قوانين زيستمحيطي در صنايع معدني كشور كانادا
مترجم: دكتر انوشيروان كني
2 معضلات زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني در كشور كانادا 3
2-1 انواع، مراحل و فعاليتهاي معدني 3
3 جنبههاي حقوقي نظارت زيستمحيطي بر معادن از ديدگاه قانون اساسي 5
4 قوانين عمومي و مدني در زمينه حفاظت محيطزيست در مقابل فعاليتهاي معدني 7
4-1 رژيم حقوق عمومي در كشور كانادا 7
4-1-1 دعاوي بر اساس حقوق عمومي. 8
4-1-3 محدوديتهاي قانون معدن در برابر حق جبران خسارت قوانين عمومي 11
4-2 رژيم حقوق مدني در كشور كانادا 11
5 رژيم حقوقي قابل استناد جهت حفاظت محيطزيست در مقابل فعاليتهاي معدني در كشور كانادا 12
5-1 رژيم برنامهريزي زيستمحيطي و نحوه برآورد اثرات مخرب 13
5-1-2-1 نظام ارزيابي و بازنگري زيستمحيطي. 14
5-1-2-2 دستورالعمل نظام ارزيابي و بازنگري زيستمحيطي 15
5-1-2-3 قانون ارزيابي زيستمحيطي كشور كانادا. 16
5-2-1-1-1 قانون حفاظت محيطزيست كانادا (CEPA). 23
5-2-1-1-2 قانون شيلات (FA). 26
5-2-2 نظارت بر اكتشاف، توسعه، بازسازي، و بازپروري معادن 34
5-2-2-1-1 قانون نظارت بر انرژي هستهاي. 36
5-2-2-1-2 ديگر قوانين معدني دولت مركزي. 36
5-3-1 مشاركت در فرآيندهاي اجرايي. 39
6 اقدامات اخير در ارتباط با نظارت زيستمحيطي بر فعاليتهاي معدني 41
6-1 تفاهمنامههاي دوجانبه و سهجانبه 41
6-5 اقدامات داوطلبانه توسط بخش معدن 44
1 مقدمه
اين گزارش آخرين قوانين زيستمحيطي مربوط به صنايع معدني در كشور كانادا را بررسي ميكند. اين گزارش بر پايه گزارش پيشين كه به مقايسه صنايع معدني كشورهاي كانادا و شيلي ميپرداخت استوار است.[1] اين مقاله بررسيهاي پيشين قوانين و سياستهاي كشور كانادا را از طريق شناخت، توصيف و ارزيابي نيازها و الزامات زيستمحيطي فعلي و آينده در قوانين كشور كانادا در سطح ملي و ايالتي در ارتباط با تاسيس، بهرهبرداري و تعطيلي فعاليتهاي معدني پي ميگيرد. بخش دوم مقاله به توصيف ماهيت معضلات زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني ميپردازد كه عبارتند از شناخت انواع و مراحل اصلي معادن، معدنكاري، و اثرات زيستمحيطي حاصل. بخش سوم مقاله الزامات قانون اساسي كشور كانادا را در تبيين قوانين زيستمحيطي حاكم بر فعاليتهاي معدني برميشمارد در حاليكه بخش چهارم قوانين مدني جاري حامي محيطزيست را بررسي ميكند. بخش پنجم رژيم حقوقي موجود جهت حفاظت محيط در برابر فعاليتهاي معدني همچون قوانين برنامهريزي و ارزيابي زيستمحيطي، و قوانين سنتي مديريت و كنترل خروجي ضايعات (گازها، مايعات و جامدات) در زمينههاي معدني و محيطي، در كنار نقش مردم در حفاظت محيط و منابع را بررسي ميكند. بخش ششم به اقدامات اخير قانونگذاران و سياستمداران در مورد اثرات زيستمحيطي فعاليتهاي معدني اختصاص دارد و نهايتاً بخش هفتم جمعبندي پاياني و برخي پيشنهادات را ارایه مينمايد.
2 معضلات زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني در كشور كانادا
درك صحيح معضلات زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني در گرو شناخت كامل انواع و مراحل مختلف عمليات معدنكاري و فعاليتهاي وابسته به آن است كه در ذيل به آنها ميپردازيم.
2-1 انواع، مراحل و فعاليتهاي معدني
معادن در سه دسته كلي طبقهبندي ميشوند: 1)فلزي؛ 2)غيرفلزي؛ و 3)وابسته به انرژي. معادن فلزي شامل فلزات پايه،[2] اورانيوم، سنگ آهن، و طلا هستند.[3] معادن غيرفلزي مشتمل بر سنگ نمك، كوارتزيت، و كانيهاي صنعتي وابسته است.[4] معادن وابسته به انرژي شامل معادن روباز و زيرزميني زغالسنگ است.[5]
چهار مرحله اصلي معدنكاري وجود دارد: 1)اكتشاف (exploration)؛ 2)استخراج (mining and milling)؛ 3)ذوب و فرآوري (smelting and refinging)؛ و4)تعطيلي (mine closure).[6]
انواع مختلفي از فعاليتها در هر مرحله از معدنكاري وجود دارد. مرحله اكتشاف شامل 1)پيجويي (prospecting)؛ 2)مطالعات ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي هوايي و سطحي؛ 3)ثبت (claim staking)؛ 4) محدودهبندي (line cutting)؛ 5)باطلهبرداري (stripping)؛ 6)حفاري و ترانشهزني؛ 7)راهسازي و ايجاد مسيرهاي حمل؛ و 8)نمونهبرداري (bulk sampling) است.
مرحله استخراج نيز فعاليتهايي همچون 1) بررسي امكانسنجي (feasibility)، طراحي معدن و اثرات محيطي؛ 2) احداث و پيشتوليد (pre-production) معدن؛ 3)برداشت و ذخيرهسازي پوشش خاك و گياهان؛ 4)استخراج كانسار؛ 5) سنگشكني و آسيا كردن كانسنگ؛ 6)شناورسازي (floatation) و تغليظ؛ 7)تصفيه آبهاي معدني و سطحي؛ و 8)نگهداري باطله (tailing) را در بر ميگيرد.
مرحله ذوب و فرآوري ممكن است شامل در معرض حرارت بالا يا فرآيند الكتروشيميايي قرار دادن كاني پرعيار شده جهت دستيابي به شمش فلز خالص يا آلياژ باشد.
مرحله تعطيلي فعاليتهاي ذيل را در بر ميگيرد: 1)ترازبندي (recontouring) مجدد گودال معدني و انباشتهاي باطله؛ 2)پوشاندن انباشتهاي باطله؛ 3)تخريب جادهها؛ 4)تخريب سازهها و ساختمانها؛ 5)كاشت مجدد گياهان؛ 6)نظارت زيستمحيطي؛ 7)تصفيه احتمالي آب جهت بهبود كيفيت؛ 8)ديگر فعاليتهاي احياء اراضي (reclamation)؛ و 9)آزادسازي زمينها.
2-2 اثرات زيستمحيطي
هر مرحله از عمليات معدني مستعد ايجاد نوعي اثرات زيستمحيطي است.[7] اين اثرات در مرحله اكتشافي ممكن است 1)خارجسازي زمينها از حالت حفاظتشده؛ 2)زبالههاي ناشي از اقامت موقت؛ 3)فرسايش ناشي از راهسازي و ترانشهزني؛ 4)اختلال در زيستبوم و فعاليتهاي كشاورزي و شيلات؛ 5)آلودگي صوتي؛ و 6)ذهاب اسيدي معدن را شامل شود.
در مرحله استخراج نيز برخي اثرات زيستمحيطي همچون 1)از دست رفتن زيستبومهاي طبيعي حياتوحش و آبزيان؛ 2)تغيير در موازنه آبهاي محلي؛ 3)افزايش فرسايش و رسوبگذاري در درياچهها و رودها؛ 4)تجمع سموم در سدهاي باطله يا محلولهاي شسته شده (leaching solution)؛ 5)ريزش و تخريب سدهاي باطله و لايههاي محافظ شستوشو (leaching pads)؛ 6)توليد احتمالي ذهاب اسيدی از باطلهها و ديوارههاي معدن؛ 7) شستوشوي فلزات سنگين از آبهاي معدني؛ 8)حفظ محلولهاي سيانيد در عمليات شستوشوي كپهاي (heap leach operation)؛ 9)آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني ناشي از خروج آبهاي اسيدي حاوي فلزات سنگين حاصل از كانه يا باطله، و مواد شيميايي آلي و سيانيدهاي حاصل از عمليات آسيا كردن؛ 10)بايرسازي زمينها ناشي از انباشت باطلهها ؛ و 11)صدا و غبار معلق در هوا، باعث معضلات مختلفي ميشود.
مرحله ذوب و فرآوري نيز اثرات زيستمحيطياي همچون 1)متصاعد شدن فلزات سنگين، مواد آلي و دياكسيد گوگرد به جو؛ 2)خروج مواد شيميايي سمي مانند اسيد سولفوريك و آمونياك مورد استفاده طي فرآوري؛ 3)بايرسازي زمينها بهدليل توليد سرباره (slag)؛ و 4)مصرف بالاي انرژي و اثرات زيستمحيطي غيرمستقيم آن، را بهدنبال دارد.
اثرات زيستمحيطي تعطيلي معادن معمولاً عبارتند از: 1)تراوش آلايندههاي سمي؛ 2)از دست رفتن زيستبومهاي حياتوحش و آبزيان؛ 3)بايرسازي زمين؛ 4)عدم رشد پوشش گياهي تعبيه شده؛ 5)غبارات جوي؛ 6)ريزش دامنهها و سدهاي باطله كه باعث ورود رسوب و آلايندهها به رودها و درياچهها ميشود.
3 جنبههاي حقوقي نظارت زيستمحيطي بر معادن از ديدگاه قانون اساسي
در قانون اساسي كشور كانادا نظارت بر فعاليتهاي معدني بر عهده دولت گذارده شده است كه بهعنوان مالك منابع و تنظيمكننده قوانين عمل ميكند. اين بخش از مقاله به مباني قانون اساسي براي اعمال نظارت قانوني بر فعاليتهاي معدني در زمينهاي عمومي و خصوصي ميپردازد.
كانادا كشوري فدرال است که در آن بر اساس قانون اساسي قدرت بين دولت مركزي و دولتهاي ايالتي تقسيم شده است. محيطزيست در قانون اساسي اين كشور مبحثي بسيار عام است كه بههيچيك از دولتهاي مركزي يا ايالتي بهتنهايي واگذار نشده است، بلكه بهعنوان مجموعهاي از مباحث كه در قالب دستههاي موضوعي مختلف كه برخي در حوزه اختيارات دولت مركزي و برخي در حيطه دولت محلي است مطرح ميشود.[8] درنتيجه، ميتوان چنين استنباط كرد وظيفه نظارت زيستمحيطي بر فعاليتهاي معدني بر پايه قانون بين دولت مركزي و دولتهاي محلي تقسيم شده است. همچنين بر اساس اين قانون افراد مورد حمايت دولت بوده و از پيگرد دولتي نيز مصون هستند. گستره حمايت از افراد در مقابل اثرات زيستمحيطي فعاليتهاي معدني و نيز حيطه حقوقي دولت جهت اعمال محدوديتهاي قانوني با هدف حفاظت از منابع و محيط در ذيل بررسي خواهد شد.
3-1 تقسيم قدرت
3-1-1 قدرت دولت مركزي
قدرت دولت مركزي در تنظيم فعاليتهاي معدني از مالكيت اموال عمومي (همچون زمينهاي دولتي)، قدرت حاصل از قوانين عمومي (همچون قوانين جزا)، و اصل صلح، نظم و حكومت مطلوب،[9] ناشي ميشود. ديگر سرفصلهاي قدرت دولت مركزي در زمينه مباني اصولي نظارت قانوني بر فعاليتهاي معدني، همچون توان قانونگذاري در خصوص محدودههاي پرورش آبزيان در سواحل دريا و درون خشكي،[10] و قوانين وضعشده توسط مجلس را كه براي بهبود وضعيت كشورند، شامل ميشود. اعتبار و همخواني بسياري از قوانين حاكم بر محيطزيست و منابع طبيعي با قانون اساسي توسط دادگاههاي مختف از جمله ديوان عالي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. بطور كلي از موارد مورد بحث چنين بر ميآيد كه قوانين زيستمحيطي دولت مركزي عمدتاً در ابعاد ملي بوده[11] و مكانيزمهاي جزايي از نوع جريمه[12] را براي اعمال صحيح نظارت درنظر ميگيرند يا به حفاظت و ثبات منابعي كه بهطور خاص در انحصار دولت مركزياند،[13] ميپردازند. اين قوانين توسط دادگاهها حمايت شده و در تناقض با مالكيت (كه بر اساس قانون اساسي در حيطه وظايف دولتهاي ايالتي است) نيستند. مبناي قانوني دستورالعملهاي ارزيابي زيستمحيطي دولت مركزي بر پايه موارد مطروحه در اصل 91 قانون اساسي است.[14] مبناي قانوني قوانين دولت مركزي در نظارت بر صنايع اورانيوم بر اساس تنفيض قدرت صلح، نظم و حكومت مطلوب به دولت توسط قوه قضاييه استوار است. درنتيجه، پيجويي، معدنكاري، استحصال و هرگونه عمليات در ارتباط با اورانيوم تحت نظارت قوانين دولت مركزي است.
3-1-2 قدرت دولتهاي ايالتي
قدرت ايالتي جهت تنظيم اثرات زيستمحيطي فعاليتهاي معدني از اختيارات قانونگذاري ايالات در خصوص مديريت زمينهاي ملي، حقوق مالكيت و مدني، مسایل ويژه و خاص، و ماهيت منابع تجديد ناپذير[15] هر يك از ايالات، ناشي ميشود. اعتبار و همخواني بسياري از قوانين ايالتي حاكم بر محيطزيست و منابع طبيعي با قانون اساسي نيز توسط دادگاههاي مختلف از جمله ديوان عالي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين دادگاهها قوانين كلي زيستمحيطي ايالات، در زمينه ممنوعيت رهاسازي آلايندهها در محيط طبيعي را براساس حقوق مالكيت و مدني ايالات تاييد كردهاند. ضوابط ايالتي فعاليتهاي معدني نيز بر اساس حق قانونگذاري در ارتباط با عمليات محلي توسط دادگاههاي مختلف تاييد ميشوند. اما در مواردي كه اين قوانين سعي در تنظيم فعاليتهاي تجاري در ابعاد ملي دارند (بهخصوص آنچه بهتصويب مجلس ملي كشور رسيده است[16]) و يا سعي در وضع قانون در ارتباط با مسایل آلودگي بين ايالتي ميكنند، بهسختي مورد تاييد دادگاه واقع ميشوند.[17]
3-2 فرمان حقوق و آزاديها
حق دولت در دخالت در برخي آزاديهاي اساسي[18] كه توسط «فرمان حقوق و آزاديها»[19] در قانون اساسي كشور كانادا وضع شده، بهجز در مواردي كه دولت قادر به توجيه قضايي چنين دخالتها و محدوديتهايي باشد،[20] محدود گرديده است. هيچ دادگاهي تا كنون از اين فرمان در جهت صيانت از مالكاني كه ادعاي محدود شدن حقوق خود در بهرهبرداري از املاكشان را در مقابل محدوديتهاي اعمال شده توسط دولت داشتهاند، استفاده نكرده است.[21] حتي ديوان عالي كانادا نيز به استناد «فرمان حقوق و آزاديها» ممنوعيتهاي كلي و عمومي آلودگي در قوانين ايالتي را مردود ندانسته زيرا چنين قوانيني بر اساس سياستهاي كلي حفاظت محيطزيست توجيهپذيرند.
4 قوانين عمومي و مدني در زمينه حفاظت محيطزيست در مقابل فعاليتهاي معدني
كشور كانادا داراي قوانين عمومي و مدني است. اين بخش به قوانين و اصولي كه توسط قضات توسعه يافتهاند، تا در غياب يا تلفيق با عملكرد نظارتي دستگاههاي اجرايي، افراد را قادر به حفاظت محيطزيست در برابر فعاليتهاي معدني كنند، ميپردازد.
4-1 رژيم حقوق عمومي در كشور كانادا
در تمامي نه قانون عمومي ايالات مختلف كانادا انواع مختلفي از قوانين عمومي در اختيار عامه مردمي است كه اقامه دعوي جهت جبران خسارات و صدمات زيستمحيطي (بهدليل فعاليتهايي همچون عمليات معدني) دارند. اين دلايل اقامه دعوي عبارتند از: 1)اهمال و سهلانگاري (negligence)؛ 2)تعدي و تجاوز به حقوق (trespass)؛ 3)مزاحمت شخصي
(private nuisance)؛ 4)حقوق كرانهنشينان (riparian rights)؛ 5)نقض نص صريح قانون (strict liability)؛ و 6) مزاحمت عمومي (public nuisance). مجموعه گستردهاي از جبران خسارات (remedies) از جمله غرامت نقدي، حكم توقيف (injunction) و حكم مثبت حق (declaration) در اختيار است اما راههاي مدافعهاي نيز در مقابل چنين احكامي وجود دارد[22] و قوانين معدني ايالتي اغلب مكمل حقوق عمومي جهت جبران خسارتاند (اگر بوسيله آن لغو نشوند).[23]
4-1-1 دعاوي بر اساس حقوق عمومي
هر يك از اقامه دعواي مطروحه در ذيل كاربردهاي متفاوتي در هر يك از مراحل معدنكاري شامل 1)اكتشاف؛ 2)استخراج؛ 3)ذوب و فرآوري؛ و 4)تعطيلي، و فعاليتهاي جانبي هر يك از مراحل ياد شده دارند.
اهمال و سهلانگاري (negligence) عبارت است از رفتاري كه بهعلت نقض يا عدم رعايت استاندارد مراقبت و ايمني نسبت به شخص خسارت ديده ايجاد دين كند. اركاني كه شاكيان به اثبات آن نيازمندند عبارتند از : 1)شاكي جزء دسته افرادي است كه متشاكي موظف به مراقبت از ايشان بوده است؛ 2)عملكرد متشاكي به سطحي پايينتر از آنچه براي انجام فعاليتي خاص بهعنوان استاندارد درنظر گرفته شده تنزل يافته باشد؛ 3)خسارات قابل پيشبيني (خساراتي كه دور از انتظار نبوده و بهدليل عملكرد غلط حادث شدهاند) ناشي از سهلانگاري در انجام وظايف باشد. در صورتيكه مسئولان سازمانهاي نظارتي عمل زيانباري را تاييد كرده يا اقدامات لازم جهت جلوگيري از آن را با اطلاع از عواقب مخرب آن بهانجام نرسانيده باشند، اقامه دعوي اهمال و سهلانگاري بر عليه ايشان نيز ممكن است.[24] در سالهاي اخير ترس از پيگرد قانوني در آينده باعث گرديده تا مقامات وزارت محيطزيست اونتاريو دفاعياتي در برابر دعاوي اهمال نظارتي تهيه كنند.[25]
تعدي و تجاوز به حقوق (trespass) عبارت است از هجوم فيزيكي به املاك، هر چند ناچيز، توسط شخص يا شيئ بدون كسب اجازه از مالكان يا ساكنان. دين تعدي و تجاوز نياز به اثبات خسارت ندارد.[26] ريختن يك ماده خارجي همچون آب، زباله يا ديگر مواد، چه سمي و چه غيرسمي، در ملك ديگري و آزار مالك يا ساكن، هر چند ناچيز و نامحسوس، از مصاديق تعدي به حقوق ديگران است.[27]
مزاحمت شخصي (private nuisance) شامل تداخل بيمورد در استفاده يا بهرهبرداري مالك يا ساكن از آن ملك. دين مزاحمت شخصي به تجاوز فيزيكي همچون تعدي به حقوق ديگران و يا تداخل در مالكيت ديگران وابسته نيست. موضوعيت مزاحمت شخصي، كه بهصورت خسارت فيزيكي يا آزار ساكنان طرح ميشود، عبارت است از تداخل با حقوق مالكان يا ساكنان در بهرهبرداري مطلوب از ملكشان. توجيهپذيري اين تداخل به ميزان اثراتي كه بر استفاده مطلوب همسايگان از ملكشان دارند بستگي دارد و نه به نوع، نحوه و ميزان فعاليت آزاردهنده.[28]
حق كرانهنشيني (riparian rights) اشاره به حق استفاده و بهرهبرداري از آب در يك رود، رودخانه يا درياچه ناشي از مالكيت زميني در مجاورت آب دارد. مالكيت زمينهاي مجاور اين حق را به مالك ميدهد تا از جريان پيوسته آب، با كميت و كيفيت طبيعي، بدون هيچ كاستي و آلودگي بهره برد. جهت طرح دعوي نيازي به نمايش واقعي خسارات نيست بلكه هر تغيير در كيفيت آب جاري در زمينهاي كرانهنشينان كفايت ميكند.
نقض نص صريح قانون (strict liability) از عمل يك شخص در آوردن چيزي بهداخل زمين كه بهطور طبيعي بهآن تعلق نداشته يا در اثر رها شدن باعث وارد آمدن زيان ميگردد، ناشي ميشود. در صورت رهايي غيرعمد يا سهلانگارانه نيز متشاكي بايستي غرامت خسارات و صدمات شاكيان را، هر چند ناچيز، بپردازد.[29]
مزاحمت عمومي (public nuisance) عبارت است از تداخل بيمورد حقوق عمومي تمامي اعضاي يك جامعه. با اين حال در صورتي كه صدمات وارده به يك شهروند فراتر از آنچه به عموم جامعه وارد شده باشد، ميتواند ادعاي خسارتي فراتر از آنچه در اثر مزاحمت عمومي پديد آمده، کند. زمانيكه صدمات تمامي شاكيان در يك حد و اندازه باشد آنگاه تنها دادستان بهعنوان مدعيالعموم حق پيگرد متهمان را به اتهام مزاحمت عمومي دارد تا احقاق حق شود. اصلاحات جديد قوانين در اونتاريو به هر شخصي كه در اثر زيان زيستمحيطي يك مزاحمت عمومي مستقيماً دچار خسارات مالي يا جاني شده اجازه ميدهد تا اقامه دعوي كند. جهت اين كار اخذ مجوز از مدعيالعموم لازم نبوده و نيازي بهاطلاع از مصدوميت افراد ديگر نيز وجود ندارد.
4-1-2 دفاعيات
دعاوي بر اساس حقوق عمومي كه در زمينه اثرات زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني طرح ميشوند به يكي از طرق: 1)پرداخت غرامت داوطلبانه (standing to sue)؛ 2)داشتن اختيار قانوني (statutory authority)؛ 3)مرور زمان (prescription)؛ 4)رضايت (acquiescence)؛ 5)مشيت الهي (act of God)؛ 6)اعمال ارادي اشخاص ثالث (deliberate act of a third person)؛ و 7)قصور شاكي (default of the plaintiff)، كه در ذيل بهاختصار شرح داده ميشود، قابل دفاع خواهند بود.
عدم پرداخت غرامت داوطلبانه عمدتاً در مورد دعاوي مزاحمت عمومي صورت ميگيرد. در اينگونه موارد تا زماني كه شاكي قادر به نمايش خساراتي خاص بيش از آنچه عموم متحمل شدهاند، نباشد تنها مدعيالعموم ميتواند با پيگرد قانوني نسبت به احقاق حق اقامه دعوي كند.[30]
در صورتيكه يك مسئول اجرايي در تاييد يا تنظيم فعاليتي كه احتمال عواقب زيستمحيطي دارد به مقررات پايبند بوده و از اختيار قانوني بهرهمند باشد و يا يكي از اعضا تيم نظارتي ضمن پايبندي به قوانين و مقررات مندرج در مجوزي كه به ايشان داده شده، و در حيطه اختيارات قانوني خود، باعث خسارات زيستمحيطي گردد، امكان پيگرد اين افراد براي خسارات وارده به اشخاص وجود ندارد. در صورتي كه يك مصوبه به انجام شبهجرم (tort) بیانجامد (همچون اهمال يا مزاحمت) عرف آن است كه در مقابل خسارت وارده، غرامتي را درنظر گيرد. اما بهطور معمول مصوبات در خصوص خسارات و غرامتهايي از اين دست سكوت اختيار ميكنند. تا بهامروز در مواردي اينچنين، دادگاهها وظيفه تفسير حد و حدود اختيارات قانوني را بر عهده داشتهاند و تنها در صورتيكه 1)مدافع (متهم) مسئوليت قانوني خاصي براي انجام فعاليت داشته؛ 2)مصوبهاي كه مدافع (متهم) بر آن اساس عمل كرده انجام شبهجرم (tort)را مجاز دانسته؛ 3)و يا انجام شبهجرم نتيجه غيرقابلپيشگيري عملي بوده كه مصوبه جهت انجام آن طراحي شده، برگزاري مدافعه را جايز دانسته و در مواردي حتي راي به تبرئه از اتهامات وارده دادهاند. دادگاههاي كانادا بهطور سنتي مجوزهايي را كه اختيار قانوني جهت برخي اقدامات خاص كه به تخريب محيط ميانجامد بهنحوي تعبير ميكنند تا حداقل تداخل را با حقوق فردي و مالكيت افراد صدمه ديده داشته باشد.[31]
مرور زمان (prescription) به حقي اشاره دارد كه از طريق آلوده كردن پيوسته زمينهاي همسايگان با اطلاع و رضايت آنها طي مدت بيست سال حاصل ميشود، گرچه این امر مصداق بارز مزاحمت شخصي محسوب ميشده است. در صورتيكه دادگاه دريابد حق مرور زمان كسب شده، اقامه دعوي شاكي را نميپذيرد، ليكن حق مرور زمان بهصورت دفاعيه در مقابل دعوي مزاحمت عمومي پذيرفته نميشود.
رضايت (acquiescence) به رفتاري از شاكي اشاره ميكند كه بهوضوح فعاليت خصمانه متهم را تشويق كرده يا مجاز دانسته باشد. زماني كه دادگاه دريابد شاكي رفتاري رضايتمندانه داشته، هيچ اقدامي صورت نخواهد داد ليكن عدم اقامه دعوي توسط شاكي بهمعناي رضايت نيست.
ديگر دفاعيات همچون مشيت الهي (act of God)[32]، اعمال ارادي اشخاص ثالث (deliberate acts of third persons)[33] يا رضايت و يا كوتاهي شاكي در رابطه با رفتار متشاكي[34]،[35] در برخي موارد نادر براي دفاع از متشاكيان وجود دارد.
4-1-3 محدوديتهاي قانون معدن در برابر حق جبران خسارت قوانين عمومي
قوانين معدني برخي ايالات به شركتهاي معدني اجازه دخل و تصرف در زمينهاي اطراف را جهت انجام فعاليتهاي معدني ميدهد. اين امتيازات براي افراد زيانديده از فعاليت معدني محدوديتهايي را در رابطه با دريافت غرامت (يا حكم توقف) در برابر خسارات ناشي از چنين فعاليتهايي ايجاد ميكند. بهعنوان مثال، مالك يك معدن يا گارگاه معدني در اونتاريو پس از دريافت احضاريه ميتواند مجوز اداره معادن را جهت موارد ذيل كسب كند: 1)گشايش، احداث و استفاده از جويها، تونلها يا ديگر مجاري انتقال آب يا زهكشي در هر زميني؛ 2)تخليه آب از طريق زهكش يا ديگر امكانات در هر زميني؛ 3)تخليه، انحراف يا كاهش آب هر درياچه، آبراهه، رودخانه يا آبگير بدون درنظرگرفتن موقعيت آن يا حقوق ديگران در بهرهگيري از آن؛ 4)احداث سد در برابر آب گرچه به آبگرفتگي زمين ديگري بيانجامد؛ 5)احداث راه يا خط انتقال برق از ميان هر زميني؛ 6)ورود و استفاده از ميزان معيني از زمين ديگران جهت انجام عمليات معدني؛ و 7)انباشت يا تخليه باطله و ديگر مواد اضافي و فاضلاب در زمين ديگري تا وقتي كه تهديد جاني و بهداشتي محسوب نشود.[36] وقتي چنين حق يا امكاني به شركت معدني داده ميشود، اداره معادن غرامت متناسبي را براي مالك زميني كه متاثر از فعاليتهاي معدني است درنظر ميگيرد.
4-2 رژيم حقوق مدني در كشور كانادا
ايالت كبك تابع قوانين مدني است. در اين بخش اختيارات قانون مدني كبك را كه مرتبط با جبران خسارات زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني است برميشماريم.
مفاهيم «سوء استفاده از حقوق»[37] در قوانين مدني مشابه اين مفاهيم در قوانين عمومي در ارتباط با خسارات زيستمحيطي احتمالي يا حادث شدهاي است كه طرفين خصوصي دارد با اين تفاوت كه در قوانين مدني تفاوتي ميان مزاحمت شخصي و مزاحمت عمومي وجود ندارد. بسياري از موارد مندرج در قانون مدني جديد كبك نقش مهمي در حفاظت محيطزيست ايفا ميكنند. بهعنوان مثال، ماده 1457 اين قانون اشعار ميدارد «هر شخصي وظيفه دارد قوانين موضوعه را رعايت نموده ..... بهنحوي كه بهديگران صدمهاي وارد ننمايد». زمانيكه اين شخص «بهدلايلي از وظايف خود كوتاهي كند، ميبايستي مسئوليت هرگونه صدمه وارد شده يه اشخاص ديگر را پذيرفته و غرامت آن را بپردازد». بهعلاوه چنين شخصي مسئول «خسارات وارده بهديگران در اثر عملكرد يا قصور اشخاص ثالث و نيز اشياء در مالكيتش نيز ميباشد». با آنكه اين ماده (و ماده مرتبط ديگري[38]) بهتازگي به قانون مدني كبك اضافه شده و از سال 1994 ميلادي لازمالاجرا است، اما در حقيقت از ماده ديگري در قانون مدني جنوب كانادا[39] كه سالها توسط دادگاههاي كبك جهت جبران صدمات زيستمحيطي[40] (از جمله آنچه از فعاليت معدني ناشي ميشود) اعمال ميشد، الهام گرفته است. تمامي اين قوانين متكي بر اصل رخداد نوعي جرم بوده (كه ممكن است تلفيقي از مفاهيم عمد، سهلانگاري باشد) و در پي سنجش ميزان صدمات وارده بر ميآيند، گرچه در برخي موارد دادگاههاي كبك تنها بر اساس رخداد قصور حكم محكوميت صادر ميكنند.[41] مواد ديگري نيز در اين قانون جديد لحاظ شده كه دست دادگاهها را در پروندههاي زيستمحيطي بسيار باز ميگذارد تا بدون وجود شواهد اثباتكننده جرم، راي محكوميت صادر كنند.[42] قانون مدني كبك همچنين بر حقوق كرانهنشينان تاكيد دارد.[43]
دفاعيات در مقابل دعاوي مسئوليتهاي ناشي از حقوق مدني، همچون مجوزهاي دولتي براي رفتار متشاكي، در صورتي كه فعاليت مجاز به نحوي انجام گرفته باشد كه مزاحمتي بيش از حد معمول در شرایط حاكم نداشته باشد، همواره در دادگاهها مورد قبول قرار گرفته و حكم تبرئه صادر ميشود. گرچه متخصصين عقيده دارند كه برخي صلاحديدهاي زيستمحيطي، بهخصوص آنهايي كه حدود مجاز خروجي آلايندهها را تعيين ميكنند، در آينده دست دادگاههاي كبك را در صدور احكام تبرئه خواهند بست.
5 رژيم حقوقي قابل استناد جهت حفاظت محيطزيست در مقابل فعاليتهاي معدني در كشور كانادا
اين بخش بر سه نوع قوانين در خصوص حفاظت محيطزيست در برابر فعاليتهاي معدني در كشور كانادا تمركز دارد: 1)قانون برنامهريزي زيستمحيطي و ارزيابي اثرات مخرب؛ 2)قانون نظارت بر انتشار و تخليه آلايندهها در محيط و نيز مديريت فعاليتهاي معدني همچون اكتشاف و احياء اراضي (reclamation)؛ و 3)نقش عامه مردم در نظامهاي اجرايي و قضايي در ارتباط با حفاظت محيطزيست.
5-1 رژيم برنامهريزي زيستمحيطي و نحوه برآورد اثرات مخرب
طي سي سال گذشته، دولتهاي مركزي و ايالتي در كشور كانادا قانون ارزيابي اثرات مخرب زيستمحيطي را بهعنوان مكمل قانون نظارتي قديمي اين كشور (كه بر انتشار و تخليه آلايندهها در عمليات صنعتي از جمله فعاليتهاي معدني نظارت دارد) بهتصويب رساندهاند. آنچه در ذيل ميآيد بهاختصار بهاين مطالب ميپردازد.
5-1-1 پيشينه
ارزيابي اثرات مخرب زيستمحيطي بهعنوان ابزار برنامهريزي مفيدي است كه نيازمند تشخيص و ارزيابي تمامي عواقب زيستمحيطي يك عمليات توسعهاي و روشهاي جايگزين آن، در كنار فرآيند تصميمسازي است و سعي در تطبيق عمليات پيشنهادي با مواضع حفاظت و ثبات زيستمحيطي دارد. پيشبرد نظام ارزيابي اثرات مخرب زيستمحيطي در سطح دولتهاي مركزي و ايالتي كشور كانادا فرآيندي تكويني بوده كه طي سه دهه بهوقوع پيوسته است. تمايز ميان نحوه تحقق ارزيابي زيستمحيطي در سطح دولت مركزي و آنچه در برخي دولتهاي ايالتي رخ داده است توسط عوامل متعددي قابل نمايش است. روند دولت مركزي توسط سه ويژگي كيفي مشخص ميگردد: 1)ارزيابي دروني توسط هواداران فعاليت؛ 2)مباحثات علني (كه بيشتر شباهت به مناظره عمومي است) توسط گروههاي متخصصين جهت ارایه پيشنهاداتي (نه تصميمگيري) در راستاي بهبود طرح از نقطه نظر اعضاي جامعه (با هدف ارزيابي اطلاعات زيستمحيطي هواداران طرح)؛ و 3)قدرت هواداران جهت پيشبرد طرح عليرغم ارایه پيشنهادات مخالف از سوي گروههاي متخصصين.[44] منازعه در رابطه با رژيم حقوقي دولت مركزي در دادگاههاي فدرال عمدتاً بر سوالاتي همچون «الزامات حقوقي نظام ارزيابي زيستمحيطي در ادارات دولت مركزي» و در نتيجه «نحوه انتخاب طرحهاي نيازمند چنين ارزيابيهايي» دور ميزند. در عوض در سطح دولتهاي ايالتي، بهعنوان مثال اونتاريو، تصميم براي انجام فرآيند ارزيابي زيستمحيطي توسط حكم صادره از سوي شوراي اجرايي، و پس از استماع نيمه-قضايي[45] علني اظهارت طرفين دعوي، گرفته ميشود. بهجز برخي موارد خاص،[46] منازعات در ارتباط با نظام حقوقي دادرسيهاي ايالت اونتاريو به دادگاه راه نيافته است و عمدتا توسط شوراي اجرايي، صرفاً با درنظرگيري مزاياي زيستمحيطي طرحها، حل و فصل شده است. بدين ترتيب ميتوان اذعان داشت كه در گذشته رژيمهاي حقوقي دولت مركزي و ايالت اونتاريو در مقابل هم قرار داشتند ليكن با اصلاحات صورت گرفته در اونتاريو هم اكنون تصوير ديگري پديد آمده است. در مطلب ذيل به خصوصيات اصلي تئوري و عملي در هر دو سطح دولت ميپردازيم.
5-1-2 دولت مركزي
ارزيابي زيستمحيطي دولت مركزي در كشور كانادا به چهار دوره تاريخي قابل تقسيم است: 1)1973 تا 1984؛ 2)1984 تا 1994؛ 3)1995 تا بهامروز؛ و 4)1998 تا بهامروز. اين دورهها بر اساس رژيم حاكم بر دستورالعملهاي زيستمحيطي كه در هر يك از اين ادوار جاري بودهاند تشخيص داده ميشوند. دوره اول مقارن با برقراري «نظام ارزيابي و بازنگري زيستمحيطي»[47] يا EARP است كه به لحاظ حقوقي تعهدآور نبود. دوره دوم متعاقب تصويب «دستورالعمل نظام ارزيابي و بازنگري زيستمحيطي»[48] يا EARPGO آغاز ميشود كه آن هم در ابتدا بهعنوان رژيم بدون تعهدات حقوقي تصور ميشد اما بر اساس آن دادگاههاي مركزي و ديوان عالي كشور كانادا تعهداتي را براي دولت مركزي پديد آوردند. دوره سوم با تصويب «قانون ارزيابي زيستمحيطي كانادا»[49] در مجلس اين كشور شروع شد كه گرچه بهعنوان قانون مطرح است، اما مشابه يا حتي محدودتر (در برخي جنبهها مثل فعاليتهاي تحت نظارت دولت مركزي) از رژيمهاي حقوقي پيشين همچون EARPGO است. در هر سه دوره فوقالذكر، ويژگي اصلي نظام ارزيابي زيستمحيطي، از جمله ارزيابي دروني توسط اداره مجري طرح و پيشنهادات (نه تصميمات) كميتههاي مشورتي كه توسط مسئولان اجرايي ناديده گرفته ميشوند، يكسان بوده است. با تغييرات اخيري كه بهدنبال تصويب قوانين ويژه نواحي جغرافيايي مختلف در ارتباط با ارزيابي زيستمحيطي بهوجود آمده دوره چهارم آغاز شده است كه برخي نواحي را از پوشش CEAA خارج ساخته اما كلياتي مشابه با CEAA و رژيمهاي حقوقي قبلي دارد.
5-1-2-1 نظام ارزيابي و بازنگري زيستمحيطي
بهدنبال تحولات پايان دهه 1960 و آغاز دهه 1970 ميلادي در ايالات متحده كه سازمانهاي وابسته به دولت مركزي را ملزم بهتدوين اظهارنامه اثرات زيستمحيطي[50] در تمامي فعاليتهاي تاثيرگذار بر كيفيت محيطزيست انساني كرد،[51] كشور كانادا نيز نسبت بهتدوين دستوالعملهاي ارزيابي زيستمحيطي اقدام كرد. در سالهاي ابتدايي دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 ميلادي سياستهاي هيات دولت براي تمامي طرحهاي پيشنهادي دولت مركزي، كه بهنحوي نيازمند بودجه عمومي يا زمينهاي در اختيار دولت مركزي بودند، تبعيت از EARP «قبل از اتخاذ تصميم يا ايجاد تعهدي برگشتناپذير»[52] بود. شركتهاي متعلق به دولت[53] سازمانهاي نظارتي دولت مركزي تنها دعوت به همكاري در اين زمينه شدند ليكن الزامي براي آنها وجود نداشت. در اين راستا استماع علني نظرات نزد گروههاي تخصصي كه بيشتر مانند گردهماييهاي عمومي (تظاهرات-م) بود نيز در برخي موارد صورت پذيرفت. صرفنظر از پيشنهادات گروههاي تخصصي، رژيم حقوقي EARP تنها پيشنهاد ارزيابي دروني داوطلبانه توسط سازمانهاي ذينفع را در صورت تمايل (عليرغم اثرات مشهود زيستمحيطي) مطرح ميكرد.
5-1-2-2 دستورالعمل نظام ارزيابي و بازنگري زيستمحيطي
در نتيجه كاستيهاي مشهود در رژيم EARP دولت مركزي نسبت به بازنگري نظام ارزيابي خود در سال 1984 ميلادي اقدام و EARPGO را از طريق آييننامه وزارت محيطزيست بهتصويب رساند. هدف از EARPGO اجباري كردن انجام بررسيهاي مختلف در مورد احتمال اثرات مخرب زيستمحيطي در تمامي وزارتخانهها و سازمانهاي دولت مركزي هنگام تصميمگيري در خصوص پيشنهادات مختلف (هر گونه پروژهاي كه اثرات زيستمحيطي در مناطق تحت پوشش دولت مركزي دارد) بود. در صورتيكه پيشنهاد طرح اثرات مخرب مشهودي را بهدنبال ميداشت، امكان بازنگري بهنفع عموم به گروه ارزيابي زيستمحيطي كه اعضاي آن بيغرض، غيرسياسي و داراي تخصص مربوط به اثرات فني، زيستمحيطي و اجتماعي پروژه مورد بحث بودند، داده ميشد. ليكن اين نظام نيز هنوز متكي بر اصول ارزيابي دروني بود و دولت مركزي نيز همچنان برخوردي مشابه با EARP داشت و از EARPGO تنها بهعنوان دستورالعمل نظارتي استفاده ميكرد.[54] اما از سال 1989 ميلادي[55] تا اعلام راي ديوان عالي كانادا در سال 1992،[56] دادگاههاي كانادا ماهيت EARPGO را الزامي دانسته و بر آن اساس حقوق قانوني به شاكيان دادند. اين احكام صادره از سوي قوه قضاييه باعث شد تا تصميمات دولت مركزي در خصوص عدم بهكارگيري EARPGO در طرحهايي كه ارزيابي زيستمحيطي ايالتي داشتند، مردود شمرده شود.[57] ديگر احكام صادره از دادگاههاي مركزي نيز بهكارگيري EARPGO رادر طرحهاي در حال اجراي وزارتخانهها و سازمانهاي دولت مركزي مطابق با الزامات EARPGO ميكرد.[58] مواردي اينچنين در كنار ديگر تحولات در عرصه بينالمللي باعث شد تا مجلس كانادا قانون ارزيابي زيستمحيطي كانادا CEAA را بهتصويب برساند.
طرحهاي معدني متعددي طي دوره ده ساله 1994-1984 توسط دادگاهها ملزم به ارزيابي طبق نظام EARPGO شدند. در دعواي ميان شركت منابع كورا[59] و دولت (وزارت دادگستري)، دادگاه استيناف مركزي بر اساس EARPGO وزارت امور سرخپوستان و توسعه نواحي شمالي[60] را بهعنوان مسئول تصميمگيري در خصوص طرح دو معدن روي كه فاضلاب خروجي آنها آلودگي اسيدي آبهاي سطحي و حيات آبزيان را بهخطر انداخته بود، ملزم بهدريافت 4/4 ميليون دلار ضمانت از شركت جهت كاهش اثرات مخرب زيستمحيطي كرد. در حكمي ديگر در خصوص فعاليتهاي معدني (حيات وحش و پاركهاي ملي كانادا بر عليه دولت)، بخش دادرسي دادگاه مركزي بر اساس EARPGO سازماني را كه در ارزيابي زيستمحيطي صورت گرفته اثرات زيستمحيطي فعاليتهاي بولدوزرها در محل معدن را ناديده گرفته و بهدليل بررسي جزء بهجزء طرح، اثرات تجمعي اين فعاليت را محاسبه نكرده بود، تبرئه كرد. ليكن عليرغم آنكه دادگاه كاستي گزارش ارزيابي را در عدم تشخيص اثرات طرح بر يك رودخانه و نيز عدم اطلاعرساني سازمان مربوطه به افراد تاثيرپذير از طرح را شناسايي كرد، تقاضاي لغو امتياز معدن را مردود شمرد زيرا فعاليت بولدوزرها به اتمام رسيده و لغو مجوز امكان بازگشت به وضع سابق را فراهم نميكرد.
در همين دوره بسياري از طرحهاي بزرگ استخراج و استحصال اورانيوم در اونتاريو و ساسكاچوان مورد ارزيابي گروههاي تخصصي قرار گرفت كه برخي گروهها پيشنهاد تاييد و برخي پيشنهاد رد طرحها را دادند. در ارتباط تغييرات بعدي در يكي از طرحها در ايالت ساسكاچوان (دعواي شيل بر عليه كميته نظارت بر انرژي اتمي)، بخش دادرسي دادگاه مركزي بر اساس آنكه شاكي در فاصله چند صد كيلومتري معدن زندگي ميكرد، نفع شخصي مستقيم عايدش نميشد، تصميم كميته نظارت اثر متفاوتي بر شاكي نسبت به عموم مردم محل نميگذاشت، حكم تبرئه كميته را صادر كرد.[61]
5-1-2-3 قانون ارزيابي زيستمحيطي كشور كانادا
از ماه ژانويه سال 1995 ميلادي قانون ارزيابي زيستمحيطي كانادا CEAA اجرايي شد. اين نظام ارزيابي جايگزين EARPGO كه به اعتقاد دولت مركزي نظامي «مبهم» و «باعث دعاوي متعدد در دادگاهها، تحميل هزينه و توقف طولاني عمليات اجرايي» بود، شد. نظام CEAA ارزيابي زيستمحيطي را در مواردي يك سازمان وابسته به دولت مركزي (كه در اين نظام «مقام مسئول»[62] ناميده ميشود) میداند که نقشهاي ذيل را ايفا كند: 1)پيشنهاد دهنده و حامي اصلي طرح باشد؛ 2)هزينههاي طرح را پرداخت ميكند يا كمكهاي مالي فراهم ميكند؛ 3)زمينهاي دولتي را از طريق فروش يا اجاره در اختيار مجريان طرح ميگذارد؛ يا 4)وظايف نظارتي همچون صدور مجوز، اعطاي امتياز يا تصويب را بر عهده دارد. بدين ترتيب تمامي عمليات اجرايي بهنحوي تحت نظارت CEAA قرار ميگيرند مگر آنكه قانون معافيتي درنظر گرفته باشد.[63] ليكن فعاليتهاي اجرايي مشمول نظام CEAA نيستند مگر آنكه قانون آنها را مشمول سازد.[64] چهار ماده در CEAA فهرست طرحهايي را كه ملزم به ارزيابي زيستمحيطي هستند و حدود و ثغور ارزيابيهاي مربوطه را تعيين ميكنند. مجموعه عمليات اجرايي كه تصور ميشود اثرات زيستمحيطي قابل اغماضي داشته باشند توسط «استثنائات فهرست نظارتي»[65] از شمول CEAA خارج ميشوند. مجموعه فعاليتهايي كه مشمول CEAA هستند در قالب «فهرست نظارتي»[66] مطرحاند و در صورتي كه قانون يا آييننامهاي مجزا نداشته باشند تحت نظام CEAA ارزيابي ميشوند. «فهرست نظارتي قانون»[67] قوانين نظارتي مستخرج از آييننامههاي مختلف دولتي كه انجام ارزيابي زيستمحيطي را الزامي ميداند، شامل
میشود. و نهايتاً «فهرست مطالعه جامع»[68] مجموعه طرحهايي را كه احتمال اثرات زيستمحيطي مخرب دارند و ارزيابي بسيار جامع و همهجانبهاي را ميطلبند، برميشمارد. اغلب طرحهاي معدني و فرآوري كانيها در فهرست اخير قرار ميگيرند.[69]
بر اساس دستورالعملهاي CEAA سازماني تحت عنوان «سازمان ارزيابي زيستمحيطي كانادا»[70] با هدف يكسانسازي و نظارت بر فرآيند ارزيابي اثرات مخرب زيستمحيطي در سراسر كانادا تأسيس شده است. ليكن مقام مسئول در هر طرح، بهخصوص در طرحهايي كه اثرات محدود يا ناچيزي در محيط دارند، نوع و نحوه ارزيابي زيستمحيطي را تعيين ميكند و مسئوليت مراحل اوليه كار بهعهده مقام مسئول است.[71] اگر پس از بررسي نياز به تحقيقات گستردهتري احساس شد و يا در صورتي كه نگرانيهاي عمومي لزوم بازنگري را گوشزد كرد، مقام مسئول ميبايد طرح را به وزارت محيطزيست دولت مركزي ارجاع دهد تا از طريق ميانجيگري يا سپردن طرح به گروه متخصصين و استماع نظرات ايشان در خصوص نحوه انجام طرح در كميتههاي متشكل از مسئولان ايالتي و دولت مركزي تصميمگيري شود. با اين حال CEAA اجازه تصويب هر طرحي را كه «عليرغم اثرات مخرب زيستمحيطي در شرایط خاص قابل توجيه باشد» به مقام مسئول يا نهايتاً هيات دولت مركزي ميدهد. بدين ترتيب همچون EARP و EARPGO، در نظام CEAA نيز توجيهپذيري اثرات مخرب زيستمحيطي، كه موضوعي سليقهايست، امكان پيشبرد هر طرحي را به مقامات مسئول ميدهد. بهعلاوه، اين طرح دعاوي قضايي با هدف پايبند كردن مجريان طرحها و دولت به رعايت پيششرطهاي لازمه (كه بهمنظور جلوگيري از آنها CEAA پيشنهاد شده است) را مجدداً امكانپذير ميسازد.
نگرانيهاي اصلي در مورد نظام CEAA عبارتند از: 1)پيشنهاد دهندگان خود اثرات زيستمحيطي طرحشان را بررسي ميكنند (ارزيابي دروني) و در مواردي كه خود مقام مسئول باشند، توصيههاي گروههاي تخصصي را ميتوانند ناديده بگيرند؛ 2)لزومي ندارد تا پيشنهاد دهندگان «لزوم انجام طرح» يا «طرحهاي جايگزين» را ارزيابي كنند؛ 3)تنها عمليات اجرايي و ساختوساز تحت نظارت CEAA است و سياستها وبرنامههايي را كه عمليات بر اساس آنها پيشنهاد ميشود را در بر نميگيرد، كه اين امر محدودتر از حيطه اختيارات EARPGO است؛ 4)اصل بيطرف و عدالت در زمان استماع نظرات گروههاي تخصصي ناديده گرفته شده است؛ 5)هزينههاي مشاركت عموم در استماع نظرات و گروههاي تخصصي ديده نشده است؛ 6)ناديده گرفتن نظرات يا عدول از نظام CEAA و آييننامههاي آن جرم محسوب نميشود؛ و 7)مردم نميتوانند جهت جلوگيري از دستورات وزارتخانهها تقاضاي حكم توقف كنند (اين امكان تنها در اختيار دادستان كل كشور كانادا است).
به لحاظ عملكرد وزارتخانههاي دولت مركزي طرحهاي معدني عظيمي كه تحت نظارت CEAA بوده يا هستند، با مشكلاتي تقريباً مشابه با زمان نظارت EARP و يا EARPGO مواجهاند. در شكايت اتحاديه سرخپوستان نووا اسكوتيا بر عليه دولت[72] بخش دادرسي دادگاه مركزي تصميم اداره كل شيلات مبني بر صدور مجوز براي يك شركت معدني جهت احداث كانالي به يك درياچه با هدف تسهيل عمليات با توجه به قانون شيلات مردود شناخته شد. عليرغم اشاره مختصر گزارش اداره كل به اثرات مخرب و عواقب زيستمحيطي طرح، دادگاه معتقد بود كه استفاده بوميان (سرخپوستان) از منابع شيلات درياچه ناديده گرفته شده است. دادگاه حكم كرد كه اداره كل ميبايستي با درنظر گرفتن CEAA اثرات زيستمحيطي را بررسي كند و گرچه نتايج هر دو بررسي ممكن است يكي باشد ليكن نميتوان CEAA را ناديده انگاشت. ليكن عدم درنظرگيري وظيفه حكومت سلطنتي در صيانت از بوميان (سرخپوستان) توسط دولت مركزي در ارزيابي زيستمحيطي هيچ گاه مطرح نشد و قوه قضاييه در تشخيص نياز بوميان و اثرات زيستمحيطي بر حيات آنان مرتكب خطا شد.[73]
بيشتر پيشنهادات طرحهاي معدني كه اخيراً تحت CEAA به انجام رسيدهاند معضلات متعددي را در ارتباط با كفايت فرآيند گروههاي بررسيكننده و توصيههايشان پيش كشيدهاند. در مورد مربوط به طرح يك معدن روباز و زيرزميني الماس در ايالت شمالغربي كه توسط گروه بررسيكننده با 29 توصيه مورد تصويب قرار گرفت هيچ توصيهاي در زمينههاي بااهميت زير صورت نگرفت: 1)توسعه پايدار و اثرات تجمعي؛ 2)تعطيلي معدن و احياء اراضي (reclamation)؛ 3) طرحهاي احتمالی جایگزین و یا روشهاي اجرایی جايگزين ؛ 4)حيات وحش و نواحي حفاظت شده؛ 5)اثرات معدن بر فعاليتهاي برداشت از منابع سنتي. اين معضلات و كاستيهاي ديگر باعث شد تا يكي از بررسيكنندگان گزارش زيستمحيطي ارایه شده را كلاً نامفهوم و از ريشه بياساس بداند. ليكن دولت مركزي توصيههاي گروه را قبول و طرح را تصويب كرد. با آنكه آژانس حفاظت زيستمحيطي اغلب موارد مطروحه را بياساس ميداند، اما اين طرح و ديگر موارد مشابه باعث شده تا ارزيابي زيستمحيطي دولت مركزي (بهخصوص در ارتباط با توسعه منابع در بخشهاي شمالي كانادا) زير سوال رود.
دستورالعملهاي ارزيابي اثرات زيستمحيطي براي يك طرح عظيم معدن و كارخانه نيكل و كبالت در
Voisey’s Bay در لابرادور بهتازگي توسط گروه متخصصين ارایه شده است. گرچه دستورالعملهاي جامعي در خصوص ارزيابي زيستمحيطي وجود داشت اما دستورالعمل اخير جامعترين مجموعهايست كه درباره فعاليتهاي معدني تحت ارزيابيهاي زيستمحيطي دولت مركزي تا كنون انتشار يافته است. دستورالعمل ارزيابي طرح Voisey’s Bay بخشي از يك تفاهمنامه[74] كلي ميان دولت كانادا، دولت نيوفاندلند/لابرادور، قبيله Innu و اتحاديه Innuهاي لابرادور است. عواملي كه ميبايست توسط پيشنهاد دهندگان در ارزيابيهاي زيستمحيطي مدنظر باشد شامل لزوم اجرا، بررسي طرحهاي جايگزين و بررسي اثرات تجمعي زيستمحيطي طرح ميباشد. اما اين طرح نيز بهدليل تلاش پيشنهاد دهندگان جهت جلب رضايت مقامات ايالتي در خصوص احداث زيرساختهاي مهمي همچون لنگرگاه، فرودگاه و جاده دسترسي به محل اكتشاف همزمان با ارزيابي زيستمحيطي تحت CEAA و پيش از استماع نظرات گروه متخصصين، تا حدودي مشكلآفرين بوده است. زماني كه پيشنهاد دهندگان ادعا كردند كه زيرساختهاي احداث شده در زمره بخشهايي كه ميبايست مورد ارزيابي زيستمحيطي و بررسي توسط گروه متخصصين قرار بگیرد نبود، مخالفين طرح نگراني خود را نسبت بهاين تغييرات همزمان با ارزيابي CEAA ابراز داشته و دليل انجام آن را پيشدستي و دور زدن قانون عنوان داشتند.
در مجموع نگرانيهاي مشهودي در مراحل ابتدايي پيشنهاد طرحهاي معدني جديدتر در ارتباط با فرآيندهاي CEAA وجود دارد. اين نگرانيها عبارتند از زمان كوتاه اخطار و بررسي، حمايت مالي ناكافي از مشاركت عمومي، عدم وضوح فرآيندها و اهداف مطالعات.
بطور كلي ميتوان اذعان داشت كه ارزيابيهاي CEAA بسياري از محدوديتهاي رژيمهاي حقوقي پيشين را شامل هستند. اگر راي ديوان عالي كشور كانادا در مورد انجمن دوستداران رودخانه اولدمن[75] را كه بيان ميداشت «ارزيابي زيستمحيطي تنها يك ابزار برنامهريزي است» بپذيريم، آنگاه درمييابيم كه نظارت قانون بر عمليات اجرايي بسيار محدود بوده و در فرآيند تصميمسازي بسيار دير اعمال ميشود، بهطوري كه توان مقابله با مسایلي همچون فعاليتهاي اكتشافي همجوار و متعدد در منطقه (مانند آنچه در شمال كانادا در حال انجام است) را ندارد. بررسي زيستمحيطي عمليات توسعهاي، همچون فعاليتهاي معدني، بهصورت محدود و مجزا مغاير با روح و هدف ارزيابيهاي زيستمحيطي و اصول توسعه پايدار است.[76] چيزي كه در ارزيابيهاي زيستمحيطي در وهله اول نياز بهبررسي دارد سياستها و برنامههايي از سوي دولت است كه چنين فعاليتهاي توسعهاي را تشويق ميكند و نه نتايج نهايي اين سياستها، آن هم بهطور مجزا. گرچه CEAA نسخه سوم از دستورالعملهاي زيستمحيطي دولت مركزي طي بيستو پنج سال گذشته است، مطالعات زيادي لازم است تا فرآيند ارزيابي زيستمحيطي بهبود يابد.
5-1-2-4 قوانين محلي ارزيابي زيستمحيطي دولت مركزي براي نواحي خاص جغرافيايي: قانون مديريت منابع دره مكنزي[77]
قانون بسيار جديد مديريت منابع دره مكنزي (MVRMA) بيانگر ديدي جغرافيايي در ارزيابي زيستمحيطي از سوي دولت مركزي است كه بسياري از سرفصلهاي مندرج در عناوين قبلي را در خود دارد. MVRMA مسئوليتهايي را كه بر اساس معاهده ميان دولت مركزي و قبايل Dene و Metis در غرب ناحيه قطب شمال پديد آمده، مد نظر قرار ميدهد. فصل پنجم از MVRMA تشكيل كميته بررسي اثرات زيستمحيطي در دره مكنزي و فرآيند ارزيابي زيستمحيطي توسعه را كه از ديدگاه نظارتي بسيار شبيه به CEAA است، مقرر ميدارد. با توجه به اين موضوع كه قوانين CEAA در توسعه ناحيه جغرافيايي تحت پوشش MVRMA قابل بهكارگيري نيست، اثرات مفيد يا مضر اين مستثني شدن بر بهبود ارزيابي زيستمحيطي توسط دولت مركزي نامشخص است.
5-1-3 ايالات
قوانين ارزيابي زيستمحيطي دولتهاي ايالتي در هر ايالت منحصربهفرد است. در اين قسمت دو رژيم حقوقي ارزيابي زيستمحيطي مربوط به ايالات اونتاريو و بريتيشكلمبيا مورد بررسي قرار خواهد گرفت. انتخاب اين دو ايالت دو دليل مجزا دارد. قانون ايالت اونتاريو قديميترين قانون در كشور بوده و تا زمان الحاقيههاي اخير بيشترين ميزان استماع نظرات را جايز ميدانست (گرچه در مورد فعاليتهاي معدني بهندرت مورد استفاده قرار گرفته است). قانون ايالت بريتيشكلمبيا جديدترين قانونها بوده و كاربرد زيادي در فعاليتهاي معدني داشته است (گرچه استماع نظرات در آن جايگاه چنداني ندارد. تجره اين دو قانون ميتواند ايرادات دستورالعملهاي ارزيابي زيستمحيطي دولت مركزي را بهنحو مطلوبي نمايان سازد.
5-1-3-1 اونتاريو
قانون ارزيابي زيستمحيطي اونتاريو (OEAA)[78] پيشنهاددهندگان طرح در بخشهاي دولتي و خصوصي را ملزم ميدارد تا گزارش ارزيابي زيستمحيطي كه اهداف و توجيهات طرح را دربرگيرد، ارایه كنند. اين ارزيابي ميبايد راهكارها و حتي طرحهاي احتمالي جايگزين، اثرات احتمالي زيستمحيطي، اقدامات پيشگيرانه، و مزايا و معايب طرح و جايگزينهاي احتمالي آن را شامل باشد. پيش از تصويب طرحهايي كه بهدليل بزرگي، نوع فعاليت، هزينهها يا معضلات احتمالي مشمول OEAA ميشوند، استماع گسترده نيمهقضايي نزد «دادگاه اجرايي دایمي»[79] كه بر كفايت ارزيابيها و تصويب طرحها نظارت دارد، الزامي است. OEAA و آييننامههاي اجرايي مرتبط با آن كه توسط «وزارت محيطزيست»[80] تدوين شدهاند، پيشنهاددهندگان را ملزم بهانجام اقدامات برنامهريزي زيستمحيطي با پنج ويژگي ميكند: 1) مشورت با گروههاي متاثر؛ 2) درنظرگيري جايگزينهاي معقول؛ 3) درنظرگيري تمامي جنبههاي محيطزيست؛ 4) ارزيابي اصولي برآيند اثرات؛ و 5) ثبت دقيق و كامل نتايج. رويه قضايي دادگاه اجرايي دایمي تحت OEAA تنها ارزيابيهايي را بهتصويب ميرساند كه پيشنهاددهنده 1) نياز بهانجام طرح را اثبات كند؛[81] 2) طرحهاي جايگزين متعددي را بررسي كرده باشد؛[82] و 3) اثبات كند كه خساراتي به محيط، بهخصوص به آبهاي سطحي و زيرزميني، در اثر اجراي طرح وارد نخواهد شد.[83]
عمده تجربيات OEAA در ارتباط با فعاليتهاي بخش دولتي همچون مجتمعهاي دفع زبالههاي خطرناك، مكانهاي دفن زبالههاي شهري، احداث بزرگراهها، خطوط انتقال برق، تاسيسات برق-آبي بوده است. از آنجايي كه اين قانون «طرح» را شامل هر «برنامه»اي ميداند، OEAA تنها مختص عمليات اجرايي نبوده و تمامي فعاليتهاي برنامهريزي درازمدتي كه توسط شركتهاي متعلق به دولت[84] (همچون تامين نيروي برق) انجام ميگيرد را شامل ميشود.[85] بهعلاوه فعاليت شركتهاي خصوصي در زمينهاي دولتي (همچون فعاليتهاي چوببري) مشمول استماع و تصميمگيري ارزيابيهاي زيستمحيطي توسط دادگاهي مستقل شده است.[86] ليكن از آنجايي كه OEAA تنها بر فعاليتهاي خاصي در بخش خصوصي نظارت ميكند، تعداد معدودي از فعاليتهاي استحصال منابع تحت نظارت اين قانون قرار ميگيرند. عمليات اورژانسي پاكسازي معادن رهاشده كه با توجه به داشتن پيشنهاددهنده دولتي ميبايستي مشمول OEAA باشند، از نظارت اين قانون معاف شدهاند.
متممهاي OEAA كه از سال 1997 ميلادي به اجرا در آمدهاند اين اختيار را به وزير ميدهد تا بر اساس قانون به پيشنهاددهنده اجازه دهد شرایط فرجامخواهي خود را ارایه كرده و در صورت تاييد توسط شخص وزير ارزيابي زيستمحيطي محدودتري را از آنچه بهموجب قانون الزامي است بهانجام رساند. اثرات اجرايي اين متممها آن است كه پيشنهاددهنده الزامي به ارایه راهكارهاي جايگزين (همچون مكانهاي مختلف جهت اجراي طرح، جايگزينهاي اجرايي متفاوت جهت انجام طرح مثل حفاظت از منابع بهعوض استحصال منابع) انجام طرح نخواهد داشت. حيطه كاربرد OEAA و متممهاي جديد آن در مورد فعاليتهاي معدني هنوز نامشخص است.
5-1-3-2 بريتيشكلمبيا
قانون ارزيابي زيستمحيطي بريتيشكلمبيا (BCEAA)[87] كه از نيمه سال 1995 ميلادي اجرايي شد در طرحهايي بهكار گرفته ميشود كه يا در قانون نظارت بر آنها مطرح شده يا توسط وزير محيطزيست، زمين و پاركها[88] تعيين شده باشند. فعاليتهاي معدني كه در قوانين بهعنوان طرحهاي قابل بازنگري درنظر گرفته شدهاند عبارتند از تاسيس معدن جديد، تعديل قابل توجه معدن زغالسنگ قديمي،[89] معادن كاني (mineral)،[90] عمليات مربوط به شن و ماسه معادن پلاسر (placer)،[91] معادن سنگ و كانيهاي صنعتي،[92] و معادن زيردريايي.[93]
ارایهدهندگان طرح مورد ارزيابي ميبايستي اطلاعات مورد نياز در زمينههاي زيستمحيطي، اجتماعي، اقتصادي، و ديگر موضوعات مرتبط با طرح را (همچون شرایط موجود، اثرات احتمالي طرح، اقدامات ممكن جهت پيشگيري يا كاهش اثرات مخرب زيستمحيطي، فعاليتهاي مشورتي با عامه مردم و بوميان – سرخپوستان) و ديگر مسایل مرتبط را ارایه كنند. بسته به اهميت زيستمحيطي طرح، گستردگي فرآيند ارزيابي زيستمحيطي آن متفاوت خواهد بود. طرحهايي كه اثرات زيستمحيطي بيشتري دارند ممكن است از نظر مكانهاي جايگزين، روشهاي مختلف احداث، و نظارت بر اثرات زيستمحيطي، توسط دولت مورد بازنگري قرار گيرند. وزير ميتواند تصويب تمامي طرحهاي پيشنهادي را منوط بهاستماع در يك دادگاه اجرايي (كميته ارزيابي زيستمحيطي)[94] كند. در صورتي كه طرحي بهتصويب رسد، گواهي تصويب طرح پس از تاييد هيات وزيران ايالت توسط وزير صادر خواهد شد.[95] از زمان تصويب BCEAA در سال 1995 ميلادي تا كنون 9 طرح معدني بهتصويب هيات دولت ايالتي رسيده و چندين طرح ديگر در مرحله ارزيابي قرار دارند.
در حالي كه قوانين اونتاريو از رژيم ارزيابي زيستمحيطي و استماع نظرات گستردهاي براي طرحهاي غيرمعدني برخوردار است، قوانين بريتيشكلمبيا از رژيم ارزيابيهاي زيستمحيطي بهره ميجويد كه نه تنها در مدت زماني كوتاه بر بسياري طرحهاي معدني اعمال گشته بلكه هيچگاه اجازه استماع نظرات را جايز ندانسته است.[96] از آنجايي كه قوانين ارزيابي زيستمحيطي بريتيشكلمبيا از حدود 3 سال پيش اجرايي شده است، احتمال تغيير اين روند در آينده وجود دارد. ليكن پيشبيني اين امر كه چه وقت طرحهاي معدني تحت نظارت BCEAA به طور اصولي، همچون طرحهاي مكانيابي دفع زباله در نظام OEAA، مشمول استماع ميشوند، غير ممكن ميكند. ديگر نكته مبهم اندازه فعاليتهاي معدني كوچكمقياسي[97] است كه در حال حاضر مشمول قوانين نظارتي بريتيشكلمبيا نبوده و در نتيجه الزامي جهت انجام ارزيابي زيستمحيطي تحت قوانين BCEAA ندارند.
[1] مقاله مقايسهاي بهدليل علاقه و فعاليت روزافزون شركتهاي معدني كانادایي براي سرمايهگذاري در تاسيس و توسعه فعاليتهاي معدني در شيلي نگارش شده بود كه ملزم بهرعايت قوانين و استانداردهاي كشور كانادا حين بهرهبرداري در شيلي هستند.
[2] فلزات پايه شامل نيكل، سرب، مس و روي هستند.
[3] بهعنوان مثال، دولت مركزي و ايالت اونتاريو قوانين زيستمحيطي متعدد و سختگيرانهاي در مورد آبهاي خروجي معادن فلزي دارند.
[4] ايالت اونتاريو قوانيني براي خروجي آب معادن غيرفلزي نيز دارد.
[5] «وضعيت زيستمحيطي كشور كانادا، 1996»
[6] كميسيون منابع طبيعي مجلس كانادا «يكسانسازي قوانين زيستمحيطي براي فعاليتهاي معدني» از اين پس تحت عنوان «قوانين زيستمحيطي كانادا» به آن اشاره خواهد شد.
[7] يكسانسازي قوانين زيستمحيطي براي فعاليتهاي معدني
[8] قانون اساسي كانادا، چاپ چهارم، 1997
[9] اصلاحيه اصل 91، قانون اساسي كانادا
[10] اصلاحيه اصل 91، قانون اساسي كانادا
[11] قوانين ايالتي در زمينه آلودگي آبها در حيطه ايالتي از درجه اهميت كمتري نسبت به قانون حفاظت محيطزيست كانادا برخوردارند زيرا اين نوع آلودگيها فرا-ايالتي و حتي بينالمللي بوده و بر كل كشور تاثير دارند. يك قانون ايالتي تنها زماني بر قوانين ملي ارجحيت ميتواند داشته باشد كه مورد منحصربهفرد و بسيار خاص باشد؛ جهت تشخيص چنين حالتهاي خاصي اثرات فراايالتي عدم وجود قوانين ايالتي بررسي و اهميت داخلي موضوع مورد مناقشه توسط دادگاه تعيين ميگردد.
[12] براي آنكه يك موضوع بهصورت قانون ملي در حيطه قوانين جزایي درآيد بايستي دو ويژگي داشته باشد. اولا بايستي موضوعيت و جنبه جزایي داشته و ثانيا اين موضوعيت با ممنوعيت همراه بوده و انجام آن جريمه داشته باشد.
[13] حق حفاظت از آبزيان بهمعناي حق جلوگيري از آلودگي آبها نيست. موارد متعددي از دخالت قوه قضائيه در مواردي كه قوانين حفاظتي وضع شده از فعاليتهاي اقتصادي آلاينده جلوگيري كرده ولي دليلي بر تاثيرگذاري اين فعاليتها بر سلامت آبزيان نداشتند، وجود دارد.
[14] دولت مركزي حق دارد قوانين الزام بررسي زيستمحيطي را در پروژههاي برق-آبي كه اثرات ملي دارند (همچون تاثير بر رودهاي قابل كشتيراني، محل زيست آبزيان وغيره) اجباري سازد.
[15] هر ايالت ميتواند قوانين ويژه خود را در زمينه اكتشاف منابع طبيعي تجديدناپذير، و توسعه، حفظ و مديريت اين دسته از منابع وضع كند (همچون قوانين مربوط بهميزان توليد و نحوه اخذ ماليات يا حق امتياز). نوع فعاليت توليدي در بهرهبرداري از يك منبع تجديدناپذير بسته به نحوه برداشت (بهصورت خام يا بههمراه فرآوري و يا ميزان تغيير نسبت بهحالت طبيعي) طبقهبندي ميشود.
[16] بهعنوان مثال، دولت اونتاريو نتوانست یک شركت متعلق به دولت (Federal Crown Corporation) را كه متهم به تخليه مواد راديواكتيو از تاسيساتش به Great Lake بود بر اساس قوانين ايالتي آلودگي آب در دادگاه محكوم كند.
[17] قوانين يك ايالت كه مغايرتي با قانون اساسي كشور ندارند نيز در ايالتهاي مجاوري كه آبهاي ايالت مورد نظر را آلوده ميسازند، قابل اجرا نيستند. بههمين دليل قوانين ايالت مانيتوبا كه به استناد آن حكم به پرداخت غرامت توسط صنايع آلاينده واقع در ايالات اونتاريو و ساسكاچوان بهدليل ورود آلودگي جيوه به آبهاي اين ايالت داده بود به استناد اينكه يك ايالت نميتواند در خصوص نحوه فعاليت در ايالت ديگر قانونگذاري نمايد توسط ديوان عالي كشور كانادا مردود گرديد.
[18] قانون اساسي كانادا، بخش 1 اصل 7: «هر فرد از حق حيات، آزادي و امنيت برخوردار است و اين حقوق را نميتوان از وي سلب كرد مگر در موارديكه بر پايه اصول قضایي باشد.»
[19] Charter of Rights and Freedoms
[20] قانون اساسي كانادا، بخش 1 اصل 1: «فرمان حقوق و آزاديها تضمين كننده بدون محدوديت تمامي حقوق و آزاديهاي مندرج در آن است، بجز در مواردي كه حدودي توسط قانون وضع شده باشد. اين حدود بايستي در يك جامعه آزاد و مردمسالار قابل توجيه باشد.»
[21] حتي اصل 7 نيز از مالكاني كه نافي قوانين ايالتي در زمينه دفع زباله هستند، حمايت نميكند.
[22] دفاعيات عبارتند از: 1)پرداخت غرامت داوطلبانه (standing to sue)؛ 2)داشتن اختيار قانوني (statutory authority)؛ 3)مرور زمان (prescription)؛ 4)رضايت (acquiescence) و در بخش 4-1-2 بررسي ميشوند.
[23] متمم قانون معدن اجازه انباشت باطله را در زمين هر فردي مشروط بر پرداخت غرامت ممكن ميسازد و در بخش 4-1-3 بررسي ميشود.
[24] در صورتي كه سياست دولت اثرات سوئي داشته باشد عملكرد يك مقام اجرایي براي وي جرم بهحساب نميآيد بلكه اگر بهدليل اهمال عملكرد وي در اجراي سياستها به صدماتي منجر شود (همچون نقص سيستم نظارتي پس از اعمال سياست) قابل پيگرد است.
[25] يكي از موارد محتمل جهت اقامه دعوي ناكافي بودن عمليات نظارتي پس از اتخاذ سياست بازرسي از تانكهاي فاضلاب در قوانين زيستمحيطي ايالتي است.
[26] بهعنوان مثال، تجاوز فيزيكي به حريم يك هتل توسط كارخانه چوببري مجاور توسط دود، خاكاره و خاكستر.
[27] بهعنوان مثال، ورود حشرهكشهاي پاشيده شده در زمينهاي كشاورزي به املاك همسايگان.
[28] بهعنوان مثال، خسارات به باغات ناشي از نمك پاشيده شده در جادهها توسط يك سازمان ايالتي يا آلودگي رسوبي در آبهاي سطحي و زيرزميني يك مزرعه ناشي از عمليات راهسازي در معدن مجاور.
[29] بهعنوان مثال، آبگرفتگي محل معدن توسط آب ذخيرهشده پشت سد.
[30] بهعنوان مثال، در خصوص شكايت شخصي عليه يك شركت استخراج و فرآوري اورانيوم پس از آنكه شاكي موفق به اثبات خسارات خاص ناشي از فعاليت معدني بهخود نشد، امكان پيگرد مزاحمت عمومي توسط مدعيالعموم نيز وجود نداشت.
[31] بهعنوان مثال، در موردي كه اهمال شهرداري در مصوبهاي ديده شده بود دادگاه حق دفاع در مقابل دعوي مزاحمت شخصي را نداد و متهم (شهرداري) بدون مدافعه محكوم شد.
[32] مشيت الهي به پديده طبيعي اجتنابناپذير و غيرقبلپيشبيني همچون سيل، طوفان يا زمينلرزه اشاره دارد.
[33] اعمال ارادي اشخاص ثالث به خرابكاري يا اعمال مشابهي توسط فرد يا افرادي خارج از كنترل متشاكي اشاره دارد.
[34] Plaintiff’s consent or default in connection with the conduct of defendant
[35] بهعنوان مثال، سهلانگاري مضاعف (contributory negligence) متشاكي.
[36] البته قوانين ديگري نيز وجود دارد كه بهاستناد آن اداره معادن قادر است جلوي انباشت مواد زائد ناشي از فعاليت معدني را بگيرد، بهعنوان مثال، با استفاده از قوانين حفاظت از زيستبومها (محيطزيست).
[37] Abuse of rights
[38] ماده 1462: «هيچ شخصي مسئول صدمه پديد آمده بهواسطه عمل يا سهلانگاري فرد ديگري بدون ارائه دليل نيست مگر آنكه عمل اين شخص منع قانوني داشته باشد.»
[39] ماده 1053 قانون مدني جنوب كانادا اشعار ميدارد: «هر شخصي كه تفاوت خوب از بد را بداند (عقل سليم داشته باشد) مسئول صدمات وارده به ديگران در اثر قصورش است، چه اين كار عمدي يا در اثر بياحتياطي، ،سهلانگاري، يا نداشتن مهارت صورت گرفته باشد.»
[40] جبران به روش پرداخت غرامت يا بازگرداندن آنچه از دست رفته صورت ميگيرد.
[41] بهعنوان مثال، در شكايتي كه بر عليه يك كارخانه كاغذسازي مطرح شده بود بهدليل ايجاد مزاحمت غيرقابلتحمل ناشي از متصاعد شدن گازها و بخارات (بدون آنكه جرم اثبات شود) بر اساس ماده1053 متشاكي محكوم گرديد.
[42] ماده 976: «بسته به ماهيت و موقعيت زمين و شرايط محلي، همسايگان نميتوانند شرايط مزاحمت و رنجش يكديگر را بيش از آنچه براي همه تحملپذير است فراهم آورند.»
[43] ماده 979: «مالك زمين بالادستي اجازه ايجاد تغيير در جريان طبيعي آب زمينهاي پائيندست را ندارد.»؛ ماده 981: «مالكان كرانهنشين ميتوانند جهت برآوردن احتياجات خود از درياچه، آبراه يا هر حجم آبي كه در مجاورت زمين آنها قرار دارد بهره گرفته و پس از استفاده، بدون تغيير در كيفيت و كميت، آنرا بهمحل مسير طبيعي بازگردانند.»؛ ماده 982: «اشخاصي كه حق بهرهگيري از چشمه، درياچه، آبراهه، آب زيرزميني با آب سطحي را دارند ميتوانند، جهت جلوگيري از آلودگي يا مصرف بيرويه، تقاضاي توقف يا تعديل فعاليتهاي آلاينده يا كاهشدهنده را از دادگاه نمايند، مگر آنگه فعاليت بري مصلحت عموم باشد.»
[44] اين ويژگيها به هر سه نوع روشهاي ارزيابي زيستمحيطي كه از آغاز دهه 1970 ميلادي وجد داشته، قابل تعميم است.
[45] Quasi-judicial hearing
[46] معافيت فعاليتهاي چوببري از انجام ارزيابي زيستمحيطي
[47] Environmental Assessment and Review Process (EARP)
[48] Environmental Assessment and Review Process Guideline Order (EARPGO)
[49] Canadian Environmental Assessment Act (CEAA)
[50]Environmental Impact Statement (EIS)
[51] قانون ملي سياستهاي زيستمحيطي ايالات متحده National Environmental Policy Act يا NEPA
[52] “before commitments or irreversible decisions”
[53] Proprietary Crown Corporations
[54] بهاين معنا كه مسئولين دولت مركزي تنها بهعنوان دستورالعملهاي اختياري به EARPG مينگريستند.
[55] صدور حكم مبني بر قانون لازمالاجرا بودن EARPGO و امكان پيگرد قانوني در صورت عدم رعايت آن.
[56] كه EARPGO را بهعنوان يك دستورالعمل و نه يك قانون لازمالجرا دانست.
[57] بسياري از طرحهاي ملي همچون نيروگاههاي برق-آبي ايالات ساسكاچوان و آلبرتا كه پيشتر تائيد شده بودند مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفتند.
[58] بهعنوان مثال، طرح يك پل معلق كه بر اساس ارزيابيهاي مرسوم موجه شناخته شده بود با حكم دادگاه مورد بررسي مجدد بر اساس EARPGO قرار گرفت كه نهايتاً موجت تغييرات كلي در آن گرديد.
[59] Curragh Resources Inc.
[60] Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND)
[61] شاكي تقاضاي ارزيابي زيستمحيطي بر اساس EARPGO نسبت به تاسيسات جديد دفع باطله اورانيوم در طرح را داشت.
[62] Responsible authority
[63] طرحهائي بهعنوان عمليات اجرایي محسوب ميشوند كه شامل پيشنهاد ساخت، تغيير، تعديل، تعطيلي، رهاسازي يا هر عمليات ديگر فيزيكي باشند. هر طرحي ميتواند بر اساس « استثنائات فهرست نظارتي » يا بر اساس فوريت از شمول CEAA خارج گردد. در غير اين صورت طرح تحت نظارت CEAA خواهد بود.
[64] طرحهایي بهعنوان فعاليت اجرایي محسوب ميشوند كه در فهرست كار اجرایي نباشند. فعاليتهاي اجرایي كه در «فهرست نظارتي» وجود دارند مشمول CEAA ميباشند.
[65] Exclusion List Regulations
[66] Inclusion List Regulations
[67] Law List Regulations
[68] Comprehensive Study List Regulations
[69] قانون شامل پيشنهاد تأسيس، توسعه، احداث، تعطيلي و رهاسازي معادن فلزي، طلا، پتاس و ديگر كانسارها و كارخانههاي فرآوري وابستهشان ميباشد. آستانه ظرفيت توليدي كه طرح معدني را مشمول نظارت CEAA ميگرداند بسيار بالا و تنها مربوط به طرحهاي عظيم ملي است و معادن كوچكمقياس را شامل نميگردد. بهعنوان مثال، طرح معادن زغالسنگي توليدي بيش از 3000 تن در روز دارند، و با احتساب سالانه 200 روز كاري (كمتر از 20 روز در ماه) به 600000 تن در سال ميرسد مشمول نظارت زيستمحيطي CEAA ميشود. البته دولتهاي ايالتي آستانه توليد كمتري را ممكن است در نظر گيرند؛ بهعنوان مثال، دولت بريتيش كلمبيا براي معادن زغالسنگي داراي توليد سالانه 100000 تن را مشمول ارزيابي زيستمحيطي ميداند.
[70] Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA)
[71] در نظام CEAA گزارشات ارزيابي زيستمحيطي از جمله اقدامات مقدماتي لازم جهت دريافت مجوز ميباشند و هر گونه كاستي در اين گزارشات باعث صدور حكم قضایي بازنگري در طرح ميگردد.
[72] Union of Nova Scotia Indians vs. Canada (Attorney General)
[73] بازرس زيستمحيطي دولت مركزي خيراً اعلام داشت عواقب گستردهاي كه عموماً منجر به تخريب ميشوند بهعلت كاستيهاي موجود در روش نظارت سازمانهاي دولت مركزي، ناديده گرفته ميشوند. زماني اهميت اين كاستيها نمود مييابد كه بدانيم بيش از 99 درصد ارزيابيهاي زيستمحيطي (حدود 5000 مورد در سال) تحت CEAA از طريق نظارت (screening) صورت ميگيرد.
[74] Memorandum of Understanding (MOU)
[75] Friends of the Oldman River Society (FORS)
[76] مقدمه سند CEAA بيان ميدارد: «دولت كانادا بهدنبال دستيابي به توسعه پايدار از طريق حفاظت و بهبود كيفيت محيطزيست بوده و با تشويق و ترغيب توسعه اقتصادي بهنحوي كه كيفيت محيط را بهبود بخشد به اقدام ميكند.» همچنين، اين قانون مفهوم توسعه پايدار را منطبق بر آنچه كميسيون برانتلند (Brundtland Commission) پيشنهاد نمود ميداند: «توسعهاي كه نيازهاي نسل امروز را، بدون به مخاطره انداختن توان نسلهاي آينده در برآورد نيازشان، تأمين كند.»
[77] McKenzie Valley Resource Management Act (MVRMA)
[78] Ontario’s Environmental Assessment Act (OEAA)
[79] Permanent Administrative Tribunal
[80] Ministry of Environment (MOE)
[81] بهعنوان مثال، در برخي موارد دادگاه اجرایي نياز مطروحه توسط ارائهدهندگان پيشنهاد را غيرواقعي دانسته است.
[82] بهعنوان مثال، در برخي موارد دادگاه اجرایي روند انتخاب محل عمليات را غيرقابلقبول دانسته يا تحليل طرحهاي جايگزين را ناكافي شناخته است.
[83] بهعنوان مثال، در برخي موارد دادگاه اجرایي بهدليل عدم توانایي پيشنهاددهنده در نمايش ظرفيت طرح در پيشگيري از آلودگي
آبها مردود دانسته است.
[84] Crown corporations
[85] بهعنوان مثال، برنامه 25 ساله دولت اونتاريو در تامين منابع توليد برق همچون تاسيسات اتمي، حرارتي و برق-آبي پيشنهاد شده توسط شركت دولتي برق ايالت كه نهايتاً بهتصويب نرسيد.
[86] بهعنوان مثال، تصويب ارزيابي زيستمحيطي برنامه مديريت فعاليتهاي چوببري در وزارت منابع طبيعي ايالت اونتاريو بهعوض ارزيابي زيستمحيطي شركتهاي متعدد كوچك فعال در زمينهاي دولتي.
[87] British Columbia Environmental Assessment Act (BCEAA)
[88] Minister of Environment, Lands and Parks (MELP)
[89] طرح معدن زغالسنگي ملزم به اجراي ارزيابي زيستمحيطي است كه پس از تكميل طرح توليد سالانه زغال آن معادل 100000 تن يا بيشتر داشته باشد. همچنين عمليات توسعه تاسيسات فعلي زماني مشمول ارزيابي زيستمحيطي ميگردد كه بيش از 250 هكتار زمينهاي جديد در عمليات منظور شده يا بيش از 35 درصد مساحت قبلي معدن مورد اكتشاف قرار گيرد. لازم بهذكر است ظرفيت توليد بيش از 100000 تن در سال بسيار فراتر از آن چيزي است كه در ابتدا BCEAA جهت ارزيابي زيستمحيطي مطرح ميكرد (تدريجاً ظرفيت توليد افزايش يافته تا طرحهاي كوچك را شامل نشود).
[90] با ظرفيت توليد بيش از 250000 تن كانسار در سال.
[91] با ظرفيت توليد بيش از 500000 تن شن و ماسه مولد (pay-dirt and pay-gravel) در سال.
[92] با ظرفيت توليد بيش از 250000 تن در سال.
[93] استفاده از سكو، جزيره مصنوعي يا ديگر تاسيسات جهت اكتشاف يا توليد ماده معدني از بستر دريا در امتداد خط ساحلي يا در منطقهاي ديگر كه توسط آب شور پوشيده شده است.
[94] Environmental Assessment Board (EAB)
[95] تلاش جهت متوقف ساختن فعاليتهاي معدني كه تحت BCEAA مجوز دريافت كردهاند تا كنون موفقيتآميز نبوده است.
[96] تا سال 1998 (زمان چاپ اين مقاله-م) هيچگونه استماع نظري در رابطه با طرحهاي معدني تحت نظارت BCEAA انجام نگرفت.
[97] منظور از فعاليتهاي معدني كوچكمقياس، بهعنوان مثال، توليد بيش از 10000 اما كمتر از 100000 تن زغالسنگ در سال از يك طرح معدني است. بهواقع متممهاي ارائه شده توسط MELP در اواخر سال 1998 حدود سطح توليد در برخي انواع خاص از طرحهاي معدني را بالا ميبرد و تعداد معدن مشمول رعايت ارزيابيهاي زيستمحيطي تحت BCEAA را تقليل ميدهد. بهعنوان مثال، آستانه 100000 تني توليد سالانه جهت شمول در ارزيابيهاي زيستمحيطي براي معادن جديد زغالسنگ در قوانين جديد به 250000 تن در سال افزايش يافته و آستانه 25000 تني توليد معادن جديد كاني غيرفلزي نيز تا 75000 تن در سال افزوده ميشود. بهعلاوه، افزايش 250 هكتاري مساحت طرح يا افزايش 35 درصدي ميزان توليد مساحت اوليه كه در حال حاضر معادن قديمي را شامل ارزيابي زيستمحيطي ميسازد بهترتيب تا 750 هكتار و 50 درصد افزوده خواهد شد.