرفت و اصلاحاتی پیشنهاد شد.  

مجمع عمومی عادی سالیانه خانه معدن ایران جهت استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به سی تیرماه 1387 در روز بیست و سوم تیرماه 1388 با حضور اعضا در محل خانه معدن ایران برگزار شد.

در این جلسه که توسط آقای مهندس حمیدی انارکی افتتاح گردید، در ابتدای جلسه رای­گیری جهت تعیین هیات رئیسه و ناظرین و منشی انجام شد.

به موجب آرا، محمدرضا بهرامن به عنوان رئیس مجمع، شهناز نوایی و علی حمزه نژاد به عنوان ناظر و حمیدرضا معصومی به عنوان منشی انتخاب شدند. در ادامه جلسه، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به سی اسفند 87 قرائت و به تصویب رسید.

رای­گیری جهت انتخاب بازرس اصلی و علی­البدل به ترتیب منجر به انتخاب آقایان احمد بهداد و فرهاد دارابی برای سال مالی منتهی به 29/12/88 گردید. طبق نظر اعضا، روزنامه اطلاعات برای سال 1388، به عنوان روزنامه رسمی برگزیده شد.

کمیته آموزش در هفته­های پایانی تیرماه، جلساتی را با موضوع برگزاری دوره تربیت تکنسین در معادن نخلک برگزار کرد.

اولین جلسه با توجه به عدم حضور نماینده معاونت اداری امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن و مدیر توسعه و منابع انسانی، به ارایه جزوات و سرفصل­های مطالب برنامه­ریزی شده جهت تدریس محدود شد. البته در این نشست در رابطه با وظایف اجرایی در این طرح آموزشی و نقش هریک از دستگاه­ها مذاکراتی صورت گرفت.

در جلسه دوم که با حضور آقای دکتر سمیعی نژاد، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت­خانه تشکیل شد، علاوه بر مسوولین آموزشی و خانه معدن، نمایندگانی از شرکت­های تهیه و تولید و ایمیدرو نیز حضور داشتند.

به منظور پیگیری اجرایی­تر این دوره، مقرر شد مسوولین این موسسه آموزشی گزارشی از هزینه­ها و برنامه­ها را جهت طرح در هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به معاون معدنی ارایه نمایند.

وزارت جهاد كشاورزي كه مجري اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب سال 1346 مي‌باشد، طي دو سال گذشته، طرحي به نام طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري به هيأت دولت و در نهايت به مجلس هفتم و هشتم شوراي اسلامي تقديم کرد که به عنوان طرح دو فوریتی مطرح گردید. این طرح در سال گذشته، به علت مغایرت مفادي از آن (تبصره 3 الي 9 ماده 3 فصل دوم) با قانون معادن، با عكس‌العمل وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران به نيابت از بخش خصوصي مواجه شد. به دلیل همراهی این مخالفت­ها با دلايل، مستندات و مصاحبه رسانه‌ای، بررسي طرح به تعويق افتاد. متاسفانه اين موضوع مجدداً به صورت پيش‌نويس لايحه قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور طی نامه شماره 5705/20 در تاریخ بیست و پنج اردیبهشت 1387 از طرف وزير جهاد كشاورزي به دبير هيأت دولت ارائه شد. این لایحه که متاسفانه دارای همان مفاهیم قبلی و بدون هيچ‌گونه تغييري پيشنهاد شده بود، پس از تصويب در هيأت دولت، ماده 3 آن به­طور کامل به ماده 22 منتقل شد.

این در حالی است كه در جلسات مكرر و با رايزني‌هاي مختلف، وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران، خواستار حذف تبصره‌هاي 3 الي 9 ماده 3 فصل دوم اين طرح شده و پيشنهاد انجام هماهنگي في‌مابين دستگاه‌هاي ذي‌ربط، با در نظر گرفتن مفاد قانون معادن مصوب سال 77 و بررسي كاملاً كارشناسي توسط دستگاه‌هاي مرتبط گرديده بودند. در این جلسات خاطرنشان شده بود در صورت تصويب طرح مذكور، مشكلات في‌مابين وزارت صنايع و معادن و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور تشديد و علاوه بر مشكلات موجود، موانع عديده‌اي براي بخش معدن كشور حادث شده و موجب تداخل در شرح وظايف و موازي‌كاري بهنگام اجراي امور خواهد گرديد. به گونه‌‌اي كه اجراي مفاد اصول 44 و 45 قانون اساسي درخصوص مالكيت و نظارت وزارت صنايع بر معادن كشور امكان‌پذير نخواهد شد.

لذا با تأكيد مجدد بر اين موضوع كه در صورت تصويب لايحه اخير و با عنايت به تبصره‌هاي (1) الي (5) ماده 22 فصل دوم مندرج در اين لايحه كه «اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور» را از وزارت صنايع و معادن سلب مي‌كند، قطعاً موجب ركود در بخش معدن كشور، بيكاري جمعي عظيم از شاغلان در اين بخش و بهم ريختگي شرايط تقريباً مناسب كنوني براي بهره‌برداران معادن خواهد شد. خانه معدن صراحتاً ضمن پيشنهاد حذف تبصره 22 و تغييرات در مفاد 3، 23، 24، 25، 34، 39 و 52، تقاضاي همكاري لازم بين دو وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن در امور معدن بر محور آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد تعامل مثبت با معدنكاران را نموده است.

كميته ماشين‌آلات خانه معدن ايران در تاريخ هفده شهریور 1388 با حضور نمايندگان شركت‌هاي هپكو، كاترپيلار، كوماتسو، زاگرس ماشين، محور ماشين، نماينده بيمه دانا ، همچنین مهندس حميدي‌اناركي دبير، مهندس بهرامن نايب‌رئيس و نوايي مشاور خانه معدن ايران تشكيل شد. در این جلسه پيرامون اعتبارات ارزي و ريالي، مشكلات نقدينگي بهره‌برداران معادن، ضمانت‌نامه بانكي، نحوه همكاري فروشندگان تجهيزات معدني، صندوق بيمه معادن و مشكلات و راهكاري پيشنهادي بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد جهت پاسخگويي به سوالات اعضای كميته، جلسه‌اي با حضور معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن تشكيل گردد. ضمناً با توجه به راه‌اندازي معادن جديد در سال جاري و نياز بيشتر به ماشين‌آلات، دبير خانه معدن ايران از اعضاي كميته درخواست کرد با فعال­تر شدن كميته، ارتباط موثری بين معدنكاران و شركت‌هاي تأمين‌كننده تجهيزات و ماشين آلات معدني ایجاد گردد.

چندی است خصوصی­سازی در معادن کشور در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی، در اولویت قرار گرفته است. بزرگترین مشکل در اجرای این قانون در معادن بزرگ کشور، مساله ارزیابی است. در سال­های اخیر، در امر قیمت­گذاری، میزان ذخیره قطعی معادن نیز منظور می­شود که این امر باعث بالا رفتن سرسام آور قیمت­ها شده و عملا واگذاری صورت نمی­پذیرد.

لذا مسوولان خانه معدن طی نامه­هایی به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، ضمن برشماری این مشکلات پیشنهاد کردند هنگام ارزیابی معادن، هزینه امکانات، تاسیسات، ماشین آلات و سایر اقلامی که جزو لاینفک این معادن است محاسبه و پرداخت شود.

از دیگر موارد پیشنهادی جهت رفع موانع خصوصی سازی و تسریع روند آن، درنظر گرفتن درصدی از ذخیره قابل استخراج در یک دوره و یا حتی تا پایان عمر معدن برای مالک به عنوان ارزش ماده معدنی در دل کوه است.

هیات امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "د" ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پرداخت تسهیلات در بخش ماشین آلات به معدنکاران را تصویب نمود.

بر اساس این مصوبه پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک­های عامل برای ماشین­آلات متحرک بخش معدن (استخراجی و اکتشافی) ممکن و در صورتی مجاز است که تعهدات قبلی یا بدهی معوق یا مشکوک­الاصل با سررسید گذشته شرکت و یا سهامداران شرکت به سیستم بانکی وجود نداشته باشد. در ضمن اخذ تضمین­های کافی از بازپرداخت اقساط با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می­شود.

همچنین مصادیق موضوع موارد فوق­الذکر، پس از طرح و تصویب در هیات امنای حساب ذخیره ارزی قابل اجرا خواهد بود.

امید می­رود، در صورتی­که تضمین­های کافی مورد اشاره دراین تصویب­نامه، دارای شرایط منطقی باشند، امکان بهره­برداری معدنکاران از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی فراهم شود.

با توجه به تاثیر بحران جهانی بر بخش معدن، برخی از شرکت­های معدنی که طبق مقررات جاری بانک­ها جهت انجام امور معدنی و صنایع مرتبط مبادرت به اخذ وام از بانک­های مختلف در تهران و شهرستانها نموده بودند، قادر به پرداخت به­موقع اقساط وام دریافتی نیستند. به موجب شرایط دریافت وام، علاوه بر اقساط عقب افتاده، مبالغ قابل ملاحظه­ای از اقساط وام که سررسید آنها در آینده است، جزو دیون آنها باقی مانده است. با توجه به این مطلب مهندس حمیدی انارکی دبیر خانه معدن ، ضمن برشمردن موارد فوق، طی نامه­ای صورت وضعیت شرکت­های دریافت­کننده وام، به همراه اقساط عقب افتاده و مانده وام دریافتی را به منظور بررسی بیشتر و حل مشکلات آنها به دکتر سمیعی نژاد، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن ارسال نمود.

این پیگیری­ها در راستای اهداف اصلی خانه معدن در پشتیبانی از منافع معدنکاران می­باشد.

چندی پیش خبر تصویب ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مهندس محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه معدن ایران در نامه­ای به مهندس سجادیان رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نظرات و دغدغه­های خود را به عنوان کارشناس این بخش مطرح نمود.

در بخش­هایی از نامه مهندس بهرامن به رییس کمیته معدن مجلس آمده است.

"سیاست ادغام چند وزارتخانه، کاری غیر معقول نیست و در همه جای دنیا در شرایط خاص ضمن مطالعه و کارشناسی کلیه جوانب فعالیت­های هربخش به تفکیک و با توجه به شرایط خاص آن کشور مرسوم می­باشد، که البته تجربه خوبی هم در دنیا داشته است. ولیکن در کشور خود شاهد بوده­ایم که در بخش صنعت و معدن در یک دوره 30 ساله چندین بار تجزیه و ترکیب شده است. یک بار به دو و نهایتاً به یک وزارت­خانه تبدیل شده که این سیاست­گذاری به متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور آسیب­های فراوان وارد نمود، به استثنای زمانی که متولی بخش معدنی کشور وزارت معادن و فلزات بود."

وی همچنین در نامه خود یادآور شده است که "کارشناسان، برنامه­ریزان و صاحب­نظران بخش معدن و صنایع معدنی بر این عقیده­اند که روند توسعه معادن و صنایع معدنی در زمانی که بخش معدن و صنایع معدنی در کشور را یک وزارتخانه مستقل اداره می­نمود بسیار مطلوب­تر بوده و عملاً پس از ادغام آن در وزارت صنایع و معادن توجه لازم و کافی به متولی بخش معدن با توجه به شرایط خاص کشور که معدن و صنایع معدنی یک مزیت است، نشده است."

وی در راستای تصویب سریع پیشنهاد دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشنهاد خانه معدن را به این صورت اعلام کرد: " ایجاد مجدد وزارت معادن و فلزات با توجه به نقش اساسی تولیدات معدنی و ایجاد صنایع مادر و یا توسعه آنها به مصلحت کشور است و یا اگر قرار است ادغامی صورت گیرد، بخش معدن و صنایع معدنی می­بایستی با وزارتخانه­ها و یا سازمان­های هم خانواده خود ادغام گردد."

وزارت صنایع و معادن از محل کمک­های فنی و اعتباری خود قرارداد سه جانبه­ای با صندوق بیمه سرمایه­گذاری معدن و بانک صنعت و معدن منعقد کرد. از محل این کمک­ها با بهره 9 درصد به علاوه یارانه 3 درصدی دولت، در وهله اول 600 میلیون ریال برای بازسازی، نوسازی، خرید ماشین آلات برای بخش معدن و ارائه تسهیلات اکتشافی برای مکتشفین اختصاص یافت.

کارگروه ویژه­ای نیز در ستاد و صندوق بیمه تشکیل و آیین نامه اجرایی آن تدوین و به سازمان­های صنایع و معادن استان­ها ابلاغ شد که در اختیار معدنکاران قرار گیرد.

تسهیلات ویژه و سرعت کار در ارایه این تسهیلات به طور جدی مدنظر بود به­طوری­که هر درخواست فقط یک بار کارشناسی شده و بانک موظف است با ضمانت صندوق بیمه، مبلغ را پرداخت نماید. به این ترتیب در بانک­ها و نیز استان­ها کارشناسی صورت نمی­گیرد و این سیکل می­بایست از حدود 40 روز فراتر نرود. از زمان انعقاد این قرارداد 899 مورد تقاضای صدور بیمه­نامه سرمایه­گذاری اکتشاف و 1106 مورد تقاضای صدور بیمه­نامه اعتباری تا پایان اردیبهشت 88 به صندوق واصل شد که 130 بیمه­نامه به ارزش بیش از 130 میلیارد ریال صادر شده است. طبق اعلام مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه­گذاری، تعداد بیمه­نامه­های صادره در بخش اعتباری 78 بیمه­نامه به ارزش 274 میلیون ریال و در بخش سرمایه­گذاری، 52 بیمه­نامه به ارزش 23 میلیون ریال در طی سه سال گذشته بوده است. در چهار ماهه اول سال جاری 58 بیمه­نامه صادر شده است. در سال گذشته بسیاری از معدنکاران کشور صاحب ماشین­آلات جدید معدنی شدند. قطعاً این مقوله سبب نوسازی ماشین آلات معدنی و در نهایت رشد تولید خواهد شد. تداوم این مهم و توافق­نامه­های جدید با دیگر بانک­ها با ضمانت نامه صندوق، روند سرمایه­گذاری را در سال­های آتی افزایش می­دهد. صندوق بیمه سرمایه­گذاری ریسک سرمایه­گذاری را در بخش معدن به حداقل می­رساند و با تحت پوشش قرار دادن 100 درصدی در سه بخش اکتشاف، بهره برداری و فرآوری انگیزه معدنکاران را تقویت می­کند.

علاوه بر 600 میلیارد ریال ذکر شده برای ماشین­آلات و بخش اکتشاف، اگر طرح­های بهره­برداران در زیرمجموعه معادن فلزی باشد، علاوه بر اعطای وام ماشین­آلات از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن، وام فرآوری نیز به این گروه از سرمایه­گذاران اعطا می­شود.

مهندس حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران طی نامه­ای به دکتر سمیعی نژاد، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن مشکلات اداری مربوط به سرمایه­گذاری خارجی در بخش معدن را برشمردند.

به عقیده ایشان، با توجه به فراهم بودن فرصت برای جذب سرمایه­های خارجی و ضرورت استفاده از برخی مجوزها نظیر اجازه انتقال ارز، خارج کردن سود و تضمین در مقابل تصمیمات احتمالی دولت مبنی بر پرداخت خسارت در صورت مصادره و ملی کردن شرکت، نیاز به تهیه و ارایه طرح جهت بررسی و تایید به وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد. وی در رابطه با این موضوع یادآور شد: با وجود اینکه عنوان می­شود بررسی طرح دو هفته تا حداکثر دو ماه صورت گرفته و مجوز صادر می­گردد، اما در عمل چنین نیست. متاسفانه اظهار عقیده و سلیقه­های شخصی باعث می­شود طرح پس از دوره طولانی و اخذ مدارک بسیار مفصل با جواب منفی روبرو شده و یا حتی بدون پاسخ بماند.

مهندس انارکی پیشنهاد کرد با توجه به تاکید بر ضرورت جذب سرمایه خارجی و عدم منع قانونی برای جلب این سرمایه­ها، رسماً اعلام گردد: "در صورت تاسیس هر شرکت مشترک ایرانی و خارجی طبق قوانین تجاری ایران، سرمایه طرف خارجی در مقابل ملی شدن و مصادره تضمین شده و خروج سود و سرمایه بر اساس ترازنامه و اسناد مثبته بلامانع است".