ابتدا روز صنعت و معدن را به تمامی فعالان بخش صنعت و معدن کشور و حضار محترم و ریاست محترم جمهورجناب آقای دکتر احمدی نژاد تبریک عرض نموده امیدواریم این نشست موجب خیر و برکت و رفاه و سربلندی ایران عزیز باشد.

وجود منابع و ذخایر عظیم و متنوع مواد معدنی در کشور حاکی از این واقعیت است که علی­رغم سرمایه­گذاری انجام شده و تلاش­های بعمل آمده این بخش تاکنون جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به­دست نیاورده است.

ایران بدلیل برخورداری از طیف وسیع از انواع ذخایر معدنی جزء 15 کشور اول معدنی جهان است و در حال حاضر طبق آمار از نظر تولید فولاد در رتبه بیستم و در مورد مس رتبه هفدهم و در مورد تولید باریت وکرومیت در رتبه هشتم جهان قراردارد.

این جایگاه جهانی نشان از وجود فرصتی ذی­قیمت برای استفاده از پتانسیل بالقوه در معادن و صنایع معدنی کشور می­باشد.

خانه معدن ایران به عنوان یک تشکل برآمده از بخش خصوصی با همکاری سایر تشکل­های معدنی از سال 1381 برای رشد و توسعه بخش معدنی، مجدانه تلاش می­کند تا با همکاری همه دست اندرکاران بخش­های معدنی و صنایع معدنی کشور در تحقق اهداف مندرج در سند چشم­انداز بیست ساله و برنامه­های پنج ساله کشور گامی موثر بردارد.

تولید معادن کشور در سال 1383 معادل 156 میلیون تن بوده که با رشد47% در سال 1387 به مقدار 230 میلیون تن افزایش یافته و طبق برنامه­ریزی­های بعمل آمده قرار است این رقم  در سال 1393 به حدود 395 میلیون تن برسد. که براین اساس پیش­بینی شده که تولید آلومینیوم از 341 هزارتن به 771 هزارتن، سیمان از 64 میلیون تن به 110 میلیون تن، مس کاتد از 210 هزار تن به 361 هزار تن و فولاد از 5/12 میلیون تن به 5/31 میلیون تن افزایش یابد که بدون توجه به بخش معدن و توسعه آن دستیابی به این هدف مقدور نیست.

لذا برای رسیدن به جایگاه واقعی این بخش نیاز به عزم ملی و همکاری جهت تقویت متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور داریم.

اکنون که بر این باوریم که ذخایر معدنی کشور در کنار منابع غنی انرژی خصوصاً گاز طبیعی یک مزیت می­باشد، می­تواند با برنامه­ریزی و با یک استراتژی تعریف شده نقش موثری جهت نیل به اهداف سیاست­های برنامه توسعه بیست ساله در کشور داشته باشیم و قطعاً بخش معدن می­تواند در چرخه اقتصادی و توسعه پایدار در آینده کشور نقش بسزایی را ایفا نماید.

بخش معدنی هنوز فاقد استراتژی مدون و تصویب شده در کشور می­باشد مسلماً در شرایط کنونی داشتن یک استراتژی جامع برای فعالیت­های معدنی در کشور به منظور توسعه صنایع وابسته و چشم انداز برنامه سند بیست ساله و با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی غیرقابل انکار بوده و باید فعالیت­های معدنی در کشور براساس استراتژی مصوب و مدیریت کارآمد پی­گیری تا از اظهار نظرها و سلیقه­های فردی و لحظه­ای پرهیز شود.

اجرای هر طرح نیاز به بررسی و مطالعه دارد. بدون شناخت و بررسی مسایل، اجرای طرح­ها عملی نیست. در بخش معدن نیز لزوم تدوین هر برنامه­ای مستلزم آگاهی از ثروت خدادادی است. این کار جز با انجام کار سیستماتیک اکتشافی و پی­جویی مقدور نیست، و معمولاً این گونه شناخت­های اولیه در دنیا توسط دولت­ها انجام می­شود تا زمینه شناخت و توسعه بخش معدن فراهم گردد. خوشبختانه در کشور متخصصین و سازمان هایی­که بتوانند مدیریت این بخش را انجام دهند و در سطح بین المللی شناخته شده­اند وجود دارند که با حمایت از این متخصصین و تامین اعتبار کافی می­توان به این مهم پرداخت.

معادن کشور در نقاطی قرار دارند که ما محل آنها را انتخاب نکرده­ایم طبیعت آنرا برای ما به ودیعه گذاشته است و بالطبع صنایع معدنی نیز با توجه به محل این ذخایر احداث می­شوند. لذا برای شروع کار باید مسایل تملک زمین و مسایل زیست­محیطی را حل کرد و نمی­توان به این مسایل بی توجه بود و می­بایست با قانون­مداری رابطه­ای منطقی بین این ارگان­ها به وجود آورد.

قانون معادن باید حاکم بر روابط بین معدنکاران و متولی بخش معدن بوده و توسعه بخش معدن را مدیریت کند. لذا جهت تصویب سریع قانون جامع معدن باید مجدانه پی­گیری نمود. با توجه به اینکه توسعه بخش معدن بدون داشتن استراتژی فعالیت­های معدنی و زمین­شناسی عملی نخواهد بود. لذا در تدوین این استراتژی و زمان تهیه آن می­بایست تسریع گردد.

امکانات زیر بنایی غالباً در جوار معادن وجود ندارد و ساکنان مناطق مجاور معادن غالباً شرایط اقتصادی خوبی ندارند. مسئولین محلی توقع دارند تا مالکین و مدیران معادن مشکلات آنان را حل کنند به عبارت دیگر ناخودآگاه باعث توقف این فعالیت­ها می­شوند. لذا برای تکمیل زیرساخت­های مناطق معدنی نظیر راه، مخابرات، آب، برق وگاز و حل مشکلات زندگی اهالی بومی که در آینده در این واحدها مشغول بکار خواهند شد، توسط دولت اقدام گردد تا به توسعه فعالیت­های معدنی کمک کند.

باید به خصوصی­سازی در معادن بزرگ سرعت بخشید و مشکلاتی که در این راه وجود دارد و عده­ای با استدلال انفال بودن، موانعی را در خصوصی­سازی معادن بوجود می­آورند، از بین برد. در این راستا واگذاری معادن بزرگ به کنسرسیوم­های تخصصی به منظور توسعه بخش معدنی می­تواند مدنظر قرار گیرد.

معدنکاران و مدیران واحدهای صنایع معدنی و متخصصین بخش معدن بر این عقیده­اند که روند توسعه معادن و صنایع معدنی در زمانی که متولی بخش معدن و صنایع معدنی یک وزارت­خانه مستقل بود بهتر پی­گیری می­شد و پس از ادغام آن در وزارت صنایع و معادن توجه لازم و کافی به این بخش نمیشود.

حال که بحث ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی مطرح شده این نگرانی بیشتر می­شود. لذا پیشنهاد می­شود ایجاد مجدد وزارت­خانه مستقل با توجه به نقش اساسی تولیدات مواد معدنی و ایجاد صنایع مادر مورد بررسی قرار گیرد و یا اگر قرار است ادغامی صورت گیرد در مورد آینده بخش معدن مطالعات بیشتری صورت گیرد تا بهترین گزینه انتخاب شود.

ابقای وزیر صنایع و معادن

      وجود منابع و ذخایر عظیم و متنوع مواد معدنی در کشور حاکی از این واقعیت است که علیرغم سرمایه­گذاری انجام شده و تلاش­های بعمل آمده این بخش تاکنون جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بدست نیاورده است.

ایران جزو 15 کشور اول معدنی جهان است و در حال حاضر طبق آمار از نظر تولید فولاد در رتبه بیستم، در مورد مس در رتبه هفدهم و در مورد باریت و کرومیت در رتبه هشتم جهان قرار دارد.

این جایگاه جهانی نشان از وجود فرصتی ذی قیمت برای استفاده از پتانسیل بالقوه در معادن و صنایع معدنی کشور می­باشد.

تولید معادن کشور در سال 1383 معادل 156 میلیون تن بوده که با رشد 47% در سال 1387 به مقدار 230 میلیون تن افزایش یافته و این رقم تا پایان سال 1393 به حدود 400 میلیون تن باید برسد. که بر این اساس تولید آلومینیوم از 342 هزار تن به 771 هزار تن، سیمان از 64 میلیون تن به 110 میلیون تن، مس کاتد از 210 هزار تن به 361 هزار تن و فولاد از 5/12 میلیون تن به 7/31 میلیون تن باید افزایش یابد که بدون توجه به بخش معدن و توسعه آن دستیابی به این هدف مقدور نیست.

در فرصتی که داده شده نمی­توانم به بحث در مورد اینکه چه باید بکنیم بپردازم و اهمیت اکتشاف، تغییر قانون و تدوین استراتژی، مشکلات محیط­زیست و کمبود نقدینگی و غیره را مطرح کنم.
می­خواهم در مورد وزیر آینده وزارت صنایع و معادن و بحث ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی نکاتی را خدمت شما ارایه نمایم.

طبیعی است وزیر هر چه با تجربه­تر و آگاه­تر و مدیر و مدبر باشد، مجموعه وزارت صنایع و معادن و بخش معدنی می­تواند در سایه این مدیریت گام­های سریع­تری به پیش بردارد. اگر تجربه 20 سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، هر تغییر باعث شده که تغییرات بیشتری را در مدیران و سطوح مختلف مشاهده کنیم و نهایتاً تجربیات و برنامه­ریزی­های گذشته نادیده گرفته شده و در دوره­هایی که مدیریت قبلی ابقاء شده شاهد تداوم برنامه­ها بوده­ایم و بازهم شاهد بوده­ایم که اگر وزیری تغییری کرده وزیر بعدی را با توجه به شناخت به وزارت­خانه انتخاب نکرده­اند و معمولاً شخصیتی که این مسئولیت را پذیرفته به­ناچار مدتی را جهت شناخت مسئولیت جدید صرف کرده است.

چه خوب بود در موقع انتخاب وزراء جدید از مدیران و معاونین آن وزارت­خانه انتخاب می­شدند که شناخت بیشتری به حوزه مسئولیت خود داشته باشند.

از این­رو پیشنهاد من ابقاء وزیر فعلی صنایع و معادن در سمت خود می­باشد. طبعاً انتقادات و پیشنهادات را در جلسات کارشناسی خدمت ایشان عرض خواهیم نمود و مصراً در مورد رفع آن پافشاری خواهیم کرد. ما معتقدیم در بخش صنعت و معدن فرصت را نباید از دست داد تا تجربه آموخته شود، بلکه باید از تجربیات استفاده کرد.

سیاست ادغام چند وزارت­خانه کاری غیرمعقول نیست و در همه جای دنیا در شرایط خاص ضمن مطالعه کارشناسی کلیه جوانب، این کار انجام می­شود. در کشور ما در طی 40 سال گذشته چندین بار شاهد تجزیه و ترکیب بخش صنعت و معدن و بازرگانی بوده­ایم.

کارشناسان و صاحب­نظران بخش معدن و صنایع معدنی بر این عقیده­اند که روند توسعه معادن و صنایع معدنی در زمانی­که متولی بخش معدن و صنایع معدنی در کشور را یک وزارت­خانه مستقل اداره نمود بسیار مطلوب­تر بوده و عملاً پس از ادغام آن در وزارت صنایع و معادن توجه لازم و کافی به متولی بخش معدن با توجه به شرایط خاص کشور که معدن و صنایع معدنی یک مزیت است نشده است.

حال که بحث ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی مطرح است جا دارد در مورد جایگاه بخش معدن در این مجموعه بزرگ برنامه­ریزی مناسب انجام شود. و یا اینکه تاسیس وزارت معادن و فلزات مورد بررسی قرار گیرد. ولی به­هرحال قبل از ادغام باید وظایف غیرستادی در چارچوب ابلاغیه اصل 44 واگذار گردد و یا اینکه تا زمان واگذاری بصورت واحدهای مستقل دولتی اداره شوند و مدیران عامل این سازمان­ها بعنوان مشاور وزیر صنایع و معادن انجام وظیفه نمایند و بالطبع وزیر صنایع و معادن هم نقش اجرایی و تصمیم­گیر نهایی را نداشته باشد.

بخاطر همین ادغام احتمالی بهتر است تغییرات در این دو وزارت­خانه در کمترین حد خود باشد و شاید حضور دو وزیر فعلی در سمت خود در جهت برنامه­ریزی صحیح ادغام گامی موثر باشد.