بخش معدن، فاقد سند راهبردي توسعه
فصلنامه سنگ و معدن چهارمين سال تجربه خود را آغاز مينمايد، همانطور كه قبلاً اشاره گرديد، ما بر اين باوريم که اهميت و ارزش سرمايهگذاري صنعتي و صنعتگستري در كشور ما ايران، بر مبناي منابع معدني اصلي انكارناپذير ميباشد.
اين فصلنامه نشريهاي دانشگاهي و يا آكادميك نيست، گرچه تعامل دائمي با نخبگان و انديشمندان دانشگاهي با هدف گرهگشايي از مسائل اجرايي بخش معدن را قدر ميداند و بر صدر مينشاند.
بايد اذعان شود، حوزه معدن و صنايع معدني كشور طي 20 ساله گذشته حركتي رو به جلو را تجربه كرده و كارنامهاي درخشان در تاريخ اين مرز و بوم به يادگار نهاده است. براساس گزارش بانك مركزي در طي دو دوره 5 ساله از سال 1382 تاكنون بيشترين سهم و پايدارترين نرخ رشد ارزش افزوده در كل صنايع كشور را صنايع معدني به خود اختصاص داده است. اين نشان ميدهد كه تبديل مزيت معدني به مزيت رقابتي يا تبديل مواد خام به محصولات صنعتي تا چه اندازه اهميت دارد. به ويژه در دنياي امروز و پس از عبور از بحران جهاني كه حلقه رقابت براي صنايع وابسته به منابع و مواد اوليه وارداتي مانند صنايع توليد قطعات الكترونيك در كشور هر لحظه تنگتر ميشود، به¬حق استفاده حداكثري از تمام مزيتهاي معدني در كشور يك انتخاب نيست، بلكه الزامي تعيينكننده است.
در كشور عزيزمان ايران، تنوع و غناي ذخاير معدني شناخته شده موجود، زيرساختي محكم و قابل اتكا براي تحول ساختاري صنعت پايدار محسوب ميشود، و عامل عمدهاي در جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي توليد و صادرات فرآوردههاي صنايع معدني با ارزش افزوده بالا ميباشد. پيشنهادهايي كه عليرغم شرايط خاص بحران اقتصادي در جهان به منظور سرمايهگذاري مستقيم خارجي در معادن و صنايع معدني كشور ارائه ميشود، نويد اين مدعاست.
با توجه به پتانسيل خدادادي مواد معدني در كشور، براي رسيدن به جايگاه واقعي اين بخش نياز به عزم ملي و همگاني جهت تقويت متولي بخش معدن و صنايع معدني است. اكنون كه باور داريم ذخاير معدني در كشوري كه داراي منابع غني انرژي خصوصاً گاز است يك مزيت می¬باشد، ميبايستي با برنامهريزي و يك استراتژي تعريف شده نسبت به سرمايهگذاري در بخش صنايع معدني اقدام و این بخش را با تكنولوژي روز مديريت كرد. كه قطعاً اين صنايع در چرخه اقتصاد و همچنين ايجاد صنايع پايدار در كشور نقش به¬سزايي را خواهد داشت.
اداره امور معادن كشور براساس قانون معادن، يك مسئوليت واحد و يكپارچه است ليكن در عمل مجموعهاي از سازمانهاي دولتي و معارضان محلي طي سالهاي گذشته هر كدام با مديريتي جداگانه و با انگيزههاي متفاوت و حتي متعارض با يكديگر، در اين بخش اعمال نفوذ و دخالت ميكنند. در صورتي¬كه قانون-گذار مسئوليت بخش معدن را اختصاصاً به وزارت صنايع و معادن تفويض كرده است، به عبارت روشنتر حفاظت، توسعه و بهرهبرداري به مثابه يك حق مُصرّح حاكميتي از زمره وظايف و حوزه مسئوليت مستقيم اين وزارت¬خانه است و لذا هيچ وزارت¬خانه يا دستگاه و يا سازمان ديگري در كشور حق تعرض به اين وظيفه قانوني را ندارد و نبايد داشته باشد.
بايد پذيرفت فعاليّت بخشيدن به جايگاه واقعي زيربنايي معدن در اقتصاد كشور ما نيز در گرو تحقق ثبات تصميمگيري در مديريت اين بخش ميباشد. اما متاسفانه بخش معدن عليرغم گذشت بيش از نيم قرن از تاريخ برنامهريزي صنعتي در كشور، هنوز فاقد يك برنامه مدون و جامع است، در حالي كه برنامه جامع يا همان سند راهبردي توسعه، جزو تكاليف قانوني اين بخش است، كه ميبايستي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون برنامه چهارم توسعه تهيه ميشد!؟
محمدرضا بهرامن